بررسی رویکرد های مالیاتی بخشنامه بودجه ۱۴۰۴

در یک پژوهش انجام شد؛

به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری آنا، مطابق ماده (۲۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت، نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی باید در پایان سال های برنامه به ده درصد (۱۰%) افزایش یابد. برای دستیابی به این مهم، افزایش یک واحد درصدی نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی از طریق هوشمند سازی نظام مالیاتی در بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۴ مورد اشاره قرارگرفته است.

لازمه افزایش درآمد های مالیاتی سامان دهی معافیت ها، اصلاح برخی نرخ های مالیاتی و کاهش فرار مالیاتی از طریق هوشمند سازی نظام مالیاتی است. برای هوشمند سازی نظام مالیاتی، لازم است نظام مالیاتی از رویکرد ممیزمحور و مبتنی بر اظهارنامه مؤدیان، به رویکرد مالیات ستانی مبتنی بر شفافیت تعاملات اقتصادی و تحلیل اطلاعات و تهیه اظهارنامه پیش فرض حرکت کند. از مهم ترین اولویت های این مهم، اجرای کامل قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان است.

مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی با عنوان «اجرایی سازی برش سالیانه قانون برنامه هفتم پیشرفت در بودجه سال ۱۴۰۴- بررسی رویکرد های مالیاتی بخشنامه بودجه ۱۴۰۴» آورده است که درآمد های مالیاتی از مهم ترین منابع درآمدی دولت در بودجه سالیانه کشور است. در ایران علاوه بر درآمد های مالیاتی بخش قابل توجهی از درآمد های دولت به واسطه فروش نفت خام محقق می شود که متأسفانه اتکای به این منبع درآمدی با توجه به نوسانات شدید قیمت و همچنین تحریم پذیری آن یکی از چالش های اساسی در کشور محسوب می شود؛ لذا افزایش درآمد های مالیاتی و در نتیجه کاهش اتکا به درآمد های نفتی در بودجه سالیانه همواره از مهم ترین اولویت های کشور بوده است. به همین دلیل در بند چهارم سیاست های کلی برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت، به لزوم تبدیل مالیات به منبع اصلی تأمین مالی بودجه جاری دولت اشاره شده است.

این گزارش بیان می کند که در قانون برنامه هفتم پیشرفت نیز هدف گذاری نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی ده درصدی (۱۰٪) بیان شده است. به منظور دستیابی به اهداف تعیین شده در قانون برنامه هفتم پیشرفت، لازم است روند حرکت به سمت اهداف مذکور به صورت پیوسته مورد بررسی قرار گیرد. بررسی تطابق لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ به عنوان اولین لایحه ارسالی در سال های اجرای برنامه از این منظر، دارای اهمیت است. هر سال پیش از تهیه و تدوین لایحه بودجه و ارسال آن توسط دولت به مجلس شورای اسلامی، بخشنامه تهیه و تنظیم لایحه قانون بودجه تهیه و منتشر می شود. در بخشنامه بودجه، اهم رویکرد های اصلی بودجه ریزی و راهبرد های کلان در لایحه بودجه سال آتی ذکر شده و دستگاه های مربوطه، ملزم به ارائه پیشنهادات و مستندات خود متناسب با بخشنامه بودجه به جهت تدوین لایحه بودجه می شوند.

این گزارش با اشاره به اینکه در حوزه مالیات، به نظر می رسد رویکرد اصلی بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۴، کاهش فشار مالیاتی بر اقشار متوسط در کنار افزایش درآمد های مالیاتی از طریق هوشمند سازی نظام مالیاتی و کاهش فرار مالیاتی است، مطرح می کند که محور های اصلی مالیات در بخشنامه بودجه ۱۴۰۴ شامل مواردی نظیر افزایش درآمد های مالیاتی، افزایش معافیت پایه مشاغل و حقوق و دستمزد و عملیاتی سازی مالیات بر سوداگری و سفته بازی می شود. 

