وفاق پزشکیان نتیجه گرا یا قراردادمحور؟!
اگر دولت پزشکیان بر ابعاد قراردادی وفاق تأکید کند و تعاملات میان ذی نفعان را تقویت کند، وفاق ملی او می تواند از حالت صرفا فایده گرا خارج شده و به یک توافق جامع و پایدار تبدیل شود. این وفاق نه تنها به حل مشکلات جاری کمک می کند، بلکه به تقویت ساختارهای اجتماعی و سیاسی درازمدت نیز می انجامد و می تواند بر جلب اعتماد آن گروه کثیری که از انتخابات روی گردان بودند، تأثیر مثبت بگذارد.
به گزارش نازک نارنجی، محمد شمخانی در یادداشتی در ابتکار نوشت: از این منظر، وفاق نه تنها ابزاری برای همگرایی، بلکه استراتژی ای دفاعی و انتقادی در برابر جریاناتی است که به شکاف در جامعه و تضعیف همبستگی ملی می پردازند.
برای این منظور، پزشکیان، با تأکید بر پیوندهای اجتماعی برآمده از ارزش های مشترک دینی و اخلاقی، وفاق ملی را به مثابه یک «پیمان اجتماعی» می بیند. در این پیمان، اقشار مختلف جامعه، به دور از منافع تنگ نظرانه و بر مبنای احترام متقابل و عدالت، به همکاری برای تحقق اهداف والای ملی فراخوانده می شوند. این وفاق نه تنها از منظر تئوری های سیستماتیک، توازن میان حقوق فردی و منافع اجتماعی را به نمایش می گذارد، بلکه از دریچه فلسفه سیاسی نیز الگویی از وحدت در کثرت ارائه می کند؛ وحدتی که در عین پاسداشت تفاوت ها، به دنبال همبستگی پایدار است.
ابرچالش های پیش روی دولت وفاق
دولت چهاردهم از دل بحران های بزرگی متولد شده که خود در شکل گیری آنها نقشی نداشته است. در سال های اخیر، کاهش اعتماد عمومی به نهادهای سیاسی و دولت یکی دیگر از موانع ایجاد وفاق در ایران بوده و این موضوع به ویژه با افزایش فساد و ناکارآمدی برخی نهادهای حکومتی تشدید شده است. پزشکیان، به عنوان سکاندار دولت چهاردهم، این واقعیت را به خوبی درک کرده و می داند که بخش هایی از مردم از کارنامه دولت های پیشین راضی نیستند. به علاوه، اختلافات مزمن میان دو جناح سیاسی اصلاح طلب و اصولگرا (به ویژه نواصولگرایان تندرو) که با دیدگاه های متفاوت خود به تعمیق شکاف ها و تنش های سیاسی دامن می زنند، از چالش های اصلی در مسیر ایجاد وفاق به شمار می آیند. به عنوان نمونه، در انتخابات های اخیر، حملات بی پایه و اتهام زنی های رسانه ای نواصولگرایان نشان دهنده عدم توانایی آنها در ایجاد فضای وفاق و همکاری موثر است. در این شرایط، مهم ترین مسوولیت و ماموریت دولت شاید این باشد که بی توجه به سهم خواهی این گروهِ اقلیت، با تلاش مستمر، اکثریتی را که در انتخابات شرکت نکرده اند به سوی خود جلب کند و بازسازی اعتماد عمومی را در دستور کار خود قرار بدهد.
در عرصه بین الملل، تحریم ها و فشارهای اقتصادی و سیاسی، به ویژه از سوی ایالات متحده، به طور مستقیم بر ساختارهای اقتصادی و اجتماعی ایران تأثیرگذار بوده و یکی از موانع اصلی در تحقق وفاق داخلی به شمار می آیند. این تحریم های به ارث رسیده با ایجاد نارضایتی عمومی و تضعیف بنیان های اقتصادی کشور، فرصت های لازم برای همبستگی ملی را محدود می کنند. علاوه بر این، بازیگران منطقه ای نیز با منافع سیاسی متعارض، از طریق تضعیف دولت ایران، بازی با کارت ایران و تشدید اختلافات داخلی، به طور عامدانه در پی ایجاد تنش و شکاف در جامعه هستند که این اقدامات می تواند به تضعیف بنیان های وفاق ملی و انسجام اجتماعی دامن بزند. اینجاست که مراجعه به تجربه های ارزشمند محمدجواد ظریف در جایگاه معاونت راهبردی ریاست جمهوری می تواند بسیار کارساز باشد.
می ماند رسانه های وابسته فارسی زبان خارج از کشور، که در نتیجه تضعیف و تحدید آزادی بیان روزنامه نگاران و رسانه های مستقل داخلی و با انتقال مرجعیت رسانه ای به خارج، نقش مهمی در انتشار اخبار و تحلیل های تفرقه انگیز و برجسته سازی اختلافات سیاسی و اجتماعی ایفا می کنند. آنها با ارائه تصاویری منفی، مخدوش و برساخته از شخصیت ها و کنش های مرتبط با دولت وفاق، به کاهش اعتماد عمومی و تضعیف مشروعیت ایده های پزشکیان و حامیان او کمک می کنند. در برخی موارد، این رسانه ها با گروه های تندرو داخلی هم سویی کرده و به جای ترویج وفاق ملی، دیدگاه های افراطی را بازتاب می دهند. همچنین، با تمرکز بر حواشی و نادیده گرفتن چالش های واقعی، به افزایش بی اعتمادی عمومی و تشدید تنش های اجتماعی دامن زده و مانع شکل گیری فضای مثبت برای گفت وگو پیرامون ایده های وفاق می شوند.
سخن آخر- اگرچه وفاق ملی مورد نظر پزشکیان – ظریف در نگاه نخست فایده گرا به نظر می رسد، اما با اتخاذ برخی راهبردهای اصیل، مراجعه به تجارب بین المللی، انتخاب بدنه مدیران هم سو، چانه زنی پیگیر درباره خواسته های فراگیر جامعه و تقویت نقش رسانه ها، پتانسیل تبدیل به یک وفاق قراردادگرایانه را دارد، مشروط بر اینکه بر اساس اصول و قواعد مشخصی استوار شود که واقعیت های اجتماعی و سیاسی را در نظر بگیرد. دولت پزشکیان باید به این نکته توجه کند که هر اقدام و سیاستی باید به عنوان یک توافق مشترک میان گروه های مختلف اجتماعی و سیاسی پذیرفته شود. این نوع وفاق تنها در صورتی امکان پذیر است که بر مبنای انصاف، عدالت و شفافیت بنا شود و نهادهای مدنی و اجتماعی در فرآیند آن نقشی فعال ایفا کنند. بنابراین اگر دولت پزشکیان بر ابعاد قراردادی وفاق تأکید کند و تعاملات میان ذی نفعان را تقویت کند، وفاق ملی او می تواند از حالت صرفا فایده گرا خارج شده و به یک توافق جامع و پایدار تبدیل شود. این وفاق نه تنها به حل مشکلات جاری کمک می کند، بلکه به تقویت ساختارهای اجتماعی و سیاسی درازمدت نیز می انجامد و می تواند بر جلب اعتماد آن گروه کثیری که از انتخابات روی گردان بودند، تأثیر مثبت بگذارد.
انتهای پیام