مشاورین املاک با استقبال خوبی وارد سامانه «کاتب» شدند/ اتصال ۹ هزار سردفتر به سامانه در حال انجام است
رییس کانون سردفتران و دفتریاران آخرین اقدامات برای اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را تشریح کرد.
علی خندانی در گفت وگو با نازک نارنجی درباره اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، گفت: با وجود فراز و نشیب های طولانی که برای تصویب این قانون وجود داشت و رفت و برگشت مفصلی که بین شورای نگهبان، مجلس شورای اسلامی، مجمع تشخیص مصلحت نظام و مراجع نظارتی اتفاق افتاد، در نهایت با دستور مقام معظم رهبری و پیگیری ایشان و همچنین ابتکاری که مجمع تشخیص به خرج داد، این قانون به تصویب رسید و از ۴ تیرماه سال جاری اجرایی شد. این قانون زوایای بسیار وسیع و گسترده ای دارد. بالاخره بعد از چندین سال (قریب به بیش از ۱۰۰ سال) توانستیم برای معاملات عادی بین افراد فکری اساسی کنیم.
وی افزود: اسناد عادی باعث شده بود علاوه بر ایجاد مشکلات در جامعه، پرونده های متعدد قضایی، اختلافات ملکی و اختلافات بعضاً کیفری هم ایجاد شود. ان شاءالله این قانون بعد از عملیاتی شدن آرامش را در نقل و انتقالات حاکم می کند چرا که مهم ترین نتیجه آن ثبت رسمی کلیه اسناد است. قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و قانون جامع حدنگار(کاداستر) دو بال یکدیگر هستند. در پی اجرای کامل قانون کاداستر نیز تمام املاک کشور دارای سند رسمی خواهند شد. به نظر می آید این قانون بتواند به خوبی با علت اصلی مشکلات اقتصادی در کشور مبارزه کند تا پیرو آن حاکمیت و مردم از آن منتفع شوند.
رییس کانون سردفتران و دفتریاران درباره اینکه اولین معضلاتی که با اجرای این قانون حل می شود، چه مواردی خواهد بود؟ گفت: هنوز قانون به طور کامل اجرایی نشده است و مشغول تدوین آیین نامه های آن هستیم اما اگر به مرحله عملیاتی برسد اولین معضلی که حل خواهد کرد، زمین خواری ها، کوه خواری ها، جنگل خواری ها، فروش مال غیر، تصرف عدوانی، تصرف اموال دولتی و حتی تصرف اشخاص در ملک یکدیگر و فروش یک مال به چند نفر، پیش فروش و… است. ضمن اینکه در این قانون تاکید شده سامانه های هوشمندی باید طراحی شوند تا تمام نقل و انتقالات در بستر آنها ثبت و ضبط شوند. این کار باعث می شود دیگر نتوان بر روی نقل و انتقالی که یکبار اتفاق افتاد معامله کرد چرا که سامانه هشدار خواهد داد و از ثبت معامله معارض جلوگیری می کند.
خندانی افزود: مورد دیگر شفافیت معاملات در کشور است. متاسفانه معاملات در کشور ما اصلا شفاف نیست بنابراین این قانون با شفاف کردن معاملات، می تواند کمک بسیار شایانی به برنامه ریزی های آتی از جمله بودجه سالانه کشور، برنامه های بلند مدت مانند برنامه پنج ساله، برنامه های چشم انداز مختلف حاکمیت و… داشته باشد. این قانون با ارائه آمار و ارقام بسیار دقیق به مسئولین می تواند آنها را در اتخاذ تصمیم گیری هایشان راهنمایی کند. ضمن اینکه لازم است تاکید کنم وصول حقوق دولتی و نظارت هایی که مراجع مختلف نظارتی کشور باید بر معاملات، مراودات و اعمال حقوقی مردم داشته باشند، پیرو اجرای این قانون به صورت جدی پیگیری خواهد شد.
خندانی درباره اینکه از ابتدای تصویب این قانون تاکنون، کانون سردفتران و دفتریاران چه اقداماتی انجام داده است؟ گفت: با توجه به لزوم ایجاد سامانه هایی برای اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات، کانون از یک سال پیش، اقدامات موثری را در همکاری با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور انجام داده است. همچنین توافقات و قراردادهای متعددی را با نهادهای مختلف از جمله معاونت املاک امضا کردیم که ریاست سازمان ثبت نیز بر این تفاهم نامه ها صحه گذاشته است.
