گره گشایی از پرونده کثیرالشاکی رامک خودرو

به گزارش نازک نارنجی به نقل از میزان،  نشست شورای معاونان دادگستری کل استان تهران با حضور علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران، علی صالحی دادستان تهران و معاونان رئیس کل در سالن ولایت مجتمع قضایی امام خمینی(ره) برگزار شد.

علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران در این نشست ضمن گرامی داشت ماه رجب المرجب، به اهمیت برنامه ریزی برای اداره موفق هر مجموعه اشاره کرد و گفت: اگر محور اقدامات در هر مجموعه ای مبتنی بر برنامه باشد، قطعا در آن مجموعه توفیقات قابل توجهی حاصل خواهد شد و اهداف ترسیم شده به خود شکل عملی خواهد گرفت.
رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه همچنین بر ضرورت پیگیریمطلوب و اثرگذار مصوبات جلسات از سوی مدیران واحدهای قضایی تاکید کرد.

پرونده های کثیرالشاکی و کثیرالخواهان یکی از چالش های اصلی دادگستری کل استان تهران است

وی در بخش دیگری از سخنان خود از پرونده های کثیرالشاکی و کثیرالخواهان به عنوان یکی از چالش های اصلی دادگستری کل استان تهران یاد کرد و گفت: عدم اقدام به موقع، عدم نظارت های موثر و عدم پاسخگویی مطلوب از سوی برخی از دستگاه ها سبب تسهیل وقوع جرایمی می شود که در قالب پرونده های کثیرالشاکی و کثیرالخواهان در دستگاه قضایی نمود پیدا می کند.

انتقاد القاصی از «عدم پاسخ گویی» و «عدم مسئولیت پذیری» برخی از دستگاه ها و نهادهای مسئول در پرونده های کثیرالشاکی

القاصی در ادامه از جمله موانع و معضلات اساسی در مسیر رسیدگی به پرونده های کثیرالشاکی و کثیرالخواهان را «عدم پاسخ گویی» و «عدم مسئولیت پذیری»برخی از دستگاه ها و نهادهایی دانست که در قبال این نوع از پرونده ها دارای مسئولیت و ماموریت هستند.

نباید اجازه دهیم که امید مردم به دستگاه قضایی تبدیل به یاس شود

رئیس کل دادگستری استان تهران تصریح کرد: در پرونده های کثیرالشاکی و کثیرالخواهان حقوق جمعیت زیاد و قابل توجهی تضییع شده که چشم امید آن ها به عدلیه است؛ لذا همه ما در مقام قضاوت، در قبال حقوق مردم مسئولیت داریم و نباید اجازه دهیم که امید آن ها به دستگاه قضایی تبدیل به یاس شود.

وی خطاب به مدیران واحدها و مجتمع های قضایی تاکید کرد تا از عادی انگاری پرونده های کثیرالشاکی و کثیرالخواهان به جد پرهیز کنند.

القاصی در همین زمینه به اقدامات و پیگیری های مجدانه مدیران و مسئولان قضایی در خصوص یکی از پرونده های کثیرالشاکی اشاره کرد و گفت: در ابتدای امر، شکات این پرونده گلایه های بسیاری داشتند؛ اما زمانی که تلاش ها و پیگیری های مسئولان قضایی را مشاهده کردند، خود به این نتیجه رسیدند که عدلیه نسبت به حقوق آن ها دغدغه مند است و از هیچ تلاشی فروگذار نمی کند.

پرداخت ۴۴ میلیارد تومان به شکات و مالباختگان پرونده کثیرالشاکی «رامک خودرو»

رئیس کل دادگستری استان تهران در همین زمینه، از پرداخت ۴۴ میلیارد تومان به شکات و مالباختگان پرونده کثیرالشاکی موسوم به «رامک خودرو» خبر داد و در ادامه سخنان خود بر ضرورت به روز کردن شناسنامه پرونده های کثیرالشاکی به طور مستمر و پیوسته تاکید کرد و در عین حال اولویت گذاری در خصوص این نوع از پرونده ها را یک ضرورت دانست.