این گزارش در توضیح «افزایش درآمد های مالیاتی» مطرح می کند که طبق بند (۴) سیاست های کلی برنامه هفتم پیشرفت، تحول نظام مالیاتی می بایست به سمت تبدیل مالیات به منبع اصلی تأمین بودجه جاری دولت باشد. ماده (۲۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت نیز به دستیابی به نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی ده درصدی (۱۰٪) در انتهای سال های برنامه اشاره می کند. برای دستیابی به این مهم، افزایش یک واحد درصدی نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۴ پیش بینی شده است. البته این مهم بدون انجام اقداماتی از جمله ساماندهی معافیت ها، اصلاح برخی نرخ های مالیاتی، هوشمند سازی نظام مالیاتی و ساماندهی معافیت های مالیاتی میسر نخواهد شد. در بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۴، نیز به «لزوم جایگزینی سازوکار های سیستمی و هوشمند به جای تشخیص مبتنی بر نظر ممیزین مالیاتی» اشاره شده است. 

این گزارش در خصوص «افزایش معافیت پایه مشاغل و حقوق و دستمزد» بیان می کند که هدف گذاری افزایش درآمد های مالیاتی در حالی است که به منظور کاهش فشار بر اقشار متوسط، افزایش دو برابری معافیت مالیاتی بر مجموع حقوق و دستمزد و سه برابری معافیت مالیاتی مشاغل در بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۴ پیش بینی شده است. لازم به ذکر است معافیت مشاغل در قانون بودجه ۱۴۰۳، ۱۱۱ درصد نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۲ رشد یافته است. همچنین در صورتی که صاحبان مشاغل از پایانه فروشگاهی موضوع ماده (۱) قانون پایه های فروشگاهی و سامانه مؤدی ان استفاده کنند، معافیت سالانه آنها به سه برابر معافیت سالانه مصوب در قانون بودجه ۱۴۰۲ افزایش می یابد. متوسط رشد ۵ ساله این معافیت نیز معادل ۳۷٪ است که نزدیک متوسط تورم این سال ها است. 

این گزارش ادامه می دهد که تغییرات معافیت مالیات بر درآمد مشاغل، اثر خود را با یک سال تأخیر و در عملکرد درآمد های مالیاتی سال ۱۴۰۵ نشان خواهد داد چراکه رسیدگی به اظهارنامه های مالیاتی مشاغل و وصول مالیات مربوطه، در سال بعدی رخ می دهد. بر همین اساس پیش بینی می شود افزایش سه برابری معافیت مشاغل در مقایسه با افزایش معافیت مشاغل متناسب با تورم، موجب کاهش ۴۸ هزار میلیارد تومانی درآمد های مالیاتی در سال ۱۴۰۵ خواهد شد؛ بنابراین و با توجه به افزایش قابل توجه معافیت مشاغل در قانون بودجه سال ۱۴۰۳، پیشنهاد می شود افزایش معافیت پایه در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، متناسب با تورم صورت پذیرد. 

در این گزارش آمده است که دیگر معافیت که در بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۴ به آن پرداخته شده است، معافیت مجموع حقوق و دستمزد است. معافیت پایه حقوق و دستمزد (موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات های مستقیم) نیز در سال ۱۴۰۲، ۷۹٪ نسبت به سال گذشته رشد داشته است. متوسط رشد معافیت مجموع حقوق و دستمزد در ۵ سال اخیر معادل ۴۱٪ است که متناسب با متوسط تورم این سال ها است؛ بنابراین افزایش ۱۰۰ درصدی آن در سال ۱۴۰۴ موجب کاهش درآمد های مالیاتی خواهد شد. البته از سوی دیگر میزان افزایش حقوق و دستمزد در نظر گرفته شده برای کارکنان دولت کمتر از تورم بوده است و نباید به نحوی برنامه ریزی کرد که به عنوان یک سیاست دائمی هر ساله قدرت خرید کارکنان دولت کاهش یابد. تصمیم گیری در مورد این بخش لازم است در هماهنگی با سیاست جبران حقوق و دستمزد کارکنان صورت پذیرد. 

