قوانین نظارتی به درستی انجام نمی شوند که حوادث بسیارند

یک مقام مسئول در ایمیدرو تاکید کرد که در بحث نظارت و ایمنی باید قوانین، آیین نامه ها و ساختارهای نظارتی، قابلیت پشتیبانی و اجرا داشته باشند؛ اما متاسفانه قانون به درستی اجرا نمی شود و شاهد حوادث مختلف ایمنی در معادن هستیم.

به گزارش نازک نارنجی، علی بهمنی سرممیز سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) در جمع تعدادی از خبرنگاران، با بیان اینکه معادن شامل ۶۴ تا ۷۰ واحد به صورت وابسته و تابعه زیر مجموعه سازمان ایمیدرو هستند، اظهار کرد: سال جاری ۶۴ واحد معدنی و صنایع معدنی بصورت مستقیم زیرمجموعه ایمیدرو هستند. دفتر ایمنی در ایمیدرو (HSEE)، نقش سیاست گذاری داشته و نقش برنامه ریزی و نظارتی دارد که مطمئن شویم در واقع مشکلات کجا هستند؟

وی افزود: ما در ممیزی ها، مشکلات را در حوزه های مختلف شناسایی کرده و سیاست گذاری و برنامه ریزی می کنیم. امکانات پژوهشی سازمان، در حقیقت به ما کمک می کند. خوشبختانه سه چهار سال اخیر نیز هر مدیر ارشدی که به ایمیدرو آمده سات، نگاه ویژه ای به حوزه HSEE داشت و نه تنها محدودیتی برای این حوزه ایجاد نکرده است که اعلام هم کرده که برنامه بدهید، سازمان پشتیبانی و حمایت می کند. این نگاهی هست که حداقل از سال ۱۳۹۴ در سازمان ایمیدرو حاکم بوده است.

این کارشناس ارشد ایمیدرو، تصریح کرد: قوانین نظارتی به درستی ایجرایی نمی شود و از همین روی است که شاهد حوادث بسیار در این حوزه هستیم. طی ۱۰ سال اخیر تعداد حوادث ناشی از ایراد در ایمنی سنجی کم نبوده و برشمردن آن ها، لیستی بلند خواهد بود؛ فلذا ضرورت دارد که با ایجاد مرکز نظام ایمنی با حضور وزارتخانه ها، قوانین مورد پیگیری باشند.

بهمنی خاطرنشان کرد: این درحالیست که ما از شرکت های دانش بنیان نیز در بحث ایمنی سنجی معادن و سایر حوزه ها استفاده می کنیم؛ مثلا یکی از مشکلات مهم در حوزه معادن، معادن روباز و در واقع بحث های دامپتراک بود؛ ما با دانشگاه خواجه نصیرالدین و در حقیقت با شرکت شبیه ساز، قرارداد پژوهشی منعقد کردیم و طی بومی سازی که صورت گرفت، برای اولین بار شبیه ساز دامپتراک ساخیتم. بحث شبیه سازها و افزایش مهارت در واقع اپراتورها یک بحث بسیار مهم  در حوزه معادن رو باز بود.

وی با بیان اینکه بزرگ ترین کارفرما در حوزه معادن وزارت کار است، خاطرنشان کرد: معادن بزرگ در حوزه وزارت کار و زیر مجموعه شستا هستند؛ نکته مهم اینجاست که وضعیت حوادث معادن بایستی پیگیری شود و وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و همچنین کار به عنوان نهاد حاکمیتی در مسائل ایمنی معادن، به ایمنی معادن بخش خصوصی ورود کنند. باید ایجاد مرکز نظام ایمنی با حضور وزارتخانه ها به عنوان قانون پیگیری شود تا شاهد حوادث در معادن نباشیم.

به گفته کارشناس ارشد ایمیدرو، سازمان ایمیدرو طی یک سال، حداقل سه دوره ارتقا سطح در سطح سازمان برگزار کرد. علاوه بر این، به صورت مکرر دوره های آموزشی برگزار می کنیم. برای تهیه منابع آموزشی ایمنی در حوزه کارگری، کارشناسی در حوزه معادن تدوین و در گفتمان با وزارت کار، مرکز تحقیقات حفاظ منابع آموزشی جهت مقایسه استانداردها، قوانین و الزامات ایمنی معادن کشور با کشورهای پیشرفته در قالب یک کتاب قوانین ایجاد شد. براساس قوانین ایمنی کشورهای توسعه یافته، موضوع معادن را مقایسه کرده و پیرامون محدودیت ها بحث و بررسی انجام شد؛ این کتاب در حال حاضر آماده استفاده است در سازمان است. در حوزه منابع انسانی در سازمان فعالیت های گسترده ای انجام می شود.

کارشناس ارشد ایمیدرو در پایان به موضوع راه اندازی کمیته ایمنی معادن از سال ۱۳۹۲ اشاره کرده و گفت: این کمیته در وزارت صمت تشکیل و مقرر شد تا شش پایگاه امداد و نجات ساخته شود؛ ایمیدرو از سال ۱۴۰۰ طرح ساخت پایگاه ها را آغاز کرد و اکنون تعدادی در مرحله بهره برداری هستند.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا