تسلط بر حکمرانی با افشای صورت مالی شرکت های دولتی

به گزارش نازک نارنجی، شرکت های دولتی قبل از دولت شهید رئیسی به عنوان تاریکخانه دولت  شناخته می شد که هیچکس نسبت به آن آگاهی و اطلاعاتی نداشت اما دولت سیزدهم و شخص شهید رئیسی از ابتدای شروع به کارشان به دنبال انداختن نور افکن بر این تاریکخانه بودند.

بیشتر بخوانید؛پاسخ شهید رئیسی به درخواست شفافیت در شرکت های دولتی

محمد عنبری- رئیس مرکز امور شرکت های دولتی- در گفت و گو با نازک نارنجی، درباره نگاه شهید رئیسی به موضوع شفافیت شرکت های دولتی اظهار کرد: یکی از دیدگاه هایی که اوایل دوره سیزدهم در نهادهای حاکمیتی همچون مجلس شورای اسلامی، وزارتخانه ها و…وجود داشت، عدم آگاهی نسبت به دارایی ها در لایه های مختلف بود که موجب عدم تسلط در حکمرانی میشد.

وی با بیان اینکه به این ذهنیت از دولت در افکار عمومی، تاریکخانه گفته می شد ادامه داد: این ذهنیت به این دلیل بود که به طور مثال، اگر از وزیر اقتصاد وقت از تعداد شرکت های دولتی، تحت کنترل دولت و غیر دولتی دارد اطلاعی نداشت.

رئیس مرکز امور شرکت های دولتی ادامه داد: پس از گذشت سه سال در دولت سیزدهم این تاریکخانه ابتدا برای دولت شفاف شد و حالا امروزه یک درخت واره از تک به تک وزارتخانه ها و شرکت های دولتی و غیر دولتی وابسته به آن ها وجود دارد و میزان دارایی ها، تعداد هیات مدیره ها و اینکه کدام وزیر آن ها را مشخص می کند شفاف است.

شفاف سازی دارایی ۲۰۰۰ شرکت دولتی و در کنترل دولت/ برخی وزرا نمیدانستند چه شرکت هایی دارند

وی افزود: اوایل آغاز به فعالیت دولت سیزدهم، یک وزیر نمی دانست که یک شرکت متعلق به او است اما حالا به دلیل شفاف سازی از مسائل درخت واره ای از ۲۰۰۰ شرکت در کنترل احصا شده است و اسامی آن را به طور کامل می دانیم و اطلاعات به طور کامل وجود دارد. وزیر اقتصاد و دکتر خاندوزی نامه ای به شهید رئیسی نوشتند و ایشان دستور دادند که این مسئله را به صورت عمومی منتشر کنیم و به قانون نیز تبدیل شد و در این راستا نیز صورت های مالی، اسمی و شناسه های ۲۰۰۰ شرکت را افشای عمومی کردیم.

عنبری با تاکید بر اینکه هیچ یک از صورت مالی های افشا شده ساده نیستند گفت: ریزدارایی های شرکت، تمام تراکنش ها و تمام اتفاقات مالی که در شرکت افتاده و بازرس قانونی و حساب رس نظر داده، گزارش حساب رسی افشا شد و این اتفاق بزرگی بود. تاکنون در هیچ دولتی حتی پنج صورت مالی نیز افشا نشده بود اما امروز ما می رویم وارد کدال می شویم و اسم شرکت دولتی را وارد می کنیم و تاریخچه، صورت مالی، هر تخلفی که انجام شده باشد و کاهش و افزایش سودها در آن قابل رویت است.

وی درباره تاثیرات مثبت این شفاف سازی در حکمرانی اظهار کرد: ما به شرکت های دولتی به عنوان کارکنان دولت نگاه می کنیم و هیچ تفاوتی میان کارمندان ستادی دولت با شرکت های دولتی به لحاظ ساختاری وجود ندارد. نکته مهم این است که وقتی ما بر دارایی های خود تسلط نداشته باشیم بر هیچ چیز تسلطی نداریم و اگر بتوانیم تسلط خود و حکمرانی خود را بر این شرکت ها حفظ کنیم و سوددهی آن را افزایش دهیم، به بودجه عمومی و بهره وری جامعه کمک می کنیم.

