پایان جنگل خواران در تکیش؛ سوداگران مات شدند – خبرگزاری آنلاین | اخبار ایران و جهان

خبرگزاری آنلاین گروه استان ها – سهیلا محمدی: ماجرای تلخ تصرف و سوداگری در دل جنگل های هیرکانی این بار نه با بولدوزر و جاده کشی بلکه با نقشه ای نرم و چندلایه پیش رفت؛ با عنوانی مقدس و ظاهری قانونی.

گروهی تلاش کردند با تبلیغات حرفه ای و پوشش «موقوفه ای» بخشی از بکرترین اراضی جنگلی روستای «تکیش» در شهرستان تنکابن را از چنگ منابع طبیعی خارج کرده و به فروش برسانند. اما آنچه این بار سناریوی جنگل خواری را ناکام گذاشت هماهنگی کم نظیر نهادهای نظارتی امنیتی قضائی و رسانه ای در استان مازندران و شهرستان تنکابن بود؛ انسجامی که موجب شد در کمتر از چند روز این پروژه متوقف و ماهیت آن برملا شود.

داستان از جایی آغاز شد که یک ویدئوی تبلیغاتی در فضای مجازی منتشر شد؛ ویدئویی که در آن چند نفر با معرفی خود به عنوان نمایندگان موقوفه آیت الله مرشدی تنکابنی ادعا می کردند که در فاز نخست ۲۰ هکتار از اراضی جنگلی روستای تکیش و در فازهای بعدی گسترش آن به ۲۰۰ هکتار متعلق به این موقوفه است و به زودی قطعه بندی و واگذار خواهد شد.

گام سوداگران

در تصاویر منتشرشده حتی نقشه هایی دقیق و هوایی از این اراضی نمایش داده می شد و این طور وانمود شده بود که مراحل فروش آن به برخی نهادها از جمله شرکت تعاونی یک ارگان نظامی نیز در دست اقدام است. اما این اقدام از چشم نهادهای مسئول پنهان نماند.

یاسر منتظری رئیس اداره منابع طبیعی تنکابن در گفت وگو با خبرنگار آنلاین اظهار داشت: از همان ساعات اولیه پس از انتشار ویدئو وارد عمل شدیم. سند رسمی این اراضی به نام منابع طبیعی و متعلق به جنگل های ثبت شده هیرکانی است پس در نخستین گام با همراهی دهیاری بنرهایی در سطح روستای تکیش نصب کردیم که به صراحت اعلام می کرد هرگونه خرید و فروش جنگل جرم محسوب می شود. سپس مکاتبات با دستگاه های نظارتی امنیتی و قضائی آغاز و هشدارهای قانونی صادر شد.

در ادامه ماجرا دستگاه های مسئول در سطح شهرستان و استان مازندران نیز به سرعت وارد عمل شدند. مرتضی شکوهی فرماندار تنکابن اعلام کرد: به محض اطلاع جلسه اضطراری شورای تأمین شهرستان تشکیل شد و طی آن مکاتبات رسمی با سازمان بازرسی ارتش جمهوری اسلامی ایران دادستانی کل استان مازندران و اداره کل منابع طبیعی غرب استان صورت گرفت. فرمانداری همچنین اقدام به تهیه و ارسال گزارش جامع از وضعیت حقوقی اراضی و اسناد مالکیت آن ها کرد.

واکنش منابع طبیعی

در همین حال سید حسین حسین پور رئیس اداره اوقاف تنکابن نیز نسبت به استفاده ابزاری از نام موقوفه مرشدی واکنش نشان داد و بیان کرد: این موقوفه موقوفه ای خاص و خانوادگی است که طبق قانون و وقف نامه توسط متولی اداره شده و تحت نظارت مستقیم اداره اوقاف نیست. با این حال اوقاف برای جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده و در باب نظارت درخواست رسمی عزل متولی فعلی و ممنوع المداخله شدن وی را از محاکم ذیصلاح خواستار شده است.

وی افزود: اداره اوقاف و امور خیریه تنکابن ضمن تاکید بر حفظ کاربری مراتع با هرگونه تغییر کاربری آن مخالف و خواستار برخورد قاطع با عاملین آن است.

حسین پور ادامه داد: برابر ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبه آب و اراضی موقوفه مصوب ۱۳۸۰.۱۲.۱۹ و ماده ده اصلاح قانون آئین نامه اجرایی مصوب ۱۳۷۸.۱۲.۱۵ و بند ده اصلاح آئین نامه اجرای قانون مرقوم در خصوص وقفیت و یا ملی بودن محدوده مورد نظر کمیسیونی متشکل از مسئولان ارشد دو سازمان منابع طبیعی و اوقاف وفق مقررات برگزار و تصمیم گیری شد.

