پیمانکار، همچنان میانکاله را شخم می زند
مجری پتروشیمی میانکاله همچنان در حال شخم زدن محیط زیست میانکاله است و هر روز پایش سفت تر می شود. دادستانی خواستار توقف طرح شده است. «علی سلاجقه»، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست هم به صراحت اعلام کرده است که طرحی به نام پتروشیمی برای سازمان متبوع او وجود خارجی ندارد. با وجود این طرح همچنان در حال پیشروی بود.
به گزارش نازک نارنجی، روزنامه «ایران» نوشت: ۹۲ هکتار زمین به این پروژه اختصاص یافته است که براساس اسناد موجود ۳۵ هکتار آن مازاد بر نیاز طرح است. ۳۶۰ میلیون دلار وام و تخفیف ۳۰ درصدی گاز تحویلی به آن تعلق گرفته است. مدیرکل دفتر ارزیابی زیست محیطی سازمان حفاظت محیط زیست هم طرح را در تضاد با سند آمایش سرزمین و طرح مدیریت یکپارچه سواحل می داند و با توجه به بند ششم سیاست های ابلاغی رهبر معظم انقلاب در حوزه محیط زیست تصریح می کند، «بهره برداری از سرزمین باید بر اساس توان اکولوژیک آن منطقه باشد»، ساخت صنایع پتروشیمی را خارج از توان اکولوژیکی میانکاله می داند. مصوبه هیأت وزیران نیز ساخت صنایع شیمیایی با فاضلاب های صنعتی را در سه استان شمالی ممنوع کرده است.
عباس ترکی، معاون پیشگیری از وقوع جرم دادستانی با اعلام اینکه سرمایه گذار پتروشیمی میانکاله ابربدهکار بانکی است، می گوید: «برای حفاظت از محیط زیست دستور قضایی صادر کردیم و جلو اجرای این طرح را گرفتیم.» با وجود حرف های ترکی، تصاویر و فیلم های منتشرشده نشان از فعالیت شبانه روزی سرمایه گذاری در اراضی ملی دارد.
ابربدهکار بانکی
عباس ترکی، در یک برنامه تلویزیونی تأکید می کند که سرمایه گذار پتروشیمی میانکاله، ۵۸ میلیون یورو از بانک توسعه صادرات وام گرفته و این مبلغ را برنگردانده است. او از جمله ابربدهکاران بانکی است؛ به همین دلیل برای حفاظت از محیط زیست دستور قضایی صادر کردیم و جلو اجرای این طرح را گرفتیم و درخواست کردیم مصوبه هیأت وزیران لغو شود. به لحاظ اجرایی و طی فرایندهای قانونی، مصوبه هیأت وزیران و واگذاری زمین تالاب میانکاله غیرقانونی بوده است.
او با اشاره به واگذاری ۹۲ هکتار از اراضی باکیفیت این تالاب در سال ۹۹ به سرمایه گذار، از دولت می خواهد تا تصمیم مقتضی را در این خصوص بگیرد، زیرا میانکاله پناهگاه حیات وحش است و اجرای این پروژه در محیط زیست اثرات منفی دارد. معاون پیشگیری از وقوع جرم دادستانی از مکاتبه با رئیس سازمان محیط زیست و درخواست متقابل علی سلاجقه از قوه قضائیه برای جلوگیری از اجرای طرح پتروشیمی و اعاده اراضی ملی خبر می دهد و می گوید: «پیشتر محیط زیست در ۳ مرحله با تأسیس پتروشیمی در تالاب میانکاله مخالفت کرده و حالا این مرحله چهارم مخالفت محسوب می شود. علاوه بر این مرکز پژوهش ها ی مجلس هم با اجرای این پروژه مخالفت کرده است.»
