چه کسی مسئول قطع هزاران نهال و برداشت وسیع خاک در جنگل الیمالات است؟

مفاد و حکم مندرج در این اصل موید این موضوع است که شرط اولیه و لازم برای هر گونه فعالیت اقتصادی،عمرانی و…در کشور توجه به محیط زیست و حفاظت از محیط زیست است.بنا به همین تکلیف تعریف شده است که در مجموع قوانین ایران،مقررات متنوعی با هدف حفاظت از محیط زیست انشاء و هر یک از ارگان ها و نهادهای حکومتی حسب مورد و بنا به وظایف سازمانی خویش مکلف به اعمال مفاد این مقررات در راستای اصل پنجاهم و چهل و پنجم قانون اساسی هستند.انشاء چنین تکلیفی در قانون اساسی کشور به عنوان عالی ترین قانون کشور که از آن به نقشه ی راه و شیوه ی حکمرانی یک رژیم سیاسی یاد می کنند مبین اهمیت توجه به بایسته های زیست محیطی و تامین شرایط لازم برای حفاظت از محیط زیست کشور است،خاصه اینکه برخلاف سایر ممنوعیت های تعریف شده در اصول قانون اساسی که مطلق نبوده ،معمولا با قید مگر به موجب قانون ،پیش بینی اعمال برخی استثنائات شده است،چنین استثنایی راجع به مسئله ی حفاظت از محیط زیست مطرح نشده است که مبین ممنوعیت مطلق هر قِسم فعالیت اقتصادی وغیره است که سبب آلودگی محیط زیست و یا تخریب غیرقابل آن شود.

با وجود چنین تکلیفی بیاینه اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران که در مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۷ به صورت اختصاصی در اختیار خبرگزاری ایلنا قرار گرفته،خالی از ایراد نبوده، دلیل متقنی است بر نادیده انگاشتن الزامات قانونی در حفظ محیط زیست.

خاصه مفاد بند یک،چهار و پنج بیانیه (۱_- حریم آب بندان موجود در منطقه مذکور حدود دو سال قبل توسط شرکت آب منطقه ای مازندران (سهامی خاص) برای مدت ۲۵ سال به منظور اجرای طرح گردشگری، بدون لحاظ زیرساخت های لازم از جمله پارکینگ به یک شرکت خصوصی اجاره داده شده است. ۴_- در آبان ماه سال ۱۴۰۲ طرح گردشگری آب بندان الیمالات با حضور مسئولین استانی و شهرستانی افتتاح شد، در حالی که اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان، مجوزی برای عقد قرارداد توسط شرکت آب منطقه ای (سهامی خاص) و ایجاد پارکینگ صادر نکرده است

.۵_- براساس نظر شرکت آب منطقه ای مازندران، محدوده و حریم بسترهای آبی و حریم خطوط فشار قوی برق متعلق به آن ها بوده و حق اعمال تمامی حقوق مالکانه را دارند. این موضوع از موارد اختلافی بین اداره کل منابع طبیعی مازندران و شرکت های آب و برق منطقه ای است و دعاوی متعددی نیز در این زمینه مراجع صالح مطرح شده است. )

که در صدد القاء این توجیه است که اقدامات صورت گرفته در جنگل الیمالات به جهت قراردادی که فی مابین سازمان متبوع و شرکت خصوصی مجری طرح برای مدت۲۵سال منعقد شده و به موجب این قرارداد منافع مورد اجاره و حریم آن متعلق به شرکت پیمانکار است،لذا عملکرد شرکت موجه و قانونی است.فارغ از این موضوع حقوقی که صاحب حریم نمی تواند از حدود اذن مالک یا قانون تجاوز کند و طرز اعمال حق را تغییر دهد. چنین حقی به طور مستقل قابل واگذاری به غیر نبوده و این حق(ارتفاق) که موجب ارتباط با ملک دیگری است موجب استیلا بر عین یا منفعت به نحوه مالکیت نیست. پس حق ارتفاق، سبب تملک نخواهد شد که از حکم مقرر در بند (۹) ماده ۵۰ قانون برنامه بودجه سال ۱۳۵۱ احراز می گردد که مقنن حریم برق را به منزله حق ارتفاق تلقی کرده است لذا در صورت وجود چنین قراردادی لازم است شرایط انعقاد قرارداد سازمان مذکور با پیمانکار مجتمع گردشگری بررسی ،موارد ابهامی و ایرادات حقوقی و اساسی آن از طریق دایره حقوقی سازمان متبوع به عنوان مالک عرصه بررسی وسایر مراجع نظارتی مانند سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات به جهت جلوگیری از تضییع اراضی ملی و پاسداری از محیط زیست(بیت المال) که در تبصره یک ماده دو قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب ۱۹ مهرماه ۱۳۶۰ مجلس شورای اسلامی و ماده ۱ قانون دیوان محاسبات کشور مصوب ۱۳۶۱,۱۱,۱۱با اصلاحات و الحاقات بعدی از وظایف و اختیارات و اهداف آن مراجع احصاء و معرفی گردیده،به این موضوع ورود کرده،برای این پرسش ،پاسخی قانع کننده ارائه دهند که آیا سازمان ها و نهادهای حکومتی دارای چنین اختیاری هستند که با انعقاد یک قرارداد برخلاف موازین حقوقی و الزام تعرفه شده در قانون اساسی در راستای حفاظت از محیط زیست اقدام کنند؟در فرضی که وضع قانون برخلاف مصالح عمومی و بایسته های زیست محیطی ممنوع است،این امکان وجود دارد که با انعقاد قرارداد اصول قانون اساسی را نادیده گرفت و چنین قراردادی را مجوز قطع هزاران نهال و برداشت وسیع خاک در جنگل الیمالات دانست؟!

وکیل دادگستری-شیراز