پرونده های تصادفات جرحی دیگر به دادگاه ها ارسال نمی شوند

به گزارش نازک نارنجی حجت الاسلام ابراهیم حمیدی در کمیته راهبری دادگاه های صلح استان کرمان اظهار کرد: بر مبنای آیین نامه اجرایی بند د ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی در تمامی تصادفات رانندگی فراجا مکلف است با بررسی صحنه تصادف ترسیم کروکی الکترونیک و تعیین علت تصادف را انجام داده و پس از تشکیل پرونده و ابلاغ گزارش تصادف کروکی را در بستر سامانه به طرفین و حسب مورد شرکت بیمه گر با صندوق ارسال  و مصدوم را نیز به سازمان پزشکی قانونی معرفی کند.

وی خاطرنشان کرد: براساس قانون برنامه هفتم توسعه کشور دو موضوع تصادفات و انحصار وراثت که قبلا از سوی دستگاه قضایی رسیدگی می شده است از طریق سازمان های مربوطه از جمله فراجا پزشکی قانونی سازمان های بیمه گر و ثبت احوال انجام خواهد شد و بر این مبنا از یک سو حدود ۲۵ درصد پرونده های ورودی به دستگاه قضایی کاهش می یابد و از سوی دیگر امورات مردم نیز با سرعت بیشتری انجام می شود.

رئیس کل دادگستری استان کرمان اظهارکرد: هدف از تصویب این قانون و آئین نامه تسهیل گری است زیرا مردم زمانی که وسیله نقلیه ای را بیمه می کنند انتظار دارند که در صورت بروز تصادفات و حوادث هم مجروح حادثه به سرعت به حقوق قانونی خود دست یابد و هم راکب خودرو با کمترین مشکلات روبه رو شود.

حمیدی ضمن تاکید بر این مطلب که حادثه رانندگی در صورتی که منتهی به فوت یا نقص عضو شود در مراجع قضایی پیگیری می شود تصریح کرد: ممکن است در ابتدای اجرای این قانون مشکلاتی وجود داشته باشد که این موارد باید در جلسات هم اندیشی برطرف شود و روند کار مردم تسهیل شود.

وی بر تشکیل کارگروه تخصصی با حضور نمایندگانی از پزشکی قانونی فراجا سازمان های بیمه گر بیمارستان ها و سایر مراجع مربوطه به منظور بررسی روندهای اجرایی و رفع مشکلات احتمالی تاکید کرد و گفت: اگر چه وظایف هر یک از نهادهای مربوطه در این آیین نامه تبیین شده است اما دادگستری استان کرمان وظایف هر مجموعه را به تقکیک ابلاغ می کند تا به صورت دقیق در جریان مسئولیت های خود باشند و نسبت به انجام پیگیری های لازم اهتمام ورزند.

وی خاطرنشان کرد: در موارد خاصی که سازمان پزشکی قانونی به جهت نوع صدمه وارده نمی تواند بر اساس مقررات موجود خسارت بدنی وارده به زیان دیده را از جهت تعلق دیه با ارش و میزان آن تعیین کند مکلف است این موضوع را در نظریه خود اعلام نماید و در این موارد فراجا باید پرونده را جهت رسیدگی به مرجع قضایی صالح ارسال کند که در این رابطه لیستی از مراجع صالح در این زمینه تدوین می شود تا فراجا بداند در هر پرونده مرجه صالح رسیدگی کننده کدان است و از این رهگذر از بروز سردرگمی و احتمال خطای احتمالی جلوگیری شود.

رئیس کل دادگستری استان کرمان بر اطلاع رسانی گسترده به مردم در رابطه با این موضوع نیز تاکید کرد: گفت: دستگاه قضایی از امروز ۲۲ اردیبهشت ماه پرونده های مربوط به تصادفات جرحی را نخواهد پذیرفت و فرایند پیش بینی شده در این آیین نامه باید دنبال شود.

