مجازات به تنهایی نمی تواند بازدارنده باشد

به گزارش نازک نارنجی، نشست مشترک معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه و رئیس گروه اقتصادی دفتر رهبر انقلاب و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با موضوع توانمندسازی محلات کم برخوردار برگزار شد.

اصغر جهانگیر معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در ابتدای این نشست به ماموریت قوه قضائیه در پیشگیری از وقوع جرم اشاره کرد و گفت: این معاونت در دو بخش آسیب های اجتماعی و مسائل پیشگیری از وقوع جرم بر اساس ماموریتی که قانون اساسی به قوه قضائیه داده متمرکز شده است.

وی ادامه داد: در همین راستا شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم کشور به موجب قانون در سال ۹۴ تشکیل شد که وظیفه مهمی از جمله سیاستگذاری و تقسیم کار ملی و نظارت برای اجرای اقدامات پیشگیرانه را در این زمینه برعهده دارد.

جهانگیر در خصوص ساختار شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم بیان کرد: این شورا تقسیم کار ملی برای قوای مختلف پیش بینی می کند و به صورت فصلی با ریاست رئیس قوه قضائیه و با حضور معاون اول رئیس جمهوری، تعدادی از وزراء، نایب رئیس اول و رئیس دیوان محاسبات و کمیسیون اصل ۹۰ و با دبیری معاونت اجتماعی و پیشگیری از از وقوع جرم قوه قضائیه تشکیل جلسه می دهد.

وی افزود: موضوعات مدنظر ابتدا در این معاونت و با حضور کارشناسان و صاحب نظران مورد بررسی قرار می گیرد و پس از تجمیع داده ها در شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم مطرح و پس از آنکه به تصویب سران سه قوه رسید، لازم الاجرا می شود.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه عنوان کرد: مجازات ها به تنهایی نمی تواند بازدارندگی لازم را ایجاد کند؛ امروزه دنیا برای کاهش جرائم و آسیب ها به سمت روش های پیشگیرانه رفته است، لذا این معاونت در حوزه های مختلف تلاش می کند تا با هم افزایی سایر دستگاه ها سهم خود را در این خصوص ارتقاء دهد و از جرائم و آسیب ها پیشگیری کند که اگر همکاری بین قوا، اعتماد متقابل و تعاملات بهتر نباشد دستگاه قضائی نمی تواند بار سنگین پیشگیری از وقوع جرم را به دوش بکشد.

جهانگیر با تاکید بر اینکه سرقت اولین جرم کشور است گفت: این معاونت به صورت ویژه در حوزه آسیب های اجتماعی کارهای بزرگی را انجام داده است، از جمله جمع آوری اطلاعات مهم در خصوص پرونده های کثیرالشاکی و پرتکرار مانند سرقت که در ۱۳ سال گذشته به عنوان اولین جرم کشور شناسایی شده است.

وی اظهار کرد: کسانی که در حوزه سرقت قرار می گیرند، از سارق تا مال باخته و مال خر و همه کسانی که به نوعی در این فرایند تاثیرگذار هستند مورد بررسی قرار گرفتند و نهایتا در یکی از جلسات شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم مطروح و با تقسیم کار ملی برای برای اولین بار بعد ۱۲-۱۳ سال شاهد کاهش سرقت بوده ایم، این اتفاق نشان دهنده این است هرجایی که کار علمی، حساب شده و منطقی صورت بگیرد می تواند آثار خوبی را به همراه داشته باشد.

جهانگیر به شعار پیشگیری بهتر از درمان است اشاره کرد و گفت: با هزینه هایی که به کشور برای پرداختن به مسائل زندانیان متحمل می شود می توان حوزه پیشگیری از وقوع جرم را تقویت کرد؛ پیشگیری امری دیربازده است و نیاز به یک اهتمام جمعی دارد.

در پایان علی آقامحمدی، رئیس گروه اقتصادی دفتررهبر انقلاب و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام به تشریح فعالیت های ستاد توانمندسازی محلات کم برخوردار پرداخت و مستندات آن را برای حاضران ادائه داد.

وی همچنین از معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه خواست تا با تشکیل کارگروهی مشترک و استفاده از ظرفیت های موجود در معاونت و ستاد، در کنترل و کاهش جرم و آسیب های محلات تهران و سراسر کشور گام های موثر برداشته شود.

انتهای پیام