عمومی

سازمان ثبت و اسناد کشور، از قوه قضائیه جدا و به قوه مجریه پیوست

براساس مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس، سازمان ثبت و اسناد کشور به جهت ماهیت اجرایی آن از قوه قضائیه جدا و از سال اول برنامه هفتم ذیل وزارت دادگستری و ذیل قوه مجریه به فعالیتش ادامه خواهد داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،  آقای زنگنه، سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در خصوص بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم و مصوبات امروز کمیسیون تلفیق گفت:  امروز مصوبات متنوع و مهمی را کمیسیون تلفیق داشت که من به چهار از مهمترین این مصوبات اشاره می‌کنم. مصوبه اول درخصوص قیمت تضمینی محصولات کشاورزی بود که دولت مکلف شد قیمت گذاری را به جای قیمت گذاری براساس ارز ترجیحی براساس ارز مرکز مبادله انجام دهد که البته این هزینه‌ای را بر مردم بار نمی‌کند و بیشتر آن قیمت و بهای مبادله شده و تضمین شده بین دولت و کشاورز است و دولت مکلف شد هرگونه ضرر و زیانی که از محل دخالت‌های قیمتی ایجاد می‌شود را به کشاورز پرداخت کند. نکته دوم درخصوص بدهی و جریمه واحد‌های مسکونی بود که به صورت آپارتمانی و مجتمع‌ها هستند. هر واحدی که جریمه و بدهی خودش به کمیسیون ماده ۹۹ و ماده ۱۰۰ را پرداخت کند و سهم خودش را از مشاعات، میزان جریمه و بدهی را پرداخت کند، سازمان ثبت مکلف شد که گواهی پایان کار و همچنین تفکیک و سند کامل آن واحد را به فرد تحویل دهد که این می‌تواند خیلی از مشکلات آپارتمان نشین را برطرف کند.

وی افزود: همچنین کمیسیون مصوب کرد که سازمان ثبت و اسناد کشور به جهت ماهیت اجرایی آن از قوه قضائیه جدا شد و براساس مصوبه کمیسیون از این پس از سال اول برنامه سازمان ثبت و اسناد کشور ذیل وزارت دادگستری و ذیل قوه مجریه به فعالیت خودش ادامه خواهد داد. آخرین مصوبه هم درخصوص معلمین و فرهنگیان بود، دولت مکلف شد به میزان معلمینی که به جهت بازنشستگی یا فوت یا بازخرید از سیستم فرهنگیان جدا می‌شوند از سیستم آموزش و پرورش، به ازای آنها نسبت به استخدام معلم اقدام کند و سازمان استخدامی کشور هم مکلف شد که مقدمات این امر را فراهم کند. جلسه بعدی کمیسیون تلفیق هم یکشنبه بعدازظهر از ساعت ۲ بعد از صحن علنی ادامه خواهد داشت.

 

دکمه بازگشت به بالا