وی افزود: یکی از مواردی که در اجرای قانون مزبور موثر است و می تواند باعث موفقیت آن شود، سامانه هاست که واحد فناوری کانون سردفتران و دفتریاران اقدامات بسیار خوبی در این زمینه انجام داده است، هرچند که هنوز با تکمیل و فعال شدن تمام سامانه ها و فرایندهای مدنظر فاصله داریم اما به مرور زمان انجام خواهد شد. همچنین با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، کانون سردفتران و دفتریاران و مشاورین املاک زمینه اجرا شدن مواد یک و ۲ و ۳ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول فراهم شده است؛ این درحالی است که تنها ۲ ماه از ابلاغ قانون می گذرد.
خندانی با بیان اینکه یک بال دیگر اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مشاورین املاک هستند، گفت: در این راستا جلسات متعدد و مکرری را هم در تهران و هم در مرکز استان ها برگزار کردیم و با اعضای هیئت مدیره و روسای اتحادیه ها گفتگوهای مفصلی داشتیم. جلسات متعددی هم از سوی ریاست سازمان ثبت و معاونت امور اسناد سازمان با آنها برگزار شد تا توضیحات لازم را در خصوص آیین نامه ها، دستورالعمل ها و فرمت قراردادهای تنظیمی به آنها ارائه شود. این جلسات هم فکری همچنان ادامه دارد تا بتوانیم با همراهی یکدیگر قانون را به خوبی اجرا کنیم.
مشاورین املاک با استقبال خوبی وارد سامانه «کاتب» شدند
وی درباره اینکه در تعامل با اتحادیه مشاورین املاک چه اقداماتی برای تبیین و تشریح قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول انجام داده اید؟ گفت: هم در تهران و هم در استان ها جلسات متعدد اختصاصی و مشترک میان کانون سردفتران و دفتریاران و مشاورین املاک برگزار شده است تا ابعاد حقوقی این قانون را به خوبی تشریح کنیم و وظایف هریک مشخص شود. اتفاق خوب دیگری که رخ داده، این است مشاورین املاک با استقبال خوبی وارد سامانه «کاتب» شدند تا در ارتباط مستقیم با دفاتر اسناد رسمی بتوانند اقدامات حقوقی معاملات را انجام دهند. کانون سردفتران و دفتریاران آموزش های تصویری و صوتی جهت نحوه استفاده از پلتفرم کاتب را نیز تهیه کرده و در اختیار مشاورین املاک قرار داده است تا حین اجرای کار با مشکلی روبه رو نشوند؛ تقریبا می توان گفت مشاورین املاک درحال حاضر آشنایی نسبی با کاتب دارند.
خندانی درباره اینکه آمادگی سخت افزاری و نرم افزاری کانون ها در این مسیر چگونه است؟ گفت: طبیعتا زیرساخت چنین قانون مهمی باید با آن متناسب باشد، ما با توجه به حجم و گستردگی که این قانون در سراسر کشور دارد، زیرساخت ها را ایجاد و فراهم کردیم. زیرساخت سخت افزاری آن با همکاری سازمان ثبت و تایید آن ایجاد شد. زیرساخت ها هم از سوی سازمان ثبت و هم از سوی کانون تهیه شد و هر دو به یک نسبت کار را پیش بردیم.
وی در پایان گفت: مشکل سخت افزاری برای اجرای قانون مذبور نداریم اما از نظر زیرساخت نرم افزاری، ارتقای برنامه ها، سامانه ها، راه اندازی سامانه های جدید و به روزرسانی سامانه های قدیمی و طراحی فرمت های مناسب باید اتفاق می افتاد. بخش نرم افزاری هم ایجاد شد و طبیعتا در ابتدای کار ایراداتی وجود داشت، عضویت ۹۵ هزار مشاور املاک و اتصال بیش از ۹ هزار سردفتر به سامانه کار بسیار عظیم و پرحجمی بود که باید انجام می شد و در حال انجام است. بسیاری از سامانه ها طراحی و به روزرسانی و عملیاتی شده اند.
انتهای پیام