توانگر:‌ شورای عالی اشتغال موانع موجود و بروکراسی ضداشتغال را اصلاح کند

مجتبی توانگر در گفت وگو با نازک نارنجی، با اشاره به وعده رئیس جمهور برای ایجاد 4 میلیون شغل در 4 سال و مصوبه شورای عالی اشتغال برای ایجاد یک میلیون و 850 هزار شغل تا پایان سال 1401، گفت: این میزان در پایان سال 1401 در حال کار است. تعداد زیادی. ” دستیابی به آن مستلزم تغییر در نحوه عملکرد دولت است. تحقق این تعداد می تواند شغل ایجاد کند تا زمانی که دولت از رویکرد صرفاً پولشویی به سمت اشتغال به رویکرد تسهیل فضای کسب و کار سوق دهد.

وی افزود: تصمیم مجلس برای تسریع در صدور پروانه کسب نمونه ای در این زمینه است که با رفع انحصار برخی مشاغل تخصصی و همچنین کوتاه کردن پروسه صدور مجوز در بسیاری از فعالیت های تجاری و تولیدی قابل انجام است. . بسیاری از افراد به دلیل هزینه وکالت و نبود وکیل در پرونده های حقوقی خود به وکیل مراجعه نمی کنند. افرادی که می خواستند یک فعالیت صنفی ساده را راه اندازی کنند، چند ماه به دلیل صدور مجوز تعلیق شدند و برای رسیدگی به آن کار کردند.

نماینده تهران در مجلس ادامه داد: شورای عالی اشتغال باید بیش از هر چیز به انحصارات و موانع موجود و بروکراسی ضد اشتغال و اصلاحات آن باشد. علاوه بر این، اعطای تسهیلات و فعال‌سازی بخش‌هایی مانند مسکن که در دستور کار دولت قرار دارد نیز نقش مهمی در رشد شغل خواهد داشت.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: برای تولید این حجم کار واقعاً به رشد اقتصادی بالایی نیاز داریم، اما مهم‌ترین مسئله این است که بیش از سرمایه‌گذاری برای افزایش بهره‌وری، به رشد اقتصادی نیاز داریم.

وی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از صنعت کشور با ظرفیت کمتر از ظرفیت اسمی کار می کند، گفت: برای فعال سازی این بخش تنها به سرمایه در گردش نیاز داریم. علاوه بر این، بخش‌هایی مانند مسکن که در دستور کار دولت قرار دارد و سالانه توسط مجلس ایجاد می‌شود، می‌تواند به عنوان موتوری تلقی شود که در آینده شغل‌های زیادی را به همراه خواهد داشت.

توانگر در پایان خاطرنشان کرد: موضوع مهم دیگر پاس تاج است. با اتمام مراحل واکسیناسیون و سپری شدن دوره کرونا و فعال شدن بخش هایی مانند گردشگری، باید منتظر توسعه این بخش و فعال شدن کار آن باشیم. همه اینها به افزایش اشتغال کمک می کند، اما به شرطی که دولت بتواند متغیرهای کلان اقتصادی از جمله کسری بودجه را به گونه ای مدیریت کند که بتواند تورم را مهار کند. اساساً مقدمه همه شرایط کشور برای رشد شغلی، ساماندهی متغیرهای اصلی اقتصادی و مدیریت صحیح بودجه است.

انتهای پیام/