شفافیت؛ اولین گام حکمرانی با آگاهی

رئیس مرکز امور شرکت های دولتی با تاکید بر اینکه شرکت های دولتی تنها پالایشگاه نیستند بلکه هر شرکتی که خدمات عمومی ارائه می دهد دولتی است گفت: سازمان حسابرسی یک شرکت دولتی است. این سازمان هم خدمات دولتی ارائه می دهد وهم بر دولت نظارت می کند. این حکمرانی به یک نکته شفافیت ختم نمی شود و باید چند اقدام دیگر نیز صورت گیرد اما شفافیت اولین گام حکمرانی با آگاهی است.

وی ادامه داد: ما بعد از شناسایی، انتشار و شفاف سازی به سمت قاعده گذاری بر شرکت ها رفتیم و در همین مسیر بود که متوجه شدم در حوزه شرکت های دولتی حتی یک خط دستورالعمل تحت عنوان حاکمیت شرکتی نداریم در حالی که در شرکت بورسی و بخش خصوصی وجود دارد و به طور کلی یک ادبیات در دنیا وجود دارد که اگر هیات مدیره ها بر اصول حاکمیت شرکتی مسلط نباشند نمی توانند یک بنگاه را هدایت و رهبری کنند.

عنبری با بیان اینکه پیرو این دستورالعمل، تنظیم آیین نامه ای تحت عنوان آیین نامه انتظام بخش شرکت های دولتی اقدام بعدی بود گفت: قاعده گذاری در شرکت های خصوصی به ۱۸ سال قبل برمی گردد که در این بازه زمانی نیز هیچ مقرره ای وضع نشده است. در ۶ فصل آیین نامه ای درباره وجوه شرکت های دولتی نوشته ایم و در آن به مواردی همچون نظامات پاداش تا بهره وری و بهره مندی شرکتی، مسئولیت اجتماعی و اینکه هر کدام از شرکت ها چه وظایفی برعهده دارند اشاره شده است.

وی تصریح کرد: این شفاف سازی واقعا برای اولینبار اتفاق افتاده است. در ۲ نوبت بعد از آن اصلاحیه خورده و اصلاحیه سوم، امروز در دستور تصویب دولت قرار دارد که انشالله دائمی می شود و این آیین نامه برای همیشه باقی خواهد ماند.

رئیس مرکز امور شرکت های دولتی ضمن اشاره بر اینکه مرحله بعدی ارزیابی هیات مدیره شرکت های دولتی بود گفت: متاسفانه تا به امروز هیچ ارزیابی در عملکرد هیات مدیره نداشتیم و اولینبار تحت عنوان سرفصل بهره وری به این پروسه وارد شد که بر اساس برخی شاخص ها تحت عنوان کارایی و اثربخشی، عملکرد آن شرکت بررسی و نمره دهی می شود.

پرداخت پاداش هیئت مدیران بر اساس شاخص های کارایی

وی افزود: این شاخص ها ۲ سال است که اجرا می شود و هنوز نواقصی دارد و هفت الی هشت سال طول می کشد تا به سطح مناسب خود برسد و باید ادامه دار باشد. امروزه پاداش هیات مدیران شرکت های دولتی مبتنی بر همین شاخص ها و نمره هایی که دریافت می کنند است و خارج از این فرایند هیچ اتفاقی نمی افتد.

تفکیک وظایف حاکمیتی و تصدی گرایانه

عنبری ضمن بیان اینکه اقدام بعدی مربوط به سیاست گذاری و اعمال وظایف حاکمیتی است گفت: این که یک شرکت وظیفه ای که دارد را انجام می دهد و جنس وظایف آن حاکمیتی است و یا تصدی تکلیفی بوده که قانون گذار بر اساس تصویب قانون اصل ۴۴ خواسته که وزارت اقتصاد و دارایی انجام دهد و این موارد را از هم تفکیک کند. به این صورت که اگر شرکتی هم زمان در حوزه های امری تصدی گرایانه انجام می دهد و هم زمان هم در همان حوزه مجوزها را صادر می کند و اقدام حاکمیتی انجام می دهد باید تفکیک شود.

