پیشنهاد محیط زیست برای دریافت ۱۰ درصد از عوارض آلایندگی

امید حاجتی در گفت و گو با نازک نارنجی افزود: با وجود به اینکه کارم را بعد از جمع بندی لایحه بودجه ۱۴۰۴ در سازمان شروع کردم، با صحبت ها و رایزنی های صورت گرفته با سازمان برنامه و بودجه سپس با دولت و کمیسیون های تلفیق و کمیسیون آب، کشاورزی و محیط زیست مجلس توانستیم یک سری احکام موثر در جهت اجرای قوی تر ماموریت های محیط زیست را برای طرح در صحن علنی آماده کنیم. بیش از ۱۰ حکم در لایحه بودجه پیش بینی شده است. هر کدام از آن ها ظرفیت قانونی یا درآمدی برای سازمان حفاظت محیط زیست ایجاد می کنند. تلاش می کنیم تا حد امکان نمایندگان را در زمینه موضوعات مختلف توجیه کنیم.

وی درباره این احکام گفت: پیشنهاد دادیم ۱۰ درصد عوارض آلایندگی در اختیار سازمان محیط زیست قرار گیرد تا بتوانیم در زمان هایی که باید بر اساس وظایف حاکمیتی به عنوان مجری عمل کنیم، از این مبالغ بهره ببریم. در این صورت به جای جنبه نظارتی صرف و تذکر دادن می توانیم با استفاده از این بودجه برای مدیریت بحران هایی که شاید ناشی از کوتاهی دستگاه اجرایی ذی ربط باشد،اقدام کنیم. آلودگی هوا با اولویت کلانشهرها، ریزگرد و آلودگی رودخانه ها جزو مشکلات اصلی و بحران های محیط زیستی کشور است.

معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست تخصیص ۱۰ درصد از عوارض آلایندگی به سازمان محیط زیست  را یکی دیگر از احکام پیشنهادی محیط زیست ذکر و اظهارکرد: عوارض آلایندگی که در حال حاضر از طریق توزیع بین شهرداری ها و دهیاری ها و وزارت کشور مدیریت می شود و بیشتر برای پرداخت دستمزد و هزینه های جاری و برخی طرح ها صرف می شوند را می توانیم هدفمند به موقعیت های موثر در حفاظت از محیط زیست اختصاص دهیم.

وی اضافه کرد: تصویب این حکم کار سختی است چون پیش بینی سهم ۱۰ درصدی برای محیط زیست در قانون بالادستی دیده نشده است بنابراین دو سوم رای موافق نمایندگان را در صحن علنی باید اخذ کنیم البته امیدواریم چون در حال رایزنی هستیم و اهمیت موضوع را برای آنان تبیین می کنیم چراکه روند انتشار آلودگی ها همچنان در کشور ادامه دارد و برخورد صرفا قهری یا نظارتی نتوانسته موثر واقع شود.

حاجتی با اشاره به تخریب ناشی از  بهره برداری معادن به ویژه در مناطق چهارگانه است،گفت: ما هم باید بتوانیم نیازهای توسعه ای مناطق و پاسخگویی به تولید، اشتغال و درآمد در مناطق را محقق و هم تخریب های محیط زیستی را جبران کنیم بنابراین پیش بینی کرده ایم ۱۰ درصد از عوارض بهره برداری معادن را به عنوان عوارض جبران خسارت زیست محیطی به ما اختصاص داده شود تا بتوانیم در آن عرصه ها ضمن اعطای مجوزهای بهره برداری، آثار تخریب ها را به حداقل برسانیم و توسعه پایدار – که هدف همه کشورها از توسعه است ـ را در ایران محقق کنیم.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر دولت عوارض مالکانه را پس از استخراج ماده معدنی از بهره بردار دریافت می کنند اما ما خواستار اضافه شدن ۱۰ درصد به عوارض تحت عنوان عوارض تخریب زیست محیطی بهره برداری حق مالکانه شده ایم تا بتوانیم پاسخگوی تخربب های زیست محیطی در بهره برداری از معادن باشیم البته فعلا فقط محدود به مناطق چهارگانه است.

