عدم بیمه کارگران ساختمانی با وجود دستور فوری رئیس جمهور

در حالی که رئیس‌جمهور بارها بر حل هرچه سریع‌تر مشکل بیمه کارگران تاکید کرده و دستور فوری به حل مشکل بیمه کارگران ساختمانی داده است اما به گفته مقامات کارگری تاکنون اقدامی برای اجرای دستور رئیس جمهور صورت نگرفته و بیمه کارگران ساختمانی به مساله‌ای تبدیل شده است.

به گزارش نازک نارنجی، کارگران ساختمانی جزو مشاغل سخت و زیان آور هستند و طبق آمارها بیشترین حوادث ناشی از کار مربوط به فعالیت در کارگاه‌های ساختمانی و بخش ساختمان است تا جایی که به گفته فعالان بخش ساختمان ۵۰ درصد حوادث کشور مربوط به کارگران ساختمانی و ۵۰ درصد مابقی حوادث، مربوط به بیمه‌شدگان دیگر مشاغل است که این مساله اهمیت و ضرورت پیگیری بیمه کارگران ساختمانی را بیش از پیش نشان می‌دهد.

به همین منظور رئیس جمهور مردادماه سال گذشته در جلسه شورای عالی مسکن با دستور فوری وزیر راه و شهرسازی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزیر کشور را مکلف کرد با برگزاری جلسه‌ای مشترک موضوع بیمه کارگران ساختمانی را با فوریت بررسی و راهکارهای مساعدت دولت برای تسریع در حل این موضوع را احصاء کنند.

در همین راستا اکبر شوکت ـ رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی درباره وضعیت بیمه کارگران ساختمانی گفته است: نه تنها کسی بیمه نشده بلکه بیمه ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار بیمه شده هم قطع شده است. متاسفانه برخی رویکردها باعث شده تا صنف کارگران ساختمانی به طور کامل منحل و بیمه کارگران ساختمانی به مساله‌ای لاینحل تبدیل شود.

رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی با گلایه از بی‌اعتنایی نسبت به بیمه کارگران ساختمانی می‌گوید: مدت ۴ سال در مجلس دوندگی کردیم تا به اصلاح بیمه کارگران ساختمانی و افزایش ۲۵ درصدی عوارض ساختمانی منجر شد و تلاش کردیم تا اصلاحیه ماده ۵ به نتیجه برسد ولی بی‌توجهی به کارگران ساختمانی که شغل آنها جزو مشاغل پرخطر و سخت و زیان آور است، مصداق اجحاف و ظلم مضاعف به کارگران ساختمانی است. خرداد سال ۱۴۰۰ کلیات طرح بیمه کارگران ساختمانی در مجلس شورای اسلامی با قید دو فوریت به تصویب رسید.

رئیس جمهور مرداد ماه سال گذشته در جلسه شورای عالی مسکن با دستور فوری، وزیر راه و شهرسازی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزیر کشور را مکلف کرد با برگزاری جلسه‌ای مشترک موضوع بیمه کارگران ساختمانی را با فوریت بررسی و راهکارهای مساعدت دولت برای تسریع در حل این موضوع را احصاء کنند.طرح بیمه کارگران ساختمانی طرحی بود که در خصوص تغییرات ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی مبنی بر تغییر وضعیت منابع درآمدی سازمان تامین اجتماعی به مجلس ارائه شد. البته کلیات طرح آن زمان به دلیل برخی ایرادات و نواقص به کمیسیون اجتماعی برگشت و به دلیل در پیش بودن انتخابات ریاست جمهوری فرصت رسیدگی بیشتر پیدا نکرد اما کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی با جدیت روند رسیدگی به این طرح را پیگیری می کرد.

اواخر سال ۱۴۰۰ مدیرکل نام‌نویسی و حساب‌های انفرادی سازمان تأمین‌ اجتماعی از دستور کار مجلس در خصوص اصلاح قانون بیمه کارگران ساختمانی خبر داد و گفت: با تصویب این طرح در سال ۱۴۰۱ گامی اصولی برای توسعه خدمات تأمین‌ اجتماعی به کارگران ساختمانی برداشته خواهد شد.

به گفته وی، در دی‌ماه ۱۴۰۰سازمان تامین اجتماعی بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومان کسری منابع “حق بیمه سهم کارفرمایی” داشت که محل تأمین اعتبار مربوطه مشخص نبود و به همین دلیل اصلاح ماده ۵ قانون کارگران ساختمانی در دستور کار قرار گرفت تا از این طریق بتوان تمام بیمه‌شدگان را تحت پوشش قرار داد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی فروردین ماه سال ۱۴۰۱، گزارش شور دوم کمیسیون اجتماعی در مورد طرح اصلاح قانون بیمه کارگران ساختمانی را بررسی کردند اما در جریان بررسی این طرح در اخطاری ایراداتی به بند الف ماده واحده طرح گرفته شد که رئیس مجلس این اخطار را وارد دانست و اعلام کرد که به دلیل برخی ابهامات نیازمند اصلاح است و بر این اساس به کمیسیون اجتماعی برگشت.