وی افزود: بر اساس بند الف ماده ۱۳ اصل ۴۴ قانون اساسی (کارکنانی که به خدمات آن ها نیاز است، با حفظ سابقه به وزارتخانه و موسسه دولتی تخصصی ذیربط که وظایف حاکمیتی به آن محول شده منتقل خواهند شد. انتقال این کارکنان به سایر وزارتخانه ها یا موسسات دولتی در صورت اعلام نیاز دستگاه انتقال گیرنده و رضایت مستخدم مجاز است.) این اتفاق در دولت های قبل نیز کم و بیش اتفاق افتاده بود ولی در این دولت تکمیل شد و ۶ مصوبه نیز از سوی هیات وزیران برای شرکت های مختلف اخذ شد. در تمام شرکت های اصلی و تخصصی وظایف حاکمیتی و تصدی تفکیک شد. در شرکت های فرعی نیز اصلا وجود نداشت.

نظارت بر مدیریت دانش در سیاست های دولتی

به گفته رئیس مرکز امور شرکت های دولتی از جمله مهم ترین اقدامات دیگر، نظارت بر مدیریت دانش در حوزه سیاست های دولتی بود که تاکنون در حوزه شرکت های دولتی پایگاه جامعی که اطلاعات و آمار شرکت های دولتی را به صورت منسجم جمع آوری کند و هیچ اطلاعاتی برای مدیر، مسئول و یا وزیر از وضعیت شرکت ها و میزان سوددهی و یا ضرردهی آن ها وجود نداشت.

وی افزود: البته سامانه ای تحت عنوان سامانه سما وجود داشت که چندان کامل نبود. این سامانه در ابتدای این دولت به عنوان یک حکم قانونی مورد توجه قرار گرفت و دستگاه های نظارتی نیز در این زمینه کمک کردند و قانون گذار نیز همراهی کرد و تاحدودی تکمیل شد و امروزه اطلاعات همه شرکت ها هر سه ماه یک بار در داخل این سامانه به روز می شود.

عنبری با تاکید بر اینکه نیاز بود تا این اطلاعات به صورت ساده و همه فهمی برای مردم و مسئولین و تصمیم گیران مطرح شود گفت: در راستای همه فهمی این اطلاعات، کتابچه هایی از صورت های مالی در سایت کدال منتشر شده که تمام اطلاعات موجود در این سامانه متمرکز و سما در این کتابچه به زبان ساده ای بیان شده است و اطلاعات مالی پنج ساله در آن وجود دارد و می توان آن ها را مقایسه کرد.

وی افزود: علاوه بر اطلاعات مالی، داده هایی همچون قوانین و مقررات، برخی اشتباهات رایج، اساس نامه ها و آیین نامه های مالی و معاملاتی نیز در این سایت و کتابچه ها وجود دارد که قبلا به صورت منسجم وجود نداشتند و ما درگیر پراکندگی قانونی بودیم.

حکمرانی معیوب است!

مرکز مرکز امور شرکت های دولتی درباره اهمیت شفافیت برای شرکت های بزرگتر اظهار کرد: شفافیت اولین گام برای مدیریت مناسب است. براساس صورت های مالی سال ۱۴۰۱، از جمله بدهکارترین شرکت های دولتی می توان به شرکت ملی نفت ایران، بانک ملی ایران، بانک سپه، بانک کشاورزی،پالایش و پخش، شرکت ملی گاز، بانک صنعت معدن و شرکت بازرگانی دولتی هستند و این درحالیست که شرکت ملی نفت، بانک ملی، بانک سپه و شرکت ملی گاز پردارایی ترین شرکت های دولتی هستند و این اشتراک بین شرکت های بدهکار و دارایی بالا به معنای معیوب بودن حکمرانی است. اما نکته مهم این است که جنس بدهی بانک ها و نهادهای مالی با هم فرق دارد و بیشترین بدهی نفت به بانک ها است.

