شرایط اعمال تخفیف ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص محکومیت حبس

آیا جهت اعمال مقررات ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری (درخواست تخفیف محکومیت پس از رضایت شاکی پس از قطعیت حکم) در موارد محکومیت به حبس ضروری است محکوم علیه به زندان معرفی شود یا خیر؟

نظر هیئت عالی

با لحاظ اینکه در قانون، شرط اعمال مقررات ماده ۴۸۳ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و برخورداری محکوم علیه از تخفیف مجازات، لزوماً معرفی و حضور وی در زندان (در مواردی که حکم محکومیت مبنی بر مجازات حبس است) نمی باشد؛ بنابراین نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان ساوه مورد تائید است.

نظر اکثریت

با توجه به اینکه ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری حق درخواست تخفیف مجازات را برای محکوم علیه قائل شده و دادگاه نیز می بایست به درخواست وی رسیدگی و در مجازات مقرر در چارچوب قوانین تجدید نظر و ممکن است منتهی به تبدیل حبس وی شود؛ لذا الزاماً معرفی وی به زندان ضروری نبوده و بررسی این درخواست توسط دادگاه نیز به معنای عدم اجرای حکم قطعی نمی باشد.

نظر اقلیت

با توجه به ماده ۴۹۱ قانون آئین دادرسی کیفری و ضرورت اجرای احکام قطعی، به جز موارد مصرح در قانون امکان توقف اجرای حکم قطعی نبوده و می بایست نامبرده به زندان معرفی شود تا پس از بررسی و درخواست توسط دادگاه و اتخاذ تصمیم، اقدام مقتضی توسط واحد اجرای احکام کیفری به عمل آید.

امکان تبدیل مجازات در موارد اعمال ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری

اگر متهمی مرتکب چهار فقره جرم شود و با اعمال تخفیف تا حداقل میزان قانونی به مجازات محکوم گردد. درصورت جلب رضایت شاکی بعد قطعیت دادنامه دادگاه میتواند ازحداقل حدود قانونی مندرج در تبصره ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی هم کمتر تخفیف دهد یا مجازات را تبدیل نماید ؟

نظر هیئت عالی

نظریه اداره حقوقی به شماره ۷/۹۷/۲۶۵۷ مورخ ۱۳۹۷/۹/۲۶ مورد تأیید اکثریت اعضای هیأت عالی قضایی به شرح زیر قرار گرفت : در تعدد جرائم موجب تعزیر، دادگاه مکلف است مجازات هر یک از جرایم را بر اساس ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ تشدید و چنانچه استحقاق تخفیف ( در هر جرمی ) را داشته باشد، طبق تبصره ۳ ماده مذکور و به میزانی که در این تبصره مقرر گردیده است، مجازات را تقلیل دهد. در اعمال تخفیف در مجازات های تعیین شده به علت ارتکاب جرائم تعزیری غیر قابل گذشت به استناد ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ نیز دادگاه مکلف به رعایت مقررات تبصره ۳ ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی در تقلیل مجازات ها است و عبارت ” …. در حدود قانون تخفیف دهد…..” که در متن ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری آمده، خود بیانگر این امر است و منظور از این عبارت این است که دادگاه تا میزانی که قانون تقلیل مجازات جرم مورد نظر را اجازه داده و با رعایت ممنوعیت های مربوط به تخفیف، مبادرت به صدور حکم نماید؛

همان طور که تخفیف مجازات جرم کلاهبرداری نیز با رعایت ممنوعیت مقرر در تبصره ۱ ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری صورت می گیرد. بنابراین در فرض سؤال نیز قاضی نمی تواند در اعمال تخفیف به استناد ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری، مجازات هر یک از جرایم را بیشتر از آنچه در تبصره ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مقرر گردیده تقلیل دهد و رعایت کف در نظر گرفته شده در قانون توسط دادگاه الزامی است.

بدیهی است که در اعمال ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری، دادگاه می تواند در صورت اقتضاء نسبت به تبدیل مجازات ( تخفیف کیفی) به نحوی که مناسبتر به حال محکوم علیه باشد، در صورت وجود تعدد جرم نیز اقدام نماید و محدودیت قانونی مذکور در تبصره ۳ ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی در خصوص تقلیل مجازات ( تخفیف کمی) مانع از تبدیل مجازات ( تخفیف کیفی) توسط دادگاه نخواهد بود.

نظر اکثریت

دادگاه می تواند مجازات فردی که مرتکب تعدد جرم شده است را تبدیل یا از حداقل قانونی مندرج درتبصره ۳ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی نیز تجاور و مجازت کمتری مورد حکم قرار دهد زیرا :

۱ – اگر چه بنا به ظاهر ماده ۴۸۳ قانون ایین دادرسی کیفری اعمال تخفیف درحدود قانونی است ولی تبدیل مجازات از حدود قانون مستثنا است و در این ماده برای تبدیل ، قید ((درحدود قانون)) نیامده است .

۲- اگر دادگاه در زمان صدور حکم به جهتی از جهات دیگر غیر از گذشت شاکی تخفیف دهد و بعد از قطعیت حکم با تلاش محکوم علیه، شاکی گذشت نماید چنانچه قائل به عدم امکان تخفیف کمتر از حداقل قانونی در تبصره ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی یا عدم تبدیل باشیم اخذ رضایت شاکی برای محکوم ، بی فایده خواهد بود و انگیزه محکومین را برای جلب رضایت شاکیان ضایع می کند. ۳- عبارت ((درحدود قانون )) درماده ۴۸۳ مربوط به زمان صدور رای است و نه بعد قطعیت آن که اعمال تخفیف در اجرای ماده ۴۸۳ استثنا است و تبدیل مجازات از حدود قانون منصرف است .

نظر اقلیت

۱- با دقت درماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری با توجه به صراحت الفاظ، ابهام وجود ندارد که قائل به تفسیر شویم در این ماده به صراحت اعلام شده است اعمال تخفیف و تبدیل در حدود قانون است و حذف عبارت ((درحدود قانون)) در جمله اخر حذف به قرینه لفظی است و عبارت مذکور شامل تبدیل مجازات هم می شود و منصرف از آن نیست . بنابراین با توجه به تبصره ۳ ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی امکان تبدیل مجازات در تعدد جرم وجود ندارد .

۲- به موجب قاعده فراغ دادرس بعد از صدور رای دادگاه مجاز به رسیدگی و اظهار نظر جدید نیست اما یکی از استثنائات این قاعده ، تجویز تخفیف مجازات با رعایت شروط مندرج در ماده ۴۸۳ قانون ایین دادرسی کیفری است .بنابراین رعایت حدود قانون در اعمال تخفیف صرفا مربوط به زمان صدور حکم نیست و در زمان اعمال ماده ۴۸۳ هم به صراحت قانون باید رعایت شود .

۳- موضوع سئوال ، اعمال تخفیف مجازات در موارد تعدد جرم است که به موجب تبصره ۳ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ، محدود است به تقلیل مجازات تا میانگین حداقل و حداکثر ، و چنانچه مجازات فاقد حداکثر و حداقل باشد تا نصف آن. قانونگذار عبارت ((تقلیل)) به کار برده است که تخفیف اعم است از تقلیل وتبدیل ؛ بنابراین تبدیل مجازات در موارد تعدد جرم منصرف از تخفیف است و این محدودیت به جهت تنبیه کسانی است که مرتکب تعدد جرم می شوند . درنتیجه دادگاه نمیتواند مجازات مرتکب تعدد جرم را با استناد به ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری تبدیل یا از حداقل مندرج درتبصره ۳ ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی کمتر نماید .