در حالی که فرایند بررسی اصلاحیه ماده ۵ قانون بیمه‌ کارگران ساختمانی در مجلس در دست رسیدگی بود، ‌یکشنبه ۴ تیرماه در چرخشی عجیب با تصویب نمایندگان مجلس اجرای اصلاحیه ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب سال ۱۴۰۱ به مدت دو سال متوقف و مقرر شد قانون قبلی مصوب سال ۱۳۹۳ ملاک عمل باشد و همچنان ۱۵ درصد عوارض پروانه‌های ساختمانی بابت حق بیمه کارگران ساختمانی از سازنده دریافت شود.

اما این اقدام واکنش بسیاری از فعالان کارگری و کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی را به دنبال داشت، به نحوی که اکبر شوکت – رئیس کانون تصمیم توقف اجرای ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی را اجحاف در حق قشر ضعیف کارگران ساختمانی عنوان کرد و گفت: با این مصوبه نه تنها هیچ کارگر ساختمانی بیمه نمی‌شود بلکه حداقل بیمه ۲۵۰ هزار کارگر هم به دلیل کمبود منابع قطع خواهد شد.

آذرماه سال گذشته نمایندگان مجلس شورای اسلامی با درخواست بررسی طرح استفساریه ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی با قید دو فوریت موافقت کردند. این استفساریه ۳ بند داشت که بند سوم، طرح این پرسش بود که آیا افرادی که قبل از وضع قانون مربوط به تعیین حق بیمه کارگران ساختمانی براساس تایید کمیسیون‌های مواد ۱۰۰ و ۹۹ قانون شهرداری مبادرت به ساخت و ساز کرده‌اند و بعد از اجرای این قانون، متقاضی پایان کار ساختمانی هستند، مشمول حق بیمه کارگران ساختمانی می شوند یا خیر که پاسخ منفی بود.

آن زمان رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی از پیشنهادی که تحت عنوان استفساریه ارائه شده بود به شدت انتقاد کرد و گفت: با تصویب این پیشنهاد منابع قانون موجود نصف خواهد شد و اگر استفساریه رأی بیاورد باید امیدمان را به بیمه شدن ۵۰۰ هزار کارگر ساختمانی از دست بدهیم زیرا حداقل نصف افرادی هم که بیمه هستند بیمه آنها قطع خواهد شد.

عدم بیمه کارگران ساختمانی با وجود دستور فوری رئیس جمهور

وی از قطع بیمه ۳۰۰ هزار نفر در طول ۳ سال گذشته و بلاتکلفی کارگران ساختمانی خبر داد و گفت: با وجود اصلاحات جزیی در خصوص قانون بیمه کارگران ساختمانی در مجلس، هرچند نظر کمیسیون اجتماعی و نظر نمایندگان کارگری و تامین اجتماعی چیز دیگری بود ولی در صحن علنی به یکباره کار کارشناسی چند ساله را کنار گذاشتند و موضوع جدید را تصویب کردند اما همان هم اجرایی نمی‌شود.

شوکت معتقد بود که زور بساز بفروش‌ها در صنف کارگران ساختمانی آنقدر زیاد است که به راحتی حق و حقوق کارگران ساختمانی را که جزو مشاغل سخت و زیان آور هستند زیرپا می گذارند و نادیده می‌گیرند.

بهمن ماه سال گذشته مدیرکل نامنویسی و حساب‌های انفرادی تأمین‌اجتماعی هم اعلام کرد که حدود ۷۰۰ هزار نفر از شاغلان مشاغل ساختمانی تحت پوشش تأمین‌اجتماعی قرار دارند و از راه‌اندازی «سامانه متمرکز کارگران ساختمانی» خبر داد.

به گفته وی در کنار حدود ۷۰۰ هزار نفر از کارگران ساختمانی بهره‌مند از پوشش بیمه اجتماعی، تاکنون حدود ۸۰ هزار نفر از جامعه کارگران ساختمانی به‌واسطه بیمه‌پردازی در قالب بازنشسته، ازکارافتاده و بازمانده و به‌عنوان مستمری‌بگیر تحت پوشش تأمین‌اجتماعی قرار گرفته‌اند. با توجه به این که بخشی از منابع این بیمه از محل عوارض صدور پروانه ساختمان تأمین می‌شود، توسعه این بیمه به همه کارگران ساختمانی مستلزم تأمین منابع است اما با این وجود سازمان تأمین‌اجتماعی از طریق شناسایی و حذف افرادی که کارگر ساختمانی واقعی نیستند، امکان جایگزینی کارگران واقعی را فراهم کرده است.

سرانجام مجلس فروردین ماه امسال با تصویب کلیات و جزییات طرح استفساریه ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی، سازوکاری برای پرداخت بیمه کارگران ساختمانی تعیین کرد.

در استفساریه ماده ۵ قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی تصمیم بر این شد که ۲۵ درصد از عوارض شهرداری به تامین اجتماعی برای بیمه کارگران ساختمانی اختصاص پیدا کند که کارگر ساختمانی مورد حمایت قرار گیرد. همچنین در بند ۲ استفساریه در خصوص بناهایی که بخشی از آن بیمه شده هم عنوان شد که عوارض مشمول قانون زمان اخذ عوارض می‌شود در واقع گزارش کمیسیون جریان را شفاف می کند و چیزی به قانون اضافه نکرده است.  

نمایندگان مجلس فروردین ماه امسال با تصویب کلیات و جزییات طرح استفساریه ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی، سازوکاری برای پرداخت بیمه کارگران ساختمانی تعیین کردند که بر اساس آن ۲۵ درصد از عوارض شهرداری به تامین اجتماعی برای بیمه کارگران ساختمانی اختصاص یابد تا کارگر ساختمانی حمایت شود.

در استفساریه ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی تصمیم بر این شد که ۲۵ درصد از عوارض شهرداری به تامین اجتماعی برای بیمه کارگران ساختمانی اختصاص پیدا کند که کارگر ساختمانی مورد حمایت قرار گیر

استفساریه مذکور ۳ بند داشت که قبلا نمایندگان مجلس بند ۱ و ۲ را بررسی کرده و رأی داده بودند و بند ۳ باقی مانده بود که به تصویب رسید و هیچگونه بار مالی هم ندارد. موضوع بند ۳ این بود که ماده ۹۹ و ۱۰۰ قانون شهرداری‌ از طرح خارج شود و به عنوان جرایم محسوب نشود.اما با توجه به اینکه ماده ۹۹ که طرح روستایی است و ماده ۱۰۰ که طرح شهری است، در همان فضایی است که کارگر ساختمانی کار می کند، چنانچه این طرح تصویب و این دو ماده از پرداخت حق بیمه معاف می‌شدند، کارگر ساختمانی دچار آسیب می‌شد چون سازمان تامین اجتماعی هیچ تعهدی در قبال فضا و حوادث رخ داده در محیط‌هایی که از آن پولی نمی‌گیرد، ندارد و لذا با تعیین این ساز و کار دیگر مشکلی برای بیمه کارگران ساختمانی وجود ندارد چون منافع تامین اجتماعی از محل بیمه کارگران ساختمانی تعریف شده و هم  منابع بیمه کارگران مشخص شده است، بنابر این سازمان باید به تعهد قطعی خود در خصوص بیمه کارگران ساختمانی عمل کند.

در همین راستا هادی ساداتی- نایب رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی در گفت‌وگو با نازک نارنجی، با تایید قطع بیمه کارگران ساختمانی گفت: در حال حاضر ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار کارگر ساختمانی در کشور وجود دارد که از این تعداد کمتر از ۶۰۰ هزار نفر بیمه هستند.

وی با بیان اینکه آمار کارگران ساختمانی بیمه شده چندان تغییری نکرده است، افزود: آمارهایی که در خصوص کارگران ساختمانی بیمه شده ارائه می‌شود قابل قبول نیست زیرا بیمه عده بسیاری از کارگران ساختمانی را هم به حق هم به ناحق قطع کرده‌اند و متاسفانه با وجود تاکید دولت بر بیمه قشر کارگران ساختمانی اعتنایی از سوی دستگاه‌های مسئول به این مساله نشده است.

ساداتی با بیان اینکه سازمان تامین اجتماعی مکرر در حال کاهش آمار بیمه شدگان خود است‌، معتقد است: آمارهای ارائه شده صحیح نیست و از ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر کارگر ساختمانی زیر ۶۰۰ هزار نفر بیمه پردازی دارند و حدود ۷۰۰ هزار نفر همچنان در صف انتظار بیمه هستند که باید راستی آزمایی شوند.

نایب رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی در پاسخ به این پرسش که استفساریه اخیر مجلس که در راستای تعیین ساز و کار پرداخت بیمه کارگران ساختمانی به تصویب رسید از چه زمانی اجرا می‌شود؟ گفت: استفساریه ابتدا باید به شورای نگهبان برود تا پس از تایید شورا به مجلس برگردد و در نهایت ابلاغ و اجرا شود.

وی با بیان اینکه با تصویب این استفساریه دیگر مشکلی برای بیمه کارگران ساختمانی وجود ندارد،‌ گفت: این مساله هم به نفع کارگر ساختمانی است و هم به نفع سازمان تامین اجتماعی است چون منافع تامین اجتماعی از محل بیمه کارگران ساختمانی تعریف و منابع بیمه کارگران هم مشخص شده است، بنابر این سازمان باید به تعهد قطعی خود در خصوص بیمه کارگران ساختمانی عمل کند.

به گزارش نازک نارنجی،‌ علیرغم آنکه کارگران ساختمانی تنها ۶ درصد شاغلان کشور را تشکیل می‌دهند اما ۵۰ درصد حوادث ناشی از کار متعلق به کارگران بخش ساختمان است. فعالان کارگری امیدوارند با تصویب ساز و کار جدید در مجلس و تایید شورای نگهبان و با توجه به تامین منابع لازم برای بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی دیگر مشکلی برای بیمه کردن کارگران در صف انتظار وجود نداشته باشد و سازمان تامین اجتماعی در اسرع وقت و با ابلاغ قانون نسبت به تعهدات خود و اجرای مصوبه قانونی اقدام لازم را صورت دهد.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا