برنامه هفت
-
عمومی
بایسته های حقوقی مدیریت منابع آب در قانون برنامه هفتم توسعه
نظام قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران در سطوح مختلفی به مسئله آب و ارتباط آن با کشاورزی توجه کرده است که مهمترین قوانین این حوزه، قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ و قوانین برنامه های توسعه پنج ساله هستند. اکنون که لایحه برنامه هفتم توسعه در دست تصویب است توجه به الگوی مطلوب مدیریت آب در قانون برنامه هفتم به نحوی که نواقص برنامه های ادوار قبل را نداشته باشد و با قابلیت اجرا نیز تنظیم شود، ضروری است به گزارش نازک نارنجی، «حمید فعلی» در یادداشتی نوشت: مبنای این ضرورت نیز شرایط اقلیمی متنوع کشور ماست که در برخی از مناطق همواره با بحران آب به ویژه در بخش کشاورزی مواجه هستیم و این مسئله اهتمام ویژه نهادهای سیاست گذاری، تقنینی، اجرایی و نظارتی مرتبط با تصویب قانون برنامه هفتم را می طلبد. در عین حال بررسی ها حکایت از این دارد که اجرای قوانین مربوطه، به دلیل تغییرات شرایط اقتصادی و اقلیمی و … که تأثیری چشمگیر بر منابع آبی دارد با موفقیت همراه نبوده و کارآمدی و اثربخشی قوانین و مقررات طی بحران های آبی به وجود آمده زیر سؤال رفته است. این مقدمه، نیاز به برنامه ریزی جامع و کلان از حیث جغرافیایی در سطح …
-
اقتصادی
خط قرمز لایحه برنامه هفتم توسعه در حوزه آب
لایحه برنامه هفتم توسعه مواردی را برای استقرار حکمرانی مطلوب، هماهنگی سیاست گذاری، تحقق رویکرد توسعه پایدار و مدیریت به هم پیوسته آب مطرح کرده است. به گزارش نازک نارنجی، در لایحه برنامه هفتم توسعه که روز گذشته رونمایی شد، به منظور افزایش بهره وری، کاهش ساختار موازی، کاهش هزینه های بالاسری و تفکیک وظایف حاکمیتی و تصدی، وزارت نیرو مکلف است حداکثر تا پایان سال دوم برنامه نسبت به رفع هرگونه تعارض منافع شرکتی در مدیریت منابع آب و همچنین اصلاح ساختار شرکت های زیرمجموعه خود در بخش آب اعم از ادغام یا انحلال یا واگذاری بخشی از وظایف آنها به شهرداری ها با تصویب شورایعالی اداری اقدام نماید. طبق ماده ۱۲۶ به منظور استقرار حکمرانی مطلوب، هماهنگی سیاست گذاری، تحقق رویکرد توسعه پایدار و مدیریت به هم پیوسته آب در سطح ملی و حوضه های آبریز، هماهنگی و سیاست گذاری در زمینه منابع طبیعی و آبخیزداری به وظایف شورای عالی آب اضافه می شود. در ماده ۱۲۷ آمده وزارت نیرو مکلف است با هدف کاهش آب مصرفی بخش صنعت و معدن، حداکثر طی مدت سه ماه از ابلاغ این قانون نسبت به باز تخصیص آب مصرفی صنایع، معادن، پالایشگاه ها و نیروگاه ها و ابلاغ زمان بندی تامین …