مسئولیت مستقیم پرونده های کثیرالشاکی و کثیرالخواهان با قاضی پرونده و رئیس مجتمع یا رئیس واحد قضایی مربوطه است

وی با تاکید بر این گزاره که مسئولیت مستقیم پرونده های کثیرالشاکی و کثیرالخواهان چه در مرحله دادسرا و چه در مرحله دادگاه با قاضی پرونده و رئیس مجتمع یا رئیس واحد قضایی مربوطه است، گفت: مدیران واحدها و مجتمع های قضایی مکلف و مسئولند که در جهت پیشبرد امورات پرونده های کثیرالشاکی و کثیرالخواهان با حفظ اصل استقلال قضایی در کنار و همراه قاضی رسیدگی کننده باشند.

القاصی با اشاره به معطل ماندن بخش قابل توجهی از پرونده های کثیرالشاکی و کثیرالخواهان به دلیل مساله کارشناسی اظهار کرد: تشکیل جلسات مستمر با اصحاب دخیل در این نوع از پرونده ها از جمله ضابطین و نمایندگان دستگاه های مربوطه، در حل موانع و مشکلات موجود در این پرونده ها بسیار موثر است.

رئیس کل دادگستری استان تهران بر اینکه ظرفیت مدیریت مجموعه قضایی استان تهران به منظور حل مشکلات موجود در پرونده های کثیرالشاکی و کثیرالخواهان در کنار قضات قرار دارد، تاکید کرد.

ضرورت پاسخ گو بودن به مراجعان از سوی مدیران واحدها و مجتمع های قضایی

وی در بخش دیگری از سخنان خود ضرورت پاسخ گو بودن به مراجعان از سوی مدیران واحدها و مجتمع های قضایی را یادآور شد و در عین حال بر برگزاری مستمر و منظم جلسات ملاقات مردمی تاکید کرد.

القاصی با بیان اینکه در هر مجتمع و واحد قضایی که بیشترین پاسخ گویی و ملاقات مردمی را دارد، کمترین میزان مشکل وجود دارد، اظهار کرد: پاسخ گو بودن مدیران واحدها و مجتمع های قضایی، فهم دقیق مسائل و مشکلات پرونده را در پی خواهد داشت و این امر به تصمیم گیری درست و دقیق در پرونده ها کمک خواهد کرد.

رئیس کل دادگستری استان تهران در بخش پایانی سخنان خود با تاکید بر اینکه پاسخ گویی به مراجعان از سیاست های اصلی عدلیه در دوره «تحول و تعالی» محسوب می شود، گفت: از جمله دستاوردهای حاصل از استماع بدون واسطه سخنان مراجعان، اشراف پیدا کردن نسبت به عملکرد مجموعه است؛ چرا که بعضا در یک مجتمع و واحد قضایی بیشترین گلایه و اعتراض متوجه یک شعبه است که جای آسیب شناسی و بررسی دارد و باید از سوی مدیران قضایی مورد توجه قرار گیرد.

بیشترین مشکلات در حوزه رمزارزها، تعاونی ها و خودروها است

علی صالحی، دادستان تهران نیز در این نشست با بیان اینکه از جمله مشکلات اساسی در پرونده های کثیرالشاکی، موضوع کارشناسی است، اظهار کرد: بیشترین مشکلات در حوزه رمزارزها، تعاونی ها و خودروها است و در ابتدای امر ضرورت دارد تا از تشکیل چنین پرونده هایی جلوگیری به عمل آید.

دادستان تهران همچنین بر ضرورت رسیدگی تخصصی به پرونده های کثیرالشاکی و اختصاص شعب تخصصی در محاکم حقوقی و کیفری برای رسیدگی دقیق به این پرونده ها تاکید کرد.

همکاری بانک ها در مواردی که اموال در رهن آن هاست، بسیار کم و ناچیز است

حاجی رضا شاکرمی، قائم مقام دادگستری کل استان تهران نیز در این نشست ضمن ارائه گزارشی پیرامون پرونده های کثیرالشاکی و کثیرالخواهان در استان تهران گفت: پرونده های کثیرالشاکی، پرونده هایی هستند که بیش از ۲۰ نفر شاکی دارند.

قائم مقام دادگستری کل استان تهران از جمله مشکلات و چالش های موجود در پرونده های کثیرالشاکی را عدم طرح شکایت شاکیان در یک مرحله، عدم امکان تجمیع آرا در مرحله اجرا، متواری شدن برخی از متهمان و عدم استرداد آن ها به لحاظ عدم وجود قراردادهای بین المللