دوران بی برقی را خاموش کردیم!

به گزارش نازک نارنجی، دولت سیزدهم در شرایطی این دو صنعت حیاتی و مهم را تحویل گرفت که به دلیل توسعه نیافتن ظرفیت ها، هر دو بخش با مسائل متعددی دست به گریبان بود، تنش گسترده آبی در شهرها و روستاها، حجم بالای طرح ها و پروژه های متوقف و نیمه تمام و خاموشی های گسترده برق در کشور، مدیریت ویژه ای را بر این نهاد مهم و حساس می طلبید. تحت این شرایط علی اکبر محرابیان که سابقه مدیریت بر وزارت صنایع را در دولت های گذشته در کارنامه خود دارد، عهده دار مسئولیت وزارت نیرو شد. اینکه در این مدت چه اقداماتی در این حوزه انجام شده و قرار است در آینده چه اتفاقاتی را شاهد باشیم در گفت وگوی جام جم با وزیر نیرو مورد بررسی قرار گرفته است:

از فراز و نشیب هایی که وزارت نیرو طی دو سال گذشته داشته، آغاز کنیم. در سال ۱۴۰۰ صنعت برق با مسأله خاموشی های گسترده روبه رو بود، کمی جزئی تر دراین باره توضیح دهید و این که چه تدابیری برای برون رفت از این شرایط اندیشیده شد؟

صنعت آب وبرق کشور از پرافتخارترین بخش های اقتصاد ایران محسوب می شود که در طول ۴۰سال گذشته کارنامه درخشانی را از خود بر جای گذاشته است، در عین حال در آغاز به کار دولت سیزدهم این دو بخش پیشران با چالش های متعددی روبه رو بود. در تابستان سال ۱۴۰۰ ما با خاموشی های ناشی از ناترازی برق به میزان ۱۵هزار مگاوات برق در حوزه تولید و تقاضا روبه رو بودیم که تداوم آن می توانست کشور را با چالش های جدی در بخش های مختلف، از اقتصادی گرفته تا دیگر حوزه ها مواجه کند و صنعت برق را به جای پیشران توسعه، به گلوگاه عدم پیشرفت مبدل سازد. ما در سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ با کمبود سوخت نیروگاه ها مواجه بودیم، فرسودگی و سرمایه گذاری ناکافی در زیرساخت های حیاتی، افزایش بی رویه مصرف برق در بخش های مختلف اعم از بخش خانگی، صنایع و کشاورزی و ناترازی مالی مسائلی بود که گریبانگیر صنعت برق بود. در این بین بدهی های صنعت برق رو به فزونی بود و حجم بدهی وزارت نیرو به پیمانکاران برق به حدی شد که از حجم بدهی دولت به بانک مرکزی هم فراتر رفت و هر ساله بر حجم آن افزوده می شد. برهمین اساس و برای خروج از شرایط موجود، رویکردهای متعددی تبیین و ارائه شد. یکی از این رویکردها «توسعه و ارتقای ظرفیت های تولید برق» در کشور بود که برنامه هایی چون احداث نیروگاه های حرارتی، ارتقای توان تولید نیروگاه های موجود، احداث نیروگاه های خودمصرف صنایع، جهش در احداث نیروگاه های تجدیدپذیر، تعمیرات و ارتقای راندمان نیروگاه ها بر مبنای آن پیش بینی شد.  در رویکردی دیگر «توسعه و بهبود زیرساخت های شبکه» مورد توجه قرار گرفت. مدیریت تقاضا و بهینه سازی مصرف از دیگر اقداماتی بود که به طور ویژه روی آن سیاست گذاری و برنامه ریزی شد، در این رابطه حکم معطل مانده قانون بودجه سال۱۴۰۰ اجرایی و با تصویب هیات دولت، اصلاح تعرفه های برق مشترکان پرمصرف در دستورکار قرار گرفت و با ابلاغ تعرفه های پلکانی برای مصارف خارج از الگوی مصرف، گام بزرگی در جهت تغییر رفتار مصرفی این دسته از مشترکان برداشته شد. بر این اساس در تابستان سال گذشته هشت میلیون و ۲۰۰هزار مشترک برق مشمول قبوض رایگان برق شده یا بستانکار شدند و رقمی بالغ بر ۱۳۵۰میلیارد تومان تحت عنوان پاداش به مشترکان خانگی اختصاص یافت. رکن چهارم رویکردهای دولت و وزارت نیرو برای فائق آمدن بر مسأله ناترازی برق نیز «اصلاح اقتصاد صنعت برق» بود.  

شما در زمان رای اعتماد در مجلس از پایداری شبکه برق خبر داده بودید اما اکنون برخی واحدهای تولیدی با محدودیت مواجه هستند. با توجه به این که عمر دولت سیزدهم به میانه راه رسیده وزارت نیرو تا چه میزان به هدفی که تعیین کرده دست یافته است؟

همان گونه که گفته شد در سال ۱۴۰۰ میان تولید و تقاضای برق ۱۵ هزار مگاوات ناترازی وجود داشت، این در حالی است که سالانه ۵ درصد بر تقاضای مصرف برق کشور افزوده می شود که رقمی بیش از ۳۵۰۰ مگاوات است. از سوی دیگر توسعه ظرفیت نیروگاهی در دوره های قبل متناسب با رشد تقاضا نبوده آن هم  به دلیل عقب ماندگی هایی که در این بخش وجود داشته. بنابراین توسعه حداقل ۳۵ هزار مگاوات به ظرفیت نیروگاهی کشور در افق چهار ساله فعالیت دولت دیده شد که رشدی معادل ۴۱ درصد ظرفیت های ایجاد شده تاکنون است. از آغاز فعالیت دولت سیزدهم تا کنون بیش از ۷۰۰۰ مگاوات ظرفیت نیروگاهی جدید به مدار آمده است. در بخش نیروگاه های خودتامین صنعت نیز  تاکنون ۳۶ فقره موافقت اصولی احداث نیروگاه سیکل ترکیبی به ظرفیت ۱۵ هزار و ۴۰۴ مگاوات صادر شده است.
 
تقویت دیپلماسی در بخش آب و برق و مخصوصا افزایش ظرفیت تبادل برق با کشورهای همسایه از برنامه های دولت سیزدهم بود اما  این شائبه وجود دارد که بخشی از ناترازی برق، ناشی از صادرات برق ایران به کشورهای همسایه بوده و مشکل صنایع ما از این بخش است. این موضوع را قبول دارید؟

در این باره باید تأکید کنم که در دولت سیزدهم سیاست واردات و صادرات برق تغییر کرده است. به این ترتیب که هرگاه نیاز به مصرف برق داشته باشیم، مانند ایام تابستان، اقدام به واردات برق کرده و در ایام غیراوج مصرف که مازاد تولید داریم، اقدام به صادرات برق می کنیم. اکنون نیز که در دوره اوج مصرف برق به سر می بریم، بیشترین حجم واردات براساس توافق نامه های موجود در حال انجام است و صادرات برق در حداقل ممکن قرار دارد. مثلا اگر ۱۰۰۰ مگاوات واردات برق داشته باشیم، به میزان ۵۰مگاوات نیز در راستای عمل به تعهدات مان اقدام به صادرات کنیم. تقویت توسعه تبادلات برق با کشورهای ترکیه، روسیه، آذربایجان، ارمنستان، ترکمنستان، پاکستان، عراق و کشورهای حاشیه خلیج فارس در دستور کار قرار داشته و تفاهم نامه ها و قراردادهای همکاری متعددی بر این اساس امضا و اجرایی شده است.  
 
طرحی که از سال های گذشته مطرح بود، انتقال آب خلیج فارس به فلات مرکزی ایران بود. این طرح اکنون در چه وضعیتی قرار دارد؟

همان طور که اشاره کردید، اجرای طرح های انتقال آب خلیج فارس به استان های یزد، کرمان و اصفهان از دیگر طرح هایی است که در راستای توسعه متوازن، محرومیت زدایی و اشتغال آفرینی آغاز شده و نیازهای استراتژیک صنایع را در این استان ها مرتفع خواهد کرد. موارد متعددی در این رابطه وجود دارد، مانند احداث پروژه های آب شیرین کن بوشهر که تأمین آب شرب ۷۰درصد جمعیت بوشهر را پوشش می دهد یا تکمیل و بهره برداری از سامانه انتقال آب به دریاچه ارومیه که از آن به عنوان بزرگ ترین پروژه زیست محیطی خاورمیانه می توان یاد کرد. در این بین تسریع در اجرای دیگر پروژه های آب نیز با جدیت دنبال می شود. در این رابطه می توان به بهره برداری از ۱۲واحد تصفیه آب و طرح آبرسانی به ظرفیت یک میلیون و ۳۵۵هزار مترمکعب، اجرای ۲۴واحد تصفیه فاضلاب به ظرفیت ۶۶۳هزار مترمکعب در روز یا طرح های بازچرخانی پساب به میزان ۳۲۴ میلیون مترمکعب در سال برای مصارف صنعتی اشاره کرد.

انتهای پیام