کارشناسان درباره ریشه های عدم تعادل اقتصاد ایران چه گفتند؟

به گزارش نازک نارنجی، نخستین روز همایش «اقتصاد ایران، اصلاح ساختارها و رفع ناترازی ها» با حضور رئیس جمهوری، مقامات دولتی، اساتید دانشگاه و کارشناسان اقتصادی برگزار شد. در این همایش به ناترازی های مزمن و طولانی اقتصاد کشور از دوره پهلوی تاکنون پرداخته شد.

سیدابراهیم رییسی ـ رئیس جمهوری در افتتاحیه این همایش بیان کرد: همه باید برای عدالت در توزیع ثروت و عدالت اقتصادی تلاش کنیم. رهبری فرمودند توسعه ضرورتی اجتناب ناپذیر است، اما باید با عدالت همراه باشد. برخی جوامع توسعه یافته هستند، اما از عدالت در آن جا خبری نیست.  ما توسعه همراه با عدالت می خواهیم. معیاری مثل آمایش سرزمینی در نظر بگیریم و عدالت را بر اساس این معیار اجرا کنیم. آمایش سرزمینی یکی از معیارهای اجرای عدالت اقتصادی است.

سختگیری دولت برای رفع ناترازی بودجه ۱۴۰۳

رئیس سازمان برنامه و بودجه در این همایش برآورد غیرواقعی درآمدها و هزینه ها در بودجه را موجب کسری و ناترازی بودجه برشمرد و تاکید کرد: در بودجه سال ۱۴۰۳ بیشترین سخت گیری برای جلوگیری از بیش برآوردی و رفع ناترازی لحاظ شده است.

داوود منظور افزود: آنچه به عنوان ناترازی می شناسیم به انباشت و تراکم تعهدات بلامحلی برمی گردد که پدیده ای شایع در اکثر کشورهاست و فقط محدود به ایران نیست و نظام تصمیم گیری و حکمرانی مسئولیت کاهش این ناترازی ها و حرکت به سمت ترازمندی را در تمام اقتصادهای دنیا بر عهده دارد.

وی با تاکید بر اینکه ناترازی ها یک منظومه به هم پیوسته است و بر یکدیگر اثرات متقابل دارد، یادآور شد: وقتی در بخشی دچار ناترازی می شویم آسیب فزاینده ای به دیگر مجموعه ها وارد می شود و به ناترازی مارپیچی تبدیل می شود که حل آن از ناترازی اولیه دشوارتر است.

اراده جدی دولت برای رفع ناترازی ها

سید احسان خاندوزی ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی – نیز بیان کرد: در کنار ناترازی های بانکی، بودجه، صندوق های بازنشستگی، انرژی و … ساختارهایی داریم که مولد ناترازی هستند. سه اتفاق اکنون رخ داده است؛ یکی نقش سیاسی، امنیتی و اقتصادی کشور که با تحولات جهان در حال تغییر است و باید نسبت به این تغییرات آگاه باشیم. دوم، منابع ارزی مازاد برای توسعه کشور کاهش یافته است و سوم، دسترسی اقتصاد به ارزهای جهان روا کم شده است.

خاندوزی افزود: اصلاح باگ های ناتراز و تصویب بندهای کاهنده ناترازی در برنامه هفتم به سرانجام رسید که نشان می دهد اراده مغز اقتصادی دولت بر اصلاح ساختارها و رفع ناترازی ها جدی است و مصوبات روی کاغذ محدود نمی شود.

موتور توسعه کشور صنعت است

سیدجعفر حسینی ـ رئیس امور آمایش سرزمین و توسعه منطقه ای سازمان برنامه و بودجه – هم ضمن تاکید بر اینکه موتور توسعه کشور بخش صنعت است، نه گردشگری و کشاورزی، گفت: در واقع در آمایش سرزمین به دنبال این هستیم که نقاط تمرکز جمعیت را به نحوی مدیریت کنیم که فرصت های جدید رشد را برای اقتصاد کشور فراهم کنیم.

ایجاد فاصله بین تورم و سود بانکی اثرات منفی در اقتصاد دارد

همچنین پرستو محمدی ـ عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس – در همایش «اقتصاد ایران، اصلاح ساختارها و رفع ناترازی ها» اظهار کرد: کسری بودجه سبب افزایش پایه پولی و تورم می شود که برعکس این قضیه نیز اتفاق می افتد و این سبب شکل گیری دور باطل در اقتصاد نیز می شود. بانک ها در شرایط موجود تمایلی به اعطای تسهیلات به متقاضیان ندارند و این مسأله سبب می شود دارایی منجمد بانک ها افزایش یابد، بنابراین خود بانک ها عامل ناتراری می شوند و بیشترین دلیل این مسأله تفاوت عمده نرخ سود بازپرداخت تسهیلات و نرخ سود علی الحساب است.

از دهه ۴۰ تاکنون به صادرات مواد خام دچاریم

همچنین حمیدرضا فرتوک زاده ـ استاد دانشگاه در همایش اقتصاد ایران گفت: از دهه ۴۰ شمسی تاکنون ساختارهای اقتصاد ایران دچار نظم آنگلوساکسونی شده که تجارت خارجی ایران به چهار رکن اصلی شامل صادرات نفت، صادرات غیرنفتی شامل مواد خام و نیمه خام، واردات کالاهای اساسی و واردات کالای صنعتی متکی است.

باید از هزینه تراشی در دولت ها بکاهیم

علی مدنی زاده ـ استاد دانشگاه هم با بیان اینکه باید قوانینی به تصویب برسد که جلوی هزینه تراشی های دولت ها گرفته شود، گفت: بسیاری از دولتمردان و مجلسی ها در همه ادوار با نیت و هدف خوب و درست وارد مباحث اقتصادی می شوند، اما برای نیل به این اهداف از ابزار نامناسب استفاده می کنند که در نهایت ما با یک ناترازی چند دهه ای در همه بخش ها مواجه می شویم.

به طور کلی در همایش «اقتصاد ایران، اصلاح ساختارها و رفع ناترازی ها» به شرایط بین المللی و جانمایی ایران در اقتصاد جهان توجه شد که خاندوزی وزیر اقتصاد به آن اشاره کرد و گفت: در تقسیم نقش سنتی، نقش ما صادرات نفت و تضمین امنیت انرژی از طریق ایران و از سوی دیگر دسترسی به ارزهای جهان روا و کالا بوده است. خروجی این نقش سنتی این بوده که منابع ارزی با هزینه کم در اختیار سیاستگذار بوده و انگیزه ای برای مازاد درآمد نبوده است و سیاستگذاران دولت متمرکز بر تخصیص و دیوان سالاری برای محدود و کنترل کردن تولید داخل حرکت می کردند.

انتهای پیام