چهارده وکیل دادگستری خواهان ابطال مصوبه ی منجر به صدور پروانه ی وکالت سعید مرتضوی شدند
عطف به مصوبه ی کانون وکلای دادگستری استان یزد با موضوع صدور پروانه وکالت برای سعید مرتضوی(قاضی و مستخدم پیشین دولت)نظر به این امر که سوابق ایشان در زمان تصدی امر قضا و سازمان تامین اجتماعی برخلاف مفاد بند۶ ماده ۱۰ لایحه قانونی استقلال و ماده ۶۹ آیین نامه اجرایی سال ۱۴۰۰ که در آن مفاد سوگندنامه ی وکلا تصریح شده ، وکلای دادگستری به پاسداری از عدالت و احقاق حق سوگند یاد می کنند و به همین سبب یک وکیل دادگستری از اتخاذ رفتار و اظهار خلاف شرافت وکالت و قضاوت منع شده و در اجرای این مهم سوگند یاد می کند.
مصوبه ی کانون مورد اشاره خلاف عمومات قانون وکالت و برخلاف مفاد سوگند نامه ی وکلا و آیین نامه اجرایی و لایحه قانونی استقلال کانون وکلا است به ویژه آنکه فقد سوءشهرت یکی از مصادیق مهم حرفه ی وکالت تصریح شده لذا مستند به ماده ۵۱ آیین نامه اجرایی درخواستی به خواسته ی صدور حکم ابطال مصوبه ی کانون وکلای دادگستری یزد برای دادگاه عالی قضات تنظیم و در شرف ثبت در آن مرجع عالی است.
آنچه مبنای واکنش و اعتراض جامعه ی وکالت به مصوبه ی کانون وکلای یزد قرار می گیرد چیزی فراتر از سوابق دادستان سابق تهران در پرونده هایی چون کهریزک یا مسئولیت ایشان در سازمان تامین اجتماعی بوده ،پرسش اساسی غالب معترضین به چنین مصوبه ای مبتنی بر مفاد سوگندنامه ی وکیل است که در آن احترام به قانون و رعایت نظامات اولویت یک وکیل تعریف شده ،وکلا شرافت خویش را وثیقه ی این سوگند قرار می دهند تا جز عدالت و احقاق حق منظوری نداشته و برخلاف شرافت قضاوت و وکالت اقدام و اظهاری ننمایند.
با این وصف اصلی ترین چالش و پرسش جامعه از هیات مدیره کانون وکلای یزد آن است که عطف به سوابق سعید مرتضوی در صدور پروانه وکالت برای وی به مقررات لایحه استقلال کانون وکلا و آیین نامه ی اجرایی که نظامات تصریح شده در این مقررات در مفاد سوگندنامه مستتر است ، توجه شده؟
به همین سبب تعدادی از اعضا کانون وکلا خانم ها زهرا نجفی ،نگین کیانی ،زهرا خورشیدی ،فریبا قنبری ،شهرزاد شهبازی،مریم نیک سرشت وآقایان خلیل پورمددی،مهدی یزدانی ،محمد رستمی، حسین زبردست ،حامد کدیور ،امین عادل احمدیان و نوید موسوی از دادگاه عالی قضات ابطال مصوبه ی منجر به صدور پروانه وکالت سعید مرتضوی را خواسته اند.
وکیل دادگستری-شیراز