خاندان مرشدی هم تکذیب کردند

نکته قابل توجه و مهم تر اینکه خاندان مرشدی تنکابنی نیز در موضع گیری رسمی و برقراری ارتباط تلفنی با خبرنگار آنلاین هرگونه ارتباط با ویدئوی منتشرشده و اقدامات صورت گرفته را قویاً تکذیب کردند. آن ها با اظهار تأسف از انتشار چنین ویدئویی اعلام کردند که هیچ گونه ادعایی نسبت به اراضی جنگلی مورد نظر ندارند و طرح این ادعاها را فاقد وجاهت قانونی دانسته اند

اما ابعاد این پرونده تنها به جنگل های تکیش محدود نمی شود. پیگیری ها و شنیده های موثق حاکی از آن است که افراد پشت پرده این ماجرا پروژه ای بسیار وسیع تر را در نظر داشته اند.

بر اساس گزارش منابع مطلع هدف نهایی این جریان تصرف و واگذاری بیش از چهار هزار هکتار از اراضی جنگلی در غرب استان مازندران بوده است؛ اراضی گسترده ای در شهرستان های رامسر خرم آباد تنکابن و … که برخی از آن ها نیز در مراحل دریافت حکم وقفیت قرار داشته اند. حتی در برخی موارد این افراد با تنظیم شکایات رسمی در محاکم قضائی به دنبال دریافت احکام شبه قانونی برای تثبیت این توقفیات بوده اند؛ رویکردی که در صورت موفقیت می توانست زنگ خطری جدی برای مالکیت عمومی منابع طبیعی به شمار رود.

در واکنش به همین نگرانی ها معاون دادستان مازندران در نامه ای رسمی به مسئولان شهرستان تنکابن اعلام کرد که اقدام صورت گرفته مصداق تصرف غیرمجاز در اراضی جنگلی است و باید بلافاصله از ادامه آن جلوگیری شود. پلیس اقتصادی مازندران نیز با رصد ماجرا به پرونده ورود کرد. سرهنگ براری رئیس پلیس اقتصادی استان در گفت وگویی با خبرنگار آنلاین اعلام کرد که تمامی اقدامات لازم برای توقف پروژه از سوی این ارگان انتظامی انجام شده و افراد مرتبط شناسایی شده اند.

اراضی جنگلی ثبت ملی هستند

از سوی دیگر علی اکبر عالیشاه دادستان استان مازندران در گفت وگویی با خبرنگاران تأکید کرد: «اراضی مورد نظر منابع ملی ثبت شده هستند و هرگونه تبلیغ معامله یا تصرف آن غیرقانونی و قابل پیگرد قضائی است و با متخلفان به شدت برخورد خواهد شد.»

مهرداد خزایی پول مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری غرب مازندران نیز در گفت وگو با خبرنگار آنلاین اظهار داشت: این اراضی جزو جنگل های هیرکانی با مالکیت قانونی دولت است. از مردم می خواهیم به هیچ عنوان فریب این افراد را نخورند و در صورت خرید سریعاً اسناد را به منابع طبیعی ارائه دهند تا جلوی تصرف اراضی ملی گرفته شود.

وی گفت: تمامی اقدامات لازم و مکاتبات در حفظ جنگل هیرکانی منطقه تکیش انجام شده و حفاظت و حراست از آن با جدیت بیشتری دنبال می شود.

مردم منطقه نیز با نگرانی تحولات را پیگیری می کنند. تجربه های تلخ پروژه هایی نظیر پتروشیمی میانکاله و ساخت وساز در جنگل های الیمالات نور در حافظه جمعی شمال نشینان حک شده است. بسیاری از فعالان محیط زیست و روستاییان بیم آن دارند که این پروژه متوقف شده تنها نامی عوض کند و در لباسی تازه به حیات خود ادامه دهد.

این پرونده اگرچه فعلاً با اقدام سریع رسانه ها و نهادهای مسئول متوقف شده اما همچنان در ابعاد حقوقی قضائی و رسانه ای باز است. روشن است که در دنیای امروز تهدیدات منابع طبیعی فقط با اره و بولدوزر نیست. گاه پوشش نام های مذهبی ابزار مناسبی برای عبور از قانون و افکار عمومی می شود؛ به ویژه وقتی در پناه نام های آشنا و اسناد قدیمی و با تبلیغات گسترده ارائه می شود.

پرونده تکیش اکنون به مثابه آزمونی است برای اراده دستگاه های حاکمیتی در مقابله با یک تهدید پیچیده. تهدیدی که اگر مهار نشود می تواند با عناوینی مشروع اما اهدافی سوداگرانه تیشه به ریشه هویت سرزمینی شمال بزند.