مجوز زیست محیطی ندارد
در همین حال، مدیرکل دفتر ارزیابی زیست محیطی سازمان حفاظت محیط زیست نیز با اشاره به اینکه هیچ مجوز زیست محیطی در هیچ زمانی برای پتروشیمی میانکاله صادر نشده است، می گوید: «اگر کسی ادعایی مبنی بر صدور مجوز زیست محیطی برای این پروژه دارد، آن را منتشر کند.» سعید کریمی به تشریح آخرین وضعیت پروژه پتروشیمی میانکاله پرداخته و می گوید: «از ابتدای سال ۱۴۰۰ گزارش ارزیابی های زیست محیطی پروژه پتروشیمی میانکاله به سازمان حفاظت محیط زیست تحویل داده شد و این گزارش در دفتر ارزیابی های زیست محیطی سازمان مورد بررسی قرار گرفت و از آن پس، در چندین نوبت اصلاحاتی به مجری پروژه اعلام شد.»
او با اشاره به ۳ بار برگزاری کمیته ارزیابی زیست محیطی صرف نظر از کمیته های فنی برای این پروژه، می گوید: «در نهایت اتفاقی که افتاد این بود که سازمان حفاظت محیط زیست موافقتی با اجرای این پروژه نداشت و آنچه در خصوص صدور چنین مجوزی ادعا می شود، کذب است.» مدیرکل دفتر ارزیابی زیست محیطی سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه مجوز باید امضا، هولوگرام و آنلاین برجسته داشته باشد، می گوید: «اصلاً چنین مجوزی که این ویژگی ها را داشته باشد، وجود ندارد و اگر کسی ادعایی مبنی بر صدور مجوز زیست محیطی برای این پروژه دارد، آن را منتشر کند. هر چند که پس از ورود نهادهای ذی ربط به این موضوع، عدم دریافت مجوز زیست محیطی پروژه پتروشیمی میانکاله محرز شد.»
کریمی می گوید: «چند روز قبل، گزارش هایی دریافت کردیم مبنی بر اینکه عملیات اجرایی این پروژه در حال آغاز است و مجری اقدام به ادامه فنس کشی اطراف محوطه پروژه کرده است، حتی برخی گزارش ها حاکی از شروع عملیات بتن ریزی بود.»
عدم تناسب با آمایش سرزمینی
او می گوید: «پس از آغاز فنس کشی اطراف محوطه پروژه، با مدیرکل حفاظت محیط زیست استان مازندران مکاتبه و اعلام کردیم؛ «این پروژه مجوز ارزیابی زیست محیطی ندارد و شما اقدامات حقوقی لازم را برای توقف آن انجام دهید.» پس از مکاتبه اداره کل استان مازندران با مجری پروژه مبنی بر لزوم توقف کار و عدم ترتیب اثر به آن، مکاتبه با نهادهای ذی ربط برای پیگیری حقوقی از سوی اداره شهرستان و سپس اداره کل استان انجام شد.»
کریمی می گوید: «آنچه مبنای مخالفت سازمان حفاظت محیط زیست با اجرای پروژه پتروشیمی در منطقه میانکاله است، حساس بودن این منطقه از نظر اکوسیستمی و زیست محیطی است؛ زیرا آنجا هم تالاب وجود دارد و هم پناهگاه حیات وحش. در همین راستا بند ششم سیاست های ابلاغی رهبر معظم انقلاب در حوزه محیط زیست تأکید می کند که «بهره برداری از سرزمین باید بر اساس توان اکولوژیک آن منطقه باشد»، توان اکولوژیک منطقه میانکاله برای توسعه کشاورزی و گردشگری و این دست از کاربری ها مناسب است نه احداث صنایع آن هم صنعت سنگینی مانند پتروشیمی.»
کریمی پتروشیمی میانکاله را در تضاد با سند آمایش سرزمین و طرح مدیریت یکپارچه سواحل می داند و می گوید:«برنامه آمایش سرزمین استان همچنین پروژه ای را برای آن منطقه مطرح نکرده است. مجموعه این عوامل موجب شده که اجرای پروژه پتروشیمی میانکاله توجیه زیست محیطی نداشته باشد.»
او درباره زمین واگذارشده برای احداث پروژه نیز می گوید: «سازمان امور اراضی زمینی را برای احداث پروژه در اختیار سرمایه گذار قرار داد اما پس از آنکه مجوز زیست محیطی برای این پروژه صادر نشد، آنها هم به دنبال این بودند که زمین را بازپس گیرند.»
انتهای پیام