تبعات مجوز تاسیس داروخانه به غیرداروساز / چالش داروسازان با تامین اجتماعی و سازمان هدفمندی

به گزارش نازک نارنجی، دکتر شهرام کلانتری در نشستی خبری در واکنش به اخباری مبنی بر ارایه مجوز تاسیس داروخانه به غیر داروساز و ابلاغیه اخیر سازمان غذا و دارو در این باره، گفت: این ابلاغ ماده واحده از طرف سازمان غذا و دارو جدولی بود که به ضوابط ابلاغی سال ۱۴۰۰ ضمیمه کردند که برای سایر مدارک تحصیلی شرایط لازم جهت تاسیس داروخانه در نظر گرفته شود.

واکنش انجمن داروسازان ایران به صدور مجوز تاسیس داروخانه به افراد غیرداروساز

وی با تاکید بر اینکه هرگونه تفکیک بین مدیریت یک موسسه پزشکی اعم از داروخانه و سایر موسسات پزشکی با موسس آن اشتباه است و در نهایت به سلامت مردم خدشه وارد می‌کند، به قانون سال ۱۳۳۴ اشاره کرد و گفت: این قانون در زمان خود قانونی بسیار قوی بود؛ زمانی که تعداد فارغ‌التحصیلان حرف مختلف پزشکی کشور از کفایت لازم برخوردار نبوده و در سال‌های گذشته ضعف‌های این قانون برطرف نشده است و دچار نقصان است و همین باعث می‌شود در آراء دیوان عدالت اداری بر اساس مراجعه به نص قانون و نه تفسیر آن، برخی شروط آیین‌نامه تاسیس داروخانه توسط دیوان مورد تشکیک یا ابطال قرار گیرد که یکی از آنها نیز همین صدور مجوز تاسیس داروخانه به غیر داروساز است.

کلانتری در این باره ادامه داد: متاسفانه دیوان عدالت اداری شرط ذکر شده در آیین‌نامه تاسیس داروخانه مصوب ۱۴۰۰ را قبول نکردند و آن را ابطال کردند. ما در انجمن داروسازان ایران تقاضای اعمال ماده ۹۱ در خصوص این رای دیوان را کرده‌ایم و امیدواریم صدای حق جامعه داروسازی ایران توسط قضات دیوان شنیده شود و این حق به جامعه داروسازی بازگردد.

هجوم افراد غیرداروساز برای تاسیس داروخانه

وی افزود:متاسفانه در این فاصله زمانی با هجوم بی‌سابقه افرادی مواجه شدیم که بدون داشتن هر گونه سابقه به نهادهای غیرمتخصص از جمله هیات مقررات‌زدایی مراجعه می‌کنند و این نهاد نیز به بهانه بهبود کسب و کار شروع به صدور مجوزهایی کرده است؛ این درحالیست که این افراد از نظر سازمان غذا و دارو و انجمن داروسازان ایران صلاحیت لازم را برای تاسیس داروخانه ندارند. سازمان غذا و دارو نیز در این زمینه تحت فشار سیستم‌های نظارتی است تا به هجوم این افراد پاسخ دهد. لذا این سازمان جدولی را برای رنک مدارک تحصیلی افراد متقاضی تاسیس داروخانه ابلاغ کرده است. هر چند حضور هر فردی به جز دکتر داروساز را به صلاح سلامت مردم نمی‌دانیم، اما اقدام سازمان غذا و دارو برای جلوگیری از هرج و مرج را یک گام مثبت تلقی می‌کنیم.

کلانتری ادامه داد: در تمام دنیا، مشاغل پزشکی تنظیم‌گری می‌شود؛ چراکه اگر تعداد این افراد و عرضه و تقاضا کنترل نشود، تقاضای القایی ایجاد می‌کند و همین موضوع باعث ایجاد هزینه‌های مازاد به نیاز واقعی می‌شود و از طرفی هم پرداخت از جیب بیمار را قطعا افزایش می‌دهد.

دردسر دخالت‌های غیرتخصصی در حوزه داروسازی کشور

کلانتری همچنین در پاسخ به سوالی درباره مهم‌ترین چالش‌های جامعه داروسازی کشور و مطالبات آن از دولت چهاردهم گفت: مهم‌ترین چالش جامعه داروسازی در تمام بخش‌ها از اولین نقطه زنجیره تامین دارو تا تولید و واردات و پخش و عرضه، دخالت نهادهای غیرتخصصی و غیرکارشناسی در یک امر کاملا تخصصی و کارشناسی است؛ به طوری که همین باعث شده طی چند سال گذشته با انبوهی از مشکلات مواجه شویم که اکنون حل و رفع بسیاری از آنها غیرممکن شده است.

