ویلا های لاکچری تخریب شده نوشهر متعلق به چه کسی بود؟

۷ بهمن ماه با حضور مقامات عالی قضایی از جمله قاضی سراج معاون سیاسی رئیس قوه قضاییه و خرم آبادی مشاور قضایی رئیس قوه قضاییه و رئیس کل دادگستری مازندران در جهت حفظ کاربری اراضی کشاورزی عملیات قلع و قمع ۶۴ ویلای غیرمجاز در شهرستان نوشهر که به صورت غیر قانونی احداث شده بودند، آغاز شد.

این ویلا ها که برای فرزندان یک چهره مشهور اقتصادی که سابقه محکومیت هم دارد، است در یکی از زمین های جلگه ای چندین هکتاری احداث شده بودند.

با تشکیل پرونده قضایی مشخص شد که برخی افراد و نهاد ها در دادن مجوز غیرقانونی به این گروه همکاری کرده و کار را برای ساخت و ساز غیرمجاز در این پهنه وسیع تسهیل کرده اند.

در ادامه و برای جلوگیری از سوءاستفاده صورت گرفته برای تمامی افراد و نهاد های متخلف در این پروژه پرونده قضایی تشکیل شده و رسیدگی به آن در دست بررسی است.

اقدام دستگاه قضایی تنها به تشکیل پرونده قضایی برای متخلفان محدود نشد و رئیس قوه قضاییه دستور داد که در اراضی که تغییر کاربری داده شده اند، درخت کاری انجام شود.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای رئیس قوه قضاییه در جلسه شورای عالی قوه قضاییه که روز (۱۴ اسفند) ماه برگزار شد، گفت: ضمن تشریح اقدامات و تدابیری که دستگاه قضایی در راستای احیای حقوق عامه در حوزه حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست صورت داده است، اعلام کرد: در برخی موضوعات مرتبط با تضییع حقوق عامه در حوزه منابع طبیعی و محیط زیست به صورت موردی ورود پیدا کردیم؛ نظیرِ اقدامی که چندی پیش در نوشهر صورت گرفت و به موجب آن، با دستوری که صادر کردیم، مقام قضایی بصورت ویژه به موضوع ورود کرد و با سرعت در راستای احیای حقوق عامه تدابیر مقتضی اتخاذ شد و ضمن تخریب ساخت وساز های غیرمجاز که در قالب ۶۴ ویلا در زمین های چندین هکتاری جنگل های جلگه ای نوشهر بود، کار بازگرداندن آن اراضی به حالت اولیه نیز با هزینه خودِ فردِ خاطی در دستور کار قرار گرفت؛ بر همین اساس، در آن اراضیِ رفع تصرف شده، درختکاری صورت گرفت و این مهم، فردا در روز پانزدهم اسفند که روز درختکاری نام نهاده شده است، تکمیل می شود؛ در این راستا با تدابیر اتخاذ شده، فردِ خاطی نیز همکاری های لازم را به عمل آورد که طبعاً با نظر مقام قضایی رسیدگی کننده به پرونده می تواند از ارفاقات قانونی نیز بهره مند شود.

رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: بسیاری از اراضی که در آن ها ساخت وساز های غیرمجاز صورت گرفته است پس از اجرای قانون در قبال آن ها و قلع و قمع، مجدداً به حالت اولیه بازنمی گردند، اما در اقدام صورت گرفته در اراضی نوشهر، در نتیجه تدابیر اتخاذ شده، این مهم تحقق یافت و در این اراضی با هزینه خودِ فردِ خاطی، درختکاری برای انتفاع عمومی صورت گرفت.

حال با اقدامات و پیگیری های دستگاه قضایی، از روز ۱۵ اسفند ماه (روز درختکاری)، کاشت درخت در این زمین آغاز شده است و تا کنون هزار و ۸۵۰ اصله درخت پرتقال غرس شده است.

حجت الاسلام والمسلمین اکبری رئیس کل دادگستری استان مازندران درباره کاشت نهال در اراضی آزاد شده نوشهر گفت: طبق دستور رئیس قوه قضاییه مبنی بر حضور میدانی و رسیدگی به این پرونده، امروز به اتفاق تعدادی از مسئولان قضایی در این منطقه حاضر شدیم.

وی افزود: نمایندگان رئیس قوه قضاییه امروز (۱۹ اسفند) به استان مازندران آمده اند تا دستورات ابلاغی را اجرایی کنیم لذا کلیه مستحدثات احداثی قلع و قمع شد و هزار و ۸۵۰ اصله نهال مثمر پرتقال غرس شد.

اکبری تصریح کرد: با نهال کاری صورت گرفته، کل مساحت ۱۰ هکتاری تبدیل به باغ مثمر و اطراف آن هم غیر مثمر شده و به حالت اولیه در آمده است؛ این اقدام نشان از عزم جزم قوه قضاییه در برخورد با هرگونه تغییر کاربری غیرمجاز در اراضی جنگلی، جلگه ای و ملی دارد.

قاضی سراج معاون سیاسی رییس قوه قضاییه در مراسم کاشت درخت در این اراضی گفت: مالک این اراضی به منابع طبیعی وکالت بلاعزل داده است تا آن را به حالت اولیه بازگرداند، همچنین مقرر شده سند زمین ابطال و به نفع منابع طبیعی و دولت حکم صادر شود.

قاضی سراج اظهار کرد: رهبر انقلاب روی موضوع منابع طبیعی، حفظ جنگل ها و زمین های جلگه ای اهمیت ویژه ای قائل هستند و ما باید کاری کنیم تا مرکز تنفس کشور از بین نرود.

وی بیان کرد: در ۳ شهرستان استان مازندران ۹۵۳ زمین جلگه ای وجود دارد که معروف به زمین های ۱۰ هکتاری جلگه ای هستند که متاسفانه تعدادی از این زمین ها مورد تعرض قرار گرفته و به اراضی مسکونی و تجاری تغییر کاربردی داده شدند.

در این مورد خاص در زمینی به مساحت حدود ۱۰ هکتار در قلب جنگل، ۶۴ ویلا احداث شد. به گفته سازندگان ارزش تقریبی هر ویلا ۱۰۰ میلیارد تومان است.

معاون سیاسی رئیس قوه قضاییه بیان کرد: آذرماه سال جاری رئیس قوه قضاییه دستور بررسی احداث ویلا در این اراضی را صادر کرد. تعدادی از مسئولان قضایی از محل بازدید و عملکرد تمامی دستگاه های مربوطه از جمله منابع طبیعی را بررسی کردیم.

سراج افزود: عزم دستگاه قضایی این است که دستورات مقام معظم رهبری در زمینه حفظ و نگهداری از منابع طبیعی را جدی بگیرد و اقدام عملی داشته باشد. قوه قضاییه امسال نشان داد که تنها به شعار بسنده نمی کند و عملا وارد میدان می شود.