تشکیل ۳۳۰۰ پرونده محیط زیستی در کشور در سال گذشته/ ۲۳۰۰ پرونده منجر به محکومیت شد

به گزارش نازک نارنجی به نقل از سازمان حفاظت محیط زیست، غلامعباس ترکی معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور ظهر امروز در مراسم دوره آموزشی قواعد و اصول حاکم بر مدیریت مناطق تحت مدیریت سازمان محیط زیست که در سالن شهدای محیط زیست سازمان حفاظت محیط زیست برگزار شد، تصریح کرد: ما از دادستان های مراکز استان ها در یک بازبینه درخواست کردیم که بر فعالیت های معادن در استان ها نظارت داشته باشند و انطباق آن را با مجوزهای ارزیابی محیط زیستی بررسی کنند.

وی با بیان اینکه نوع بهره برداری، انباشت باطله ها و سایر فعالیت های معادن باید مطابق مقررات و قواعد محیط زیستی باشد، افزود: ما از دادستان ها درخواست کردیم که گزارشات را تجمیع و به دادستانی کل کشور ارسال کنند.

ترکی با اشاره به سایر فعالیت های این مجموعه در راستای اعتلای شاخص های محیط زیستی در کشور، تاکید کرد: همچنین از دادستان ها خواستیم تا اولویت های مربوط به هزینه کرد عوارض آلایندگی توسط سازمان حفاظت محیط زیست مشخص شود و در این خصوص لازم است سازمان حفاظت محیط زیست اقداماتی را انجام دهد.

ترکی با اشاره به اینکه موضوعات محیط زیستی به صورت مستقیم با امنیت مردم در ارتباط است، تصریح کرد: همچنینی در مکاتباتی به وزارت بهداشت در مورد آبیاری بیش از ۶۵ هزار هکتار از اراضی کشاورزی در کشور با پس آب ها تذکر داده شده است.

معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور یادآور شد: ارزیابی ها در حوزه های مختلف محیط زیستی باید بتواند میزان خسارت های وارد شده به محیط زیست آن منطقه را از تمامی جوانب در نظر بگیرد و اگر سازوکاری کارآمد نباشد باید اقدامات لازم برای کارآمدی این سازوکار انجام گیرد.

وی ادامه داد: این امر باعث می شود تا ما پشتوانه هایی در دستگاه قضایی برای دفاع از حقوق عامه مردم وصیانت از آب و خاک را اتخاذ کنیم.

او اضافه کرد: بیش از ۵۰ درصد از پروژه ها در کشور بدون مجوز ارزیابی انجام می گرد و این در حقیقت یک فاجعه محسوب می شود و اگر سازمان حفاظت محیط زیست به این موضوعات ورود تخصصی داشته باشد ما به شدت با آنها برخورد می کنیم.

وی از معایب و آسیب های عدم ورود به موقع دستگاه های نظارتی به پروژه های و طرح ها در سطح کشور اشاره کرد و گفت: اگر این اتفاق نیافتد حقوق مکتسبه برای افراد و شرکت ها ایجاد می شود و در کنار آن انتظاراتی برای جوامع محلی ایجاد می گردد و این قدری برخورد با آن مجموعه را هرچند ممکن اما سخت می کند.

ترکی تصریح کرد: درخواست ما از سازمان حفاظت محیط زیست ورود جدی به مسایل است و منظور دقیق ما از ورود جدی این است که سازمان به وظیفه خود به عنوان یک دستگاه نظارتی عمل کند و گزارش کارشناسی بدهد و همچنین اعلام تخلف کند و ما در این صورت قول می دهیم که بر علیه آن مجموعه متخلف اعلام جرم کنیم.

احمد قاسمی، مدیر کل حقوق عامه دادستانی کل کشور نیز در این مراسم تاکید کرد: محیط زیست در حقیقت از ارکان توسعه پایدار در کشور است و در اهمیت این مجموعه همین نکته بس که چند اصل در قانون اساسی به این مقوله پرداخته است.

وی افزود: سال گذشته بیش از ۳ هزار و ۳۰۰ پرونده محیط زیستی در کشور تشکیل شده است و بیش از ۳ هزار و ۱۰۰ پرونده منجر به رای شده که از این میزان بیش از ۲ هزار و ۳۰۰ پرونده منجر به محکومیت شده است.

او گفت: ما می توانیم از ظرفیت شورای عالی حفظ حقوق بیت ‎المال در راستای حل مسائل و مشکلات محیط زیستی در استان ها استفاده کنیم و این نیازمند همراهی مجموعه سازمان محیط زیست و ادارات کل استان ها است.

انتهای پیام