وی با انتقاد از دخالت‌های غیرکارشناسی در افزایش ظرفیت پذیرش دانشجوی داروسازی ادامه داد: با این تصمیم اشتباه با انبوعی از فارغ‌التحصیلان بیکار و فاقد داروخانه مواجه می‌شویم و نهایتا هم با حجم زیادی داروخانه مواجه می‌شویم که از توازن اقتصادی خارج می‌شوند. یا به عنوان مثال در مباحث مرتبط با ارایه خدمات الکترونیک و ورود پلتفرم‌ها به عرصه ارایه خدمات دارویی به مردم، اقتضائات نظام سلامت از جمله محرمانگی اطلاعات این حوزه و اصول حرفه‌ای پزشکی نادیده گرفته می‌شود.

کلانتری افزود: در مجموع در تمام بخش‌ها طی چند سال گذشته دچار دخالت‌های غیرکارشناسی افرادی بودیم که به هیچ وجه کارشناس نبودند و همین موضوع تولیت نظام سلامت و همچنین نظام رگولاتوری داروسازی را دچار چالش کرده است. امیدواریم در دولت جدید و با حضور دکتر پزشکیان که خود از صاحب‌نظران عرصه سلامت هستند، این مشکل یک بار برای همیشه حل شود و نگذارند نهادهای غیرمسوول در این حوزه دخالت نابجا داشته باشند.

رییس انجمن داروسازان ایران در بخش دیگری از صحبت‌هایش در پاسخ به سوالی درباره مطالبات داروسازان از بیمه‌ها و طرح دارویار، با بیان اینکه متاسفانه در بحث مطالبات، برخی مسوولان با شانه بالا انداختن با موضوع برخورد می‌کنند، افزود: در این زمینه حدود ۱۵ روز گذشته نامه‌ای به رییس جمهور نوشتیم و در این نامه شش چالش و شش راهکار اساسی در این حوزه را عنوان کردیم.

چالش داروسازان با سازمان هدفمندی و تامین اجتماعی

وی با بیان اینکه متاسفانه سازمان هدفمندی هنوز سهم ارز سال ۱۴۰۲ دارو را تسویه نکرده است، افزود: از طرف دیگر سازمان تامین اجتماعی نیز چه در بحث بیمه و چه یارانه ارزی برای سال جاری حتی یک ریال هم پرداخت نکرده است. مجموعه این موارد منجر به آن می‌شود که ذخایر استراتژیک دارویی کشور در حال کاهش است. این هشدار را می‌دهیم که اگر فکری عاجل برای تامین نقدینگی و تسویه بدهی داروخانه‌ها نشود، طی چند ماه آینده با حجم بزرگی از کمبودهای دارویی مواجه می‌شویم و در چنین شرایطی هم چاره‌ای جز واردات فوریتی و خرید داروی با کیفیت پایین‌تر و قیمت گران‌تر نخواهد بود.

کلانتری افزود: سهم تامین اجتماعی ماهانه حدود ۲.۵ همت از اسناد بیمه‌ای داروخانه‌هاست که حدود ۳۶ درصد آن را از منابع خود و باقی منابع را باید از طرح دارویار پرداخت کند که برای امسال تا این مقطع زمانی حتی یک ریال پرداخت نکرده است. بابت سهم ارز بیمه‌شدگان تامین اجتماعی نیز هنوز دی ماه سال گذشته را نیز پرداخت نکرده است.

انتقاد از هزینه‌کرد پول دارو در دیگر حوزه‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی

وی با بیان اینکه در چند روز گذشته سازمان برنامه و بودجه حدود ۸.۲ همت تخصیص داده و ابلاغ اعتبار برای دارو داشته است، افزود: اما ظاهرا این مبالغ در سازمان هدفمندی و دانشگاه‌های علوم پزشکی برای حوزه‌های دیگر هزینه می‌شود. اگر هم این مبالغ به دانشگاه‌های علوم پزشکی داده شده، اما دانشگاه‌ها به دارو نداده‌اند.

وی همچنین از برگزاری چهل و ششمین دوره همایش ملی داروسازی کشور طی روزهای ۲۴ تا ۲۶ مردادماه خبر داد.

نگرانی از برگشت چک داروخانه‌ها و شرکت‌های پخش دارو

در این نشست همچنین دکتر جنیدی – سخنگو و عضو هیات مدیره انجمن داروسازان ایران با انتقاد از دخالت‌های افراد غیرمتخصص در حوزه دارو، گفت: قانون سال ۱۳۳۴ نیازمند بازنگری است و وزیر بهداشت دولت چهاردهم لازم است به این موضوع توجه ویژه داشته باشد.