حمیدی در بخش دیگری از سخنان خود بر افزایش نرخ رسیدگی به پرونده ها در دادگاه های صلح تاکید کرد و گفت: برگزاری دوره کارآموزی ویژه دادگاه های صلح باید در استان پیگیری شود تا نسبت به تامین نیروی قضایی مورد نیاز این دادگاه ها اقدام شود.

وی همچنین بر راه اندازی شعب ماده ۱۳ قانون شورای حل اختلاف نیز تاکید کرد و گفت: این شعب باید تا هفته قوه قضائیه در مرکز استان و شهرستان های بزرگ استان راه اندازی شوند. (براساس ماده ۱۳ قانون شوراهای حل اختلاف: شوراها در کلیه امور مدنی و حقوقی جنبه خصوصی جرایم غیرقابل گذشت و کلیه جرایم قابل گذشت با درخواست خواهان یا مدعی خصوصی یا شاکی برای صلح و سازش اقدام می کند)

رئیس کل دادگستری استان کرمان همچنین بر ارجاع پرونده ها به داوران حرفه ای تاکید کرد و گفت: باید به قضات سراسر استان کرمان اعلام گردد که از ارجاع پرونده ها به داوران غیر حرفه ای خودداری کنند و در این زمینه حتما از ظرفیت داوران حرفه ای استفاده شود.

 وی ضمن اشاره به اجرایی شدن آیین نامه اجرایی بند د ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی با موضوع تسریع در رسیدگی به تصادفات رانندگی منتهی به صدمات بدنی غیرعمدی گفت: برمبنای این آئین نامه پرونده های رانندگی دیگر به دادگاه ها ارسال نمی شوند.

ورود میانگین ماهیانه ۱۸۰۰ پرونده تصادف جرحی به محاکم قضایی استان کرمان

معاون فن آوری اطلاعات و برنامه ریزی دادگستری کل استان کرمان با اشاره به تغییر روال قانونی رسیدگی به پرونده های تصادفات در کشور گفت: در سنوات گذشته به طور متوسط هر ماه یک هزار و ۸۰۰ پرونده مرتبط با تصادفات جرحی در محاکم قضائی تشکیل می شده است که براساس روند جدید پیش بینی شده رسیدگی به این پرونده ها از سوی فراجا سازمان پزشکی قانونی و سازمان های بیمه گر دنبال می شود.

حسن سلطانی نژاد در کمیته راهبری دادگاه های صلح استان کرمان افزود: براساس آیین نامه اجرایی بند (د) ماده (۱۱۳) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران با موضوع تسریع در رسیدگی به تصادفات رانندگی منتهی به صدمات بدنی غیر عمدی در تمامی تصادفات رانندگی موضوع این آیین نامه فراجا مکلف است با بررسی صحنه تصادف نسبت به ترسیم کروکی الکترونیک و تعیین علت تصادف اقدام کرده و سپس تشکیل پرونده ابلاغ گزارش تصادف کروکی در بستر سامانه به طرفین و حسب مورد شرکت بیمه گر یا صندوق تامین خسارت های بدنی اقدام کرده و مصدوم را به سازمان پزشکی قانونی معرفی کند.

وی خاطرنشان کرد: چنانچه ترسیم کروکی الکترونیک یا ارسال آن به صورت الکترونیک امکان پذیر نباشد نسخه فیزیکی آن به کلانتری یا پاسگاه مربوط ارسال می شود.

معاون فن آوری اطلاعات و برنامه ریزی دادگستری کل استان کرمان تصریح کرد: در مواردی که به هر دلیل صحنه تصادف به هم خورده باشد فراجا مکلف است با رعایت مفاد این ماده و سایر قوانین و مقررات مربوط نسبت به تعیین علت تصادف اقدام و در گزارش خود به هم خوردن صحنه را تصریح کند.

