جلوگیری از تبعیض وظیفه اصلی شورهای عالی استان ها، شهرستان و بخش است

اسماعیل زیارتی  یکشنبه (۲۰آبان ماه) در مجموعه کارگاه های آموزشی ـ تخصصی شوراهای اسلامی شهرستان، شهر و بخش های استان که در تالار شهروند اصفهان برپا شد، ضمن تأکید بر ضرورت تداوم آموزش هر نهاد مدیریتی توضیح داد: منافع مردم تنها با نیت خیر محقق نمی شود و مجهز شدن به حداقل دانش های اولیه ضروری است. از معدود پست های کشوری که نائلان به آن سوگند یاد می کنند حافظ منافع مردم باشند، عضویت در شوراهای اسلامی است.

وی با بیان این مثال که در دنیای امروز آموزش تکنولوژی به مثابه نهضت سوادآموزی جدیدی در عرصه رسانه و توسعه پایدار است، ادامه داد: مسئولان و متولیان توسعه یک شهر و یا روستا هرگز نباید نسبت به آموزش بی تفاوت باشند.

معاون شورای عالی استان ها افزود: قانون اساسی، وظیفه اصلی شوراهای عالی استان ها، شهرستان و بخش را جلوگیری از تبعیض معرفی می کند. جلوگیری از تبعیض تنها با آگاهی اعضای شورا از شیوه توزیع اعتبارات در کشور انجام می شود تا در صورت تبعیض مطالبه گری و پیگیری لازم انجام شود.

زیارتی با بیان اینکه شناخت منابع اعتباری برای شوراها لازم است، خاطرنشان کرد: در آیین نامه مالی، ۷ ردیف مالی برای شهرداری ها و دهیاری ها وجود دارد. یکی از آن ها کمک های دولت از وجوه متمرکز است که حجم عمده اعتبارات در اختیار شهرداری و دهیاری را تأمین می کند.

وی با بیان اینکه ۱۰ منبع درآمدی برای شهرداری ها و دهیاری ها در قانون مالیات بر ارزش افزوده وجود دارد، توضیح داد: مهم ترین منبع درآمدی از بین ۱۰ منبع، عوارض کالا و خدمات است که تقریباً ۷۰درصد از اعتبارات مالیات بر ارزش افزوده را شامل می شود.

معاون شورای عالی استان ها ضمن تأکید بر اینکه اعتبارات مالیات بر ارزش افزوده در سال گذشته حدود ۱.۵ برابر کل بودجه عمرانی کشور بود، بیان کرد: در سال ۴۰۲ اعتبارات بخش مالیات بر ارزش افزوده ۱۵۲ همت بود، در حالی که کل بودجه عمرانی ۹۰میلیارد بوده است. ۲۷ همت آن از طریق وزارت کشور و ۱۲۵ همت آن از طریق سازمان امور مالیاتی تقسیم می شود. پس بیشتر پیگیری ها باید بر سازمان امور مالیاتی متمرکز شود. مبنای توزیع باید قانونی باشد و اعمال سلیقه تخلف است. وزارت کشور موظف است ۹۰درصد از کل اعتبار دریافتی را طبق شاخص های قانونی توزیع کند. بنابراین، شناخت قانون در این خصوص برای هر کدام از اعضای شورا ضروری است.

زیارتی گفت: از آنجا که توزیع اعتبار بر اساس جمعیت اتفاق می افتد و سرشماری هر ۱۰ سال یک بار است، دقیق ترین مرکز برای تشخیص دقیق تر جمعیت هر منطقه، مراکز بهداشتی درمانی در نظر گرفته شده است. این اصل در اصلاحیه قانون شوراها مطرح و در کمیسیون شوراها تصویب شد.

انتهای پیام