وی همچنین با ابراز نگرانی از برگشت چک‌های داروخانه‌ها گفت: سال گذشته نگرانی برگشت چک‌های داروخانه‌ها را داشتیم و امسال این نگرانی یک مرحله بالاتر رفته و نگرانی پاس نشدن و برگشت چک شرکت‌های پخش را داریم.

تامین اجتماعی امسال هنوز ریالی به داروخانه‌ها پرداخت نکرده است

در ادامه دکتر احمدی – مدیر روابط عمومی انجمن داروسازان ایران نیز کمبود نقدینگی و عدم تخصیص به موقع ارز را از مهم‌ترین چالش‌های حوزه دارو دانست و به اعتبارات مصوب و همچنین تخصیص‌های ناقص طرح دارویار از تیرماه ۱۴۰۱ تاکنون اشاره کرد و گفت: این مشکل صنعت را دچار مشکل شدیدی کرده است. طبق قانون باید هر ماه یک دوازدهم اعتبارات طرح دارویار به دارو تخصیص یابد اما اکنون که پنج ماه از سال گذشته است تنها حدود ۲۰ درصد اعتبار تخصیص یافته است. بنابراین وقتی نقدینگی به صنعت تزریق نشود و بیمه‌ها همراهی نکنند، صنعت دچار مشکل می‌شود.

وی نیز با انتقاد از بی‌توجهی سازمان تامین اجتماعی به پرداخت مطالبات داروخانه‌ها افزود: اکنون پنج ماه از سال گذشته است و سازمان تامین اجتماعی حتی یک ریال از مطالبات داروخانه‌ها را نداده است. ضمن هنوز مبلغی از سال قبل نیز بدهکار است و این مباحث داروخانه‌ها را دچار مشکل کرده است.

احمدی با بیان اینکه در ماه پنجم سال هستیم و ۳۰ همت (۳۰هزار میلیارد تومان) مطالبات داروخانه‌ها از بیمه‌ها مخصوصا تامین اجتماعی و طرح دارویار است، گفت: سازمان بیمه سلامت نسبت به سایر بیمه‌ها از وضعیت بهتری در پرداخت مطالبات برخوردار است. البته بیمه‌ها طبق قانون باید ۶۰ درصد مطالبات را بلافاصله بعد از دریافت اسناد پرداخت کنند و در صورت دیرکرد باید جریمه بپردازند. که البته این موضوع هیچ گاه اجرایی نشده است.

احمدی گفت: در مجموع عدم نقدینگی بلای جان صنعت دارو شده است. البته رییس جمهور در این زمینه دستور تخصیص ارز داده‌اند که امیدواریم هر چه سریع‌تر اقدامات مورد لزوم صورت گیرد.

اقتصاد داروخانه‌های خصوصی تحت تاثیر داروخانه‌های دولتی

همچنین دکتر منفرد – نایب رییس انجمن داروسازان ایران، فربه‌ شدن و قدرتمندتر شدن داروخانه‌های دولتی را از دیگر چالش‌های سالیان اخیر خواند و گفت: متاسفانه طی سالیان اخیر شرایط اقتصادی داروخانه‌های خصوصی تحت تاثیر این موضوع قرار گرفته‌ است و قسمت اعظم اقتصاد داروخانه‌ها در اختیار داروخانه‌های هلال احمر، دانشکده‌های داروسازی و انواع داروخانه‌های نهادهای مختلف قرار گرفته است.

وی گفت: قسمت اعظم داروهای گران قیمت در اختیار داروخانه‌های دولتی قرار می‌گیرد و این داروخانه‌ها نیز بابت تسویه بدهی‌های خود معمولا فرجه‌های طولانی مدت دارند. این چنین مباحثی بیش از پیش اقتصاد داروخانه‌های بخش خصوصی را تحت تاثیر قرار داده است. این درحالی است که در اجرای طرح دارویار اگر داروخانه‌های بخش خصوصی نبودند و طرح اجرا نمی‌شد، صنعت دارو نجات نمی‌یافت. یا به عنوان مثال در بحث شیرخشک، داروخانه‌های بخش خصوصی یارانه دولت را بر عهده گرفتند اما اکنون به دنبال آن هستند که طلب خود را از کجا بگیرند؛ چراکه طبق قوانین، سازمان هدفمندی باید یارانه را پرداخت کند اما داروخانه طرف قرارداد با سازمان هدفمندی نیست و در مجموع طلب داروخانه‌ها با تاخیر زیادی پرداخت می‌شود.

ادامه دارد