سلطانی نژاد اظهار کرد: پزشکی قانونی نیز مکلف است نوع تعداد و حتی المقدور زمان و علت حدوث صدمات بدنی وارده به مصدوم و میزان درصد خسارت بدنی و همچنین زمان معاینه مجدد را به نحوی که محاسبه و پرداخت آن به سهولت برای بیمه گر یا صندوق امکان پذیر باشد تعیین و نظریه خود را جهت ثبت در پرونده و ابلاغ به طرفین و حسب مورد بیمه گر یا صندوق به فراجا ارسال کند و در این رابطه فراجا مکلف است با دریافت نظریه پزشکی قانونی آن را در بستر سامانه به طرفین و حسب مورد به بیمه گر یا صندوق ابلاغ کند.

وی عنوان کرد: در صورتی که صدمات وارده به مصدوم منجر به فوت یا نقص عضو شده باشد؛ پزشکی قانونی مکلف است این امر را در نظریه خود اعلام کند در این موارد فراجا پرونده را جهت رسیدگی به مرجع قضایی صالح ارسال می کند.

معاون فن آوری اطلاعات و برنامه ریزی دادگستری کل استان کرمان یادآور شد: در موارد خاصی که پزشکی قانونی به جهت نوع صدمه وارده نمی تواند بر اساس مقررات موجود خسارت بدنی وارده به زیان دیده را از جهت تعلق دیه با ارش و میزان آن تعیین کند؛ مکلف است این موضوع را در نظریه خود اعلام نماید در این موارد فراجا پرونده را جهت رسیدگی به مرجع قضایی صالح ارسال می کند.

سلطانی نژاد اظهار کرد: براساس این آئین نامه در صورتی که امکان ابلاغ به طرفین بیمه گر و صندوق یا یکی از آنها از طریق سامانه فراهم نباشد و امکان ثبت نام طرفین نیز در سامانه وجود نداشته باشد فراجا پرونده را با شکایت شاکی و با ذکر دلایل عدم امکان از قبیل ناشناس بودن مقصر حادثه یا اتباع غیر مجاز جهت رسیدگی به مرجع قضایی صالح ارسال می کند.

وی یادآور شد: هر یک از طرفین و حسب مورد بیمه گر یا صندوق میتوانند تا یک هفته پس از ابلاغ اعتراض خود را نسبت به گزارش تصادف (کروکی) یا نظریه پزشکی قانونی به طرق مقتضی از قبیل دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه حضوری و ارسال پستی به فراجا اعلام کنند.

معاون فن آوری اطلاعات و برنامه ریزی دادگستری کل استان کرمان عنوان کرد: براساس آیین نامه یاد شده؛ چنانچه ظرف مهلت مقرر تعیین شده اعتراضی از سوی طرفین و حسب مورد بیمه گر یا صندوق نسبت به گزارش تصادف (کروکی) یا نظریه پزشکی قانونی مطرح نشود بیمه گر یا صندوق مکلف است حداکثر ظرف ۲۰ روز پس از انقضای مهلت یاد شده نسبت به پرداخت خسارت بدنی اقدام کند.

سلطانی نژاد گفت: وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی سازمان فوریت های پزشکی اورژانس بیمارستانها سایر مراکز درمانی و جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران مکلفند دسترسی های لازم به مستندات پزشکی مصدومان تصادفات رانندگی را برای پزشکی قانونی و صندوق فراهم کنند.

وی یادآور شد: بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در راستای اجرای این آیین نامه بر وضعیت عملکرد بیمه گر و صندوق در مورد پرونده های موضوع این آیین نامه نظارت کند.

معاون فن آوری اطلاعات و برنامه ریزی دادگستری کل استان کرمان در بخش دیگری از سخنان خود گفت: از ابتدای تاسیس دادگاه های صلح در استان کرمان ۱۱۵ هزار و ۹۵۴ پرونده وارد و ۷۸ هزار و ۹۵۴ پرونده مختومه شده است.

سلطانی نژاد با اشاره به این مطلب که نرخ رسیدگی به پرونده ها در دادگاه های صلح ۶۸ درصد و متوسط زمان رسیدگی نیز ۳۱ روز است عنوان کرد: در حال حاضر ۵۱ شعبه دادگاه رای در استان کرمان فعالیت دارند.

انتهای پیام