وی درباره زیان ده ترین شرکت های دولتی تصریح کرد: بازرگان های دولتی، زیان ده ترین ها هستند. وقتی شرکتی با وجود دارایی زیاد، بدهکار و زیان آور است یعنی این شرکت بهره ور و اصولی اداره نمی شود. این لزوما به معنای ناتوانی آن هیات مدیره نیست ولی این بازخورد را به ما می دهد که قاعده گذاری ها و هیات مدیره باید آنالیز و بررسی شوند.

عنبری ادامه داد: ما براساس شاخص های بهره وری عملکرد مدیران را ارزیابی می کنیم و در این بررسی ها پس از دریافت این نکته که عملکرد مدیران مناسب است، به این نکته رسیدیم که قاعده گذاری حاکمیت مشکل دارد و از داخل یان قوانین، ۱۰۰ قانون غلط یافتیم.

وی افزود: در آیین نامه انتظام بخشی مواردی که در سطح آیین نامه بودند اصلاح شد و آن هایی که در هیات وزیران بوده و یا نبوده، به مصوبه و لایحه ای بدل شده است تا به مجلس برود. چند مورد در قانون های بودجه سنواتی و برنامه هفتم توسعه اصلاح شد، که این اقدامات اولیه بود اما در همین دوران نیز، شفافیت به ما این بازخورد را داد که ورود به لایحه اصلاح قوانین و مقررات، سودده و کارآمد کردن این شرکت ها اهمیت زیادی دارد و اگر به طور مثال بازرگانی دولتی ما کارآمد شود دیگر مشکلاتی همچون بحران گندم، این حجم تسهیلات سنگین بانک کشاورزی، تامین نهاده و … را نخواهیم داشت.

رئیس مرکز امور شرکت های دولتی با تاکید بر اینکه شرکت ها لزوما مقصر نیستند و قاعده گذاری حاکمیت نیز علت اصلی بروز مشکلات است گفت: به طور مثال از ادغام چند بانک، بانک سپه شکل گرفته است و این بانک بیشترین میزان نیروی انسانی را دارد. مدیر باید برای نیروی انسانی تدابیری داشته باشد که نیازمند شناخت است و اگر شناخت نداشته باشم نمی توانم تدبیر خاصی داشته باشم.

بودجه عمومی با بودجه شرکت های دولتی تفاوت دارد

وی در پاسخ به این سوال که معضلات کسری بودجه چه ارتباطی با شناخت شرکت های دولتی دارد، تصریح کرد:مسئله بودجه عمومی با بودجه شرکت های دولتی تفاوت دارد. این دومورد در دو نقطه با هم تعامل دارند یکی در آن جایی که شرکت های دولتی ازنقطه سود خود بودجه عمومی را تعیین می کنند و نقطه دیگر آن جایی است که از محل گرفتن یارانه بودجه عمومی را تضعیف می کنند و اگر شرکت ها بهره ورتر شوند می توانند آن سودی را که به بودجه عمومی می دهند را افزایش دهند و کمک زیان و یارانه ای را که دریافت می کنند را کاهش دهند.

عنبری تصریح کرد: البته نکته مهم این است که شرکت در زمینه یارانه نمی تواند کاری انجام دهد چراکه تصمیم حاکمیت است که گندم، گران خریداری و ارزان فروخته شود و آن چیزی که به شرکت سود می دهد کمک زیانی است که دریافت می کند و اگر مدل حکمرانی اصلاح شود، می تواند در بهره وری آن ها موثر باشد و به کاهش کسری بودجه عمومی کمک کند. فعلا عدد چشمگیری نیست ولی اگر در ادامه این موج اصلاح ساختار شکرت های دولتی ادامه دار باشد، عدد جدی شود و کمک شایانی کند.