این گزارش درباره «عملیاتی سازی مالیات بر سوداگری و سفته بازی» مطرح می کند که یکی دیگر از موارد مورد اشاره در بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۴، «عملیاتی سازی پایه مالیات بر عایدی سرمایه به ویژه بر رفتار های سوداگرانه» است. مالیات فقط ابزار درآمدزایی دولت نیست بلکه یک ابزار تنظیم گری و سیاست گذاری است. این مهم در بند (۴) سیاست های کلی برنامه هفتم پیشرفت نیز مورد توجه قرار گرفته است. به همین منظور، در صورت تصویب قانون مالیات بر سوداگری و سفته بازی در مجلس شورای اسلامی، لازم است هرچه سریع تر زیرساخت های لازم به منظور عملیاتی سازی این پایه مالیاتی در طی سال ۱۴۰۴ مهیا شود.

در این گزارش آمده است که لازمه افزایش درآمد های مالیاتی، ساماندهی معافیت ها، اصلاح برخی نرخ های مالیاتی و کاهش فرار مالیاتی از طریق هوشمند سازی نظام مالیاتی است. سیاست گذار می بایست از بین گزینه های در دسترس با توجه به اثرات جانبی، فرصت زمانی و توان اجرایی اولویت بندی کند تا به هدف در نظر گرفته شده در برنامه هفتم پیشرفت در برش سال اول آن نائل شود. قطعاً یکی از مهم ترین اولویت های این حوزه اجرای کامل قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان است. برای این منظور لازم است نظام مالیاتی از رویکرد ممیز محور و مبتنی بر اظهارنامه مؤدیان، به رویکرد مالیات ستانی مبتنی بر شفافیت تعاملات اقتصادی و تحلیل اطلاعات و تهیه اظهارنامه پیش فرض حرکت نماید. در صورت تحقق، این مهم موجب افزایش کارایی، افزایش عدالت مالیاتی خواهد شد و بالتبع تمکین مالیاتی را ارتقا می بخشد. در بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۴، نیز به «لزوم جایگزینی سازوکار های سیستمی و هوشمند به جای تشخیص مبتنی بر نظر ممیزین مالیاتی» اشاره شده است.

این گزارش توضیح می دهد که همچنین طبق بند (ر) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۳، متناسب سازی حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری و صندوق فولاد از محل منابع حاصل از افزایش یک واحد درصد مالیات بر ارزش افزوده تأمین شده است. با توجه به استمرار هزینه های ناشی از متناسب سازی حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۴ و همچنین ضرورت اجرای گام دوم آن در این سال بر اساس قانون برنامه هفتم پیشرفت لازم است افزایش یک واحد درصدی مالیات بر ارزش افزوده در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ نیز ذکر شود و در مورد شیوه تأمین مالی گام دوم متناسب سازی حقوق بازنشستگان نیز برنامه ریزی شود.

این گزارش بیان می کند که اصلاح معافیت های مالیاتی مانند معافیت مشاغل و معافیت حقوق و دستمزد نیز می بایست متناسب با وضعیت فعلی و هدف گذاری افزایش درآمد های مالیاتی در قانون برنامه هفتم پیشرفت تنظیم گردد. در بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۴، به منظور حمایت از اقشار متوسط جامعه، معافیت پایه مشاغل سه برابر و معافیت پایه حقوق و دستمزد به دو برابر مقدار مصوب در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ افزایش یافته است. 

این گزارش ادامه می دهد که با توجه به افزایش قابل توجه معافیت های پایه مذکور در سال های اخیر، انتظار می رود اکثریت مشاغل معاف از مالیات باشند و این سیاست موجب کاهش فشار مالیاتی بر آنها نگردد. این در حالی است که پیش بینی می شود صرفاً افزایش معافیت پایه مشاغل در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، موجب کاهش درآمد ۴۸ هزارمیلیارد تومانی در سال ۱۴۰۵ گردد. سیاست گذار باید تصمیم بگیرد که افزایش درصد مشاغل معاف از مالیات از ۷۷ درصد به ۸۹ درصد به ازای از دست رفتن درآمد ۴۸ هزار میلیارد تومانی دولت در سال ۱۴۰۵ در اولویت سیاست های اقتصادی کشور است یا خیر.