حاجتی با اشاره به نظام مهندسی محیط زیست گفت: هم تعداد کمی محیطبان و هم نیروهای کارشناسی داریم تا بتوانیم نظارت و پایش را به صورت کامل انجام دهیم. با پیش بینی صورت گرفته، در صورت موافقت مجلس اگر بتوانیم «نظام مهندسی محیط زیست» را در کشور راه اندازی کنیم، علاوه بر اینکه بازوهای فنی و تخصصی محیط زیست در مرحله ارزیابی طرح های جدید خواهند بود، در نظارت و پایش طرح های موجود می توانند کمک می کند تا بتوانیم وظیفه حاکمیتی خود را کامل تر انجام بدهیم.

وی تاکید کرد: با تصویب این حکم، اشتغال مناسب با درآمدی معقول برای فارغ التخصیلان این رشته ها ایجاد می شود تا لزوما تمایل به مشاغل دولتی نداشته باشند و مانند اعضای سایر نظام های صنفی مانند نظام مهندسی و نظام پزشکی مشغول کار شوند.

معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه معافیت سازمان محیط زیست از هزینه های دادرسی یکی دیگر  از موارد مورد توجه ما در بودجه سال ۱۴۰۴ است، گفت: بعضا به علت محدودیت منابع محیط زیست، استان ها نمی توانستند در موعد مقرر هزینه های دادرسی را پرداخت کنند که مسایلی را در پی دارد. امیدواریم بتوانیم این مشکل را به حداقل برسانیم.

وی با اشاره وضعیت نامناسب پسماند در استان های شمالی کشور اظهارکرد: در این شرایط پیش بینی کردیم که ۱۰ درصد از عوارض آزادراه ها و بزرگراه های منتهی به استان های شمالی برای جبران خسارت زیست محیطی و مدیریت پسماند به این استان ها تخصیص یابد. تصویب این حکم، کاهش تخریب محیط زیست و مدیریت مطلوب پسماند در شمال کشور را در پی دارد.

حاجتی با اشاره به سایر احکام پیشنهادی در لایحه بودجه ۱۴۰۴ گفت: تلاش کردیم سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان یک دستگاه کمک گیرنده از اشخاص حقیقی و حقوقی خارج از کشور محسوب شود و این اجازه را داشته باشیم تا مبلغی که خیرین حقوقی و حقیقی داخل و خارج از کشور به این امر اختصاص دهند را دریافت و در جهت حل معضلات محیط زیستی کشور صرف کنیم که این موضوع نیر مورد موافقت قرار گرفت.

وی با بیان اینکه این احکام می تواند جان تازه ای به محیط زیست کشور ببخشد، خاطرنشان کرد: هم دولت از احکام خیلی قدرتمند در حوزه محیط زیست حمایت کرد و هم مجلس. در جلساتی که به ویژه با کمیسیون آب، کشاورزی و محیط زیست داشتیم، همدلی و همراهی خیلی خوبی را دیدیم. امیدواریم بتوانیم این احکام به شدت تعیین کننده در سلامت و رفاه مردم را پس از تصویب در مجلس، سال بعد اجرا کنیم.

معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست در ادامه گفت: این احکام از کمیسیون تلفیق برای طرح در صحن رفته است و حداکثر تا یک ماه آینده احکام لایحه بودجه نهایی شود.

وی همچنین اظهار کرد: سازمان برنامه و بودجه برای حمایت از اعتبارات هزینه ای و اعتبارات تملک دارایی سازمان محیط زیست قول هایی داده است تا بتوانیم بسیاری از خلاهای منابع اعتباری را پوشش دهیم. 

در حال حاضر علیرغم سختی کار محیط بانان در عرصه های طبیعی، متاسفانه نمی توانیم خیلی از حق و حقوق قانونی آن ها را به طور کامل پرداخت کنیم و پرداخت های نیروهای صف در استان ها و ستاد در مرکز در مقایسه با پرداخت خیلی از سازمان های دولتی ضعیف است.

حاجتی در پایان گفت: تجهیزات عمدتا فرسوده است که قول های خوبی داده اند و امیدواریم بستر ساز اجرای احکام و قوانین و نوسازی تجهیزات شود.

انتهای پیام