وی با تاکید بر اعتبار قاعده ۸۰ به ۲۰ گفت: باید در لایه های مختلف ۲۰ شکرت اول را شناسایی کنیم و تا برخی قواعد حاکمیتی ناظر بر همه نوشته شود. به طور مثال اگر یک شرکت دولتی سود نمی کند، زیان انباشته خود را نیز نمی تواند پوشش دهد چراکه این بدهی انباشت آن است و ۵۰ درصد آن را باید از کسر مالیات به خزانه و ۲۵ درصد را برای مالیات دهد و تنها ۲۵ درصد برای خود باقی می ماند و این مسئله شرکت ها را دچار مکانیزمی کرده است که اصلا گزارش سود ندهند.

شرکت ها انگیره ای برای ارائه سود ندارند

رئیس مرکز امور شرکت های دولتی گفت: شرکت ملی نفت شمال سال گذشته، کمتر از ۱۰ همت و به اندازه یک شرکت کوچک، سود گزارش کرده است. انگیزه ندارد که سود گزارش دهد و زیان انباشته ها پوشش داده نمی شود و برخی قواعد این چنینی باید اصلاح شود.

وی با تاکید بر اینکه بودجه عمومی و بودجه شرکت دولتی خیلی با هم تفاوت دارند توضیح داد: بودجه عمومی درآمدهایی است که از محل عوارض، گمرک و … حاصل و برای امورات جاری کشور هزینه می شود. بودجه شرکت های دولتی درآمد خود شرکت است و عملیاتی را اجرا می کند که از محل آن عملیات کسب درآمد می کند. شرکت دولتی همان بخشی از حاکمیت است که از حاکمیت جدا کرده ایم و درآمد هزینه اداره می کنیم و چیز دیگری نیست.

عنبری افزود: اینکه گفتیم شرکت دولتی از بودجه عمومی پول نگیرد و خودش هزینه خود را تامین کند، خود این اقدام به کسری بودجه کمک می کند. همین که ما بخشی از بدنه را به دستگاهی که درآمد آن هزینه اداره می شود خودش کمک به بودجه عمومی است و اگر به موسسه دولتی ملحق شود باید حقوق آن را نیز تامین کنیم.اما همان مالیات و ۵۰ درصد سودی که به خزانه داده می شود نیز به دولت کمک می کند.

حقوق و پاداش نجومی مدیران شرکت های دولتی حقیقت دارد؟

وی درباره اینکه برخی می گویند مدیران شرکت های دولتی حقوق و پاداش نجومی دریافت می کنند گفت: هیچ تفاوتی میان کارکنان شرکت های دولتی و بدنی دولت وجود ندارد. هیچ شرکت دولتی نمی تواند مازاد بر حقوق یک ماه پاداش پرداخت کند و حقوق یک ماه شرکت دولتی نیز یعنی ۲۰ میلیون تومان و سقف پرداختی ها در شرکت های دولتی همان قدر بوده که در بدنه دولت.

رئیس مرکز امور شرکت های دولتی با تاکید براینکه بر هیات مدیره ها هیچ پاداشی تعلق نمی گیرد گفت: این ها انگاره های غلطی است که از گذشته در ذهن مردم شکل گرفته است. شاید در شرکت های خصوصی این اتفاقات وجود داشته باشد اما در شرکت های دولتی چیزی به نام حقوق و پاداش نجومی وجود ندارد.

 حیاط خلوت جریان های سیاسی کجاست!

وی افزود: اینکه می گویند شرکت ها حیات خلوت جریان های سیاسی هستند درباره شرکت های دولتی صدق نمی کند. شرکت دولتی یعنی همین شرکت های ملی نفت و گاز، آب و فاصلاب، برق و … که امورات جاری کشور را انجام می دهند. اتفاقا این شرکت ها نمی توانند حیات خلوت باشند چراکه انتصابات در آن ها سخت است و کارکنان آن ها باید از بدنه دولت باشند و جریان های استخدامی و سقف حقوق باید طبق روال بدنه دولت باشد. این شرکت ها چیزی به اسم حقوق و پاداش بالا ندارند و نمی توانند هم قراردادی ببندند و خارج از چهارچوب هزینه کنند چراکه در این شرکت ها نیز ذی حساب خزانه داری مستقر است و باید اون دستور پرداخت را صادر و امضا کند و در این صورت مدیرعامل نمی تواند بر خلاف قانون پرداخت کند.

