برنامه های دادگستری کل استان تهران در جهت شعار سال ۱۴۰۴

به گزارش نازک نارنجی علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران برنامه ها و اقدامات دادگستری استان تهران را در جهت تحقق شعار سال ۱۴۰۴ با عنوان «سرمایه گذاری برای تولید» تشریح کرد.

رئیس کل دادگستری استان تهران بیان کرد: تجربه حاصل ازهمکاری قوه قضائیه در سال های اخیر در حمایت از نظام تولیدی و اقتصادی کشور حکایت از آن دارد که ارتقای نظام تولیدی کشور در پرتو همکاری های تنگاتنگ با همه دستگاه های اجرایی سازمان های مسئول در قوه قضائیه محقق می شود. 

وی افزود: ابتکار مقام معظم رهبری در نامگذاری شعار سال های اخیر به موضوعات اقتصادی و سال ۱۴۰۴ با عنوان «سرمایه گذاری برای تولید» حکایت از اهمیت و حساسیت معظم له به موضوع تولید و اقتصاد دارد. 

رئیس کل دادگستری استان تهران بیان کرد: به طور قطع حمایت قضایی و حقوقی از نظام تولیدی کشور می تواند شتاب رشد و توسعه نظام اقتصادی را دوچندان کند.

القاصی گفت: دادگستری کل استان تهران در طول سال های گذشته در حمایت از نظام تولیدی و واحدهای صنعتی برنامه های مدون و مستمری را عملیاتی نموده است که نتایج آن در حمایت جامع و متمرکز واحدهای تولیدی در قالب گزارشات مختلفی منعکس شده است.

وی تصریح کرد: دادگستری استان تهران در سال جاری نیز که با شعار «سرمایه گذاری برای تولید» نام گذاری شده است مصمم است تا اولا: با بهره برداری از تمام ظرفیت های خود دستگاه های اجرایی و سازمان های متولی را در تحقق حداکثری شعار سال حمایت و یاری کند.

رئیس کل دادگستری استان تهران بیان کرد: ثانیا: با بسیج تمامی مراجع قضایی و ستادی دادگستری استان تهران برنامه جامع و همه جانبه در جهت حمایت قضایی و حقوقی از سرمایه گذاری برای تولید را اجرایی نماید که از جمله مهمترین اقدامات و الزامات صورت گرفته به شرح ذیل قابل ارائه است: 

۱- تشکیل شعب ویژه (در تمام مراجع قضایی بدوی تجدیدنظر و عالی) برای رسیدگی تخصصی و سریع به پرونده های واحدهای تولیدی به منظور حمایت از سرمایه گذاری در این واحدها

۲- تعامل حداکثری دستگاه های اجرایی و سازمان های متولی با دادگستری ها و مراجع قضایی در جهت شناسایی رفع موانع پیش روی واحدهای تولیدی در جذب سرمایه گذاری و تامین مالی مورد نیاز واحدهای تولیدی.

۳- جلوگیری حداکثری از تشکیل پرونده های قضایی برای واحدهای تولیدی و حل و فصل مشکلات در بستر سایر روش ها به منظور تحقق حداکثری امنیت سرمتایه گذاری

۴-حمایت قضایی از رسیدگی به پرونده های واحدهای تول یدی در نهادهای داوری و مراجع شبه قضایی. 

۵- مبارزه جدی قاطع و سازماندهی شده با جرایم و تخلفات ارتکابی در بازارهای موازی مثل بازار ارز بازار طلا بازار دلالی ها غیرواقعی با هدف توسعه و تعمیق سرمایه گذاری در بازار تولید

۶- مبارزه جدی و قاطع با تقلبات تخلفات و جرایم حوزه تولید با هدف توسعه امنیت قضایی برای واحدهای تولیدی

۷- تشکیل نهاد نظارتی بین سازمانی در جهت هدایت و تزریق نقدینگی و سرمایه های ارزی و ریالی به سمت واحدهای تولیدی و جلوگیری از انحراف آنها به بازارهای موازی.

۸- تشکیل کارگروه های ویژه پیگیری تحقق شعار سال با مشارکت شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی و اتاق های بازرگانی.

۹- تشریک مساعی همه سازمان ها و دستگاه های اجرایی با وضعیت تنظیم گیری دادگستری ها در جهت توسعه تعمیق و هدایتسرمایه گذاری هاو تأمین مالی به سمت و سوی تولید و فعالیت های اقتصادی مولد و مبارزه با انحراف آن به بازارهای موازی و فعالیت های اقتصادی غیر مولد. 

۱۰- ایجاد هماهنگی های لازم دستگاه های اجرایی و نهادهای نظارتی و مراجع قضایی در جهت تأمین امنیت همه جانبه سرمایه گذاری و جلوگیری از هرگونه تعرض به حقوق سرمایه گذاری. 

۱۱- تضمین امنیت قراردادهای واگذاری و خصوصی سازی و جلوگیری از تعرض اجرایی حقوقی و قضایی به اصل واگذاری ها؛ به منظور اطمینان سرمایه گذاران در سرمایه گذاری بابت خرید شرکت ها و اموال دولتی با هدف توسعه تولید در بخش خصوصی.

۱۲- پیشنهاد اصلاح دستور العمل پیگیری اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در قوه قضائیه با هدف تعریف وظایف و تکالیف و اختیارات بیشتر به دادستان ها و روسای دادگستری ها در پیگیری و رفع مشکلات واحدهای تولیدی به منظور تحقق حداکثری شعار سال.

انتهای پیام