عنبری با تاکید بر اینکه این اتفاقات در شرکت های شبه دولتی رخ می دهد گفت: مقدمه کور کردن منشا این اتفاقات شفافیت بود که اتفاق افتاد. امروز اطلاعات آن ها اعم از صورت مالی، سودده یا زیان ده بودن، حقوق پرسنل، تخلفات، پرداختی های بالا و پاداش اضافه افشا شده است و در مراحل بعدی قاعده گذاری ها انجام می شود. به طور مثال یکی از اقدامات مهمی که باید انجام شود این است که وقتی هیات مدیره بانک ها می خواهند مستقر شوند صلاحیت آن ها، سواد بانکداری، مالی، حسابداری و… باید بررسی و پس از تایید صلاحیت مستقر شود.

وی افزود: متاسفانه در حوزه شرکت های دولتی چنین چیزی وجود ندارد و باید برای جلوگیری از فساد و تخلف، قاعده های این چنینی گذاشته شود. از ۱۰ گام هنوز ۳ گام برداشته شده و ۷ گام دیگر باید برداشته شود.

لزوم استفاده از نخبگان در بدنه دولت

رئیس مرکز امور شرکت های دولتی ادامه داد: یکی از اقدامات مهم دیگر کارنامه دار کردن اعضای هیات مدیره، تعیین صلاحیت مدیران، ارزیابی عملکرد مدیران منصوب شده، ارائه کارنامه عملکردی آن ها، اصلاح نظام پرداخت شرکت های دولتی و حقوق و دستمزد آن ها و شرکت های تحت کنترل و تحت نفوذ دولت است. در برخی مواقع شاهد استقرار فردی در یک جایگاهی هستیم که حقوق و دستمزد مناسبی دریافت می کند اما صلاحیت ندارد و برعکس افرادی نخبه ای داریم که با حقوق دولتی نمی توانیم از دانش آن ها استفاده کنیم بنابراین دولت از بدنه نخبه و کارشناس خالی شده است.

وی تاکید کرد: بنابراین اصلاح نظام حقوق و دستمزد شرکت ها به نحوی که نخبگان به کار گرفته و افرادی که صلاحیت و لیاقت ندارند حذف شوند از جمله اتفاقات مهم دیگری است که باید در دستور کار قرار گیرد.

عنبری به اهمیت تکمیل شاخص های بهره وری و نظام ارزیابی شرکت ها تاکید کرد و گفت: نظام پرداخت سود سهام و جبران زیان انباشته در شرکت های دولتی باید حتما اصلاح شود چراکه در غیر این صورت هیچ شرکتی نمی تواند خود را تقویت کند. حتی اگر بهترین مدیر هم باشد و بهره اوری و سوددهی را افزایش دهد دریافتی های او با فردی که بدهکاری و خرابکاری در شرکت ایجاد می کند تفاوتی ندارد و این غلط است که باید در گام های بعدی اصلاح شود.

وی افزود: شرکت های دولتی برخی خدمات عمومی و نیازهایی را تامین می کنند که حاکمیت تصمیم گرفته است به مردم ارزان تر ارائه کند. به طور مثال برای گندم تصمیم گرفته است از کشاورز گران بخرد و به نانوایی ارزان بفروشد. یا برق و آب لوله کشی شده را ارزان بفروشد درحالی که هزینه تمام شده آن بیشتر از هزینه فروش است و باید این ها جبران شود.

رئیس مرکز امور شرکت های دولتی ادامه داد: در حاکمیت امروز تصمیم گرفته شده است که قیمت بلیط هواپیما به نسبت هزینه تمام شده عدد پایینی باشد در صورت جبران از سوی حاکمیت به عنوان یارانه پرداخت می شود و در غیر این صورت می شود زیان. این زیان در سنوات مختلف روی هم انباشت می شود و می گویند حالا این شرکت را بفروشیم! شرکت گاز استان تهران را بفروشیم؟ شرکت آب منطقه ای را بفروشیم؟ کسی حاضر است هزینه تمام شده اش چند برابر هزینه فروشش باشد؟ این ها هزینه رفاه و خدمات عمومی است.

 وی افزود: این زیان در سنوات مختلف روی هم انباشت  و تبدیل می شود به زیان انباشت حالا برخی می گویند این سشرک را بفروشیم خب چه چیزی را بفروشیم! سرکت گاز استان تهران را بفروشم؟ شرکتن اب منطقه ای را بفروشم؟ به کی؟ کسی حاضر است هزینه تمام شده اش چند برابر هزنیه فروشش باشد؟ این ها هزینه رفاه و خدمات عمومی است.

مقاومت شرکت ها برای شفاف سازی صورت های مالی

عنبری درباره مقاومت هایی که در راستای شفافیت سازی صورت گرفت گفت: زمانی که صورت مالی شرکت های دولتی در کدال افشا شد نامه های زیادی دریافت کردیم که چرا این افشا صورت گرفته؟ اما شهید رئیسی پشتوانه ما بودند. این افشا هزینه داشت. مدیری که ناکارآمد بود علاقه نداشت اطلاعات مالی اش برای مردم شفاف شود.

وی افزود: برای رونمایی از درخت واره های شرکت ها در سامانه سما، شهید رئیسی مستقیما حضور داشتند و به وزارت اقتصاد دارایی و ما توصیه هایی داشتند که یکی از آن ها این بود که به لایه های پنهان و پایین تر آن شرکت نفوذ کنیم و وارد اعداد، اشخاص و حساب و کتابشان شویم و شیوه هایی را مطرح کنیم که زیان ها کاهش و سودها افزایش یابد و بهره وری بالا رود.

شرکت دولتی حق رقابت با شرکت خصوصی را ندارد

رئیس مرکز امور شرکت های دولتی ادامه داد: علت این مقاومت ها این است که نمی خواهند اطلاعات مالی آن ها شفاف شود. ولی در شرکت دولتی دارایی ها مربوط به مردم است و باید شفاف باشد. برای اینکه شرکت دولتی حق رقابت با شرکت خصوصی را ندارد. جایی که بخش خصوصی ورود کرده، بخش دولتی دیگر حق ورود و دخالت ندارد در غیر این صورت اطلاعات بخش دولتی افشا می شود تا بخش خصوصی متوجه شود و رقابت شدیدتری داشته باشد. شرکت های بنیاد، نهادها، ستادها که زیرمجموعه نهادهای عمومی و دولتی بودند در آن بازه زمانی اظهار نارضایتی کردند.

وی افزود: آخرین یادگاری شهید رئیسی در این حوزه این بود که ساختار حکمرانی شرکت های دولتی و نظارت و رهبری آن ها را تقویت کرد و با آخرین حمایت ها و پشتیبانی های ایشان، امروز این دفتر و این اداره کل از روز گذشته به مرکز امور شرکت های دولتی تبدیل شده و این بالا آمدن ساختار نیز ماحصل توجه و عنایت ویژه و حمایت های آقای وزیر اقتصاد است.

عنبری در پایان تصریح کرد: ما امیدواریم در دولت آینده گام های بعدی که طراحی شده برای اصلاح فرایندها به ترتیب و محکم تر از قبل جلو رود و متوقف نشود در غیر این صوت آن جبهه ای که در برابرشان آمده و صف شکن کرده ایم این بار ما را به عقب می راند. اگر برویم عقب جلو آمدن و رسیدن به نقطه امروز سخت می شود بنابراین باید میخ را محکم بکوبیم و نقطه فعلی را تثبیت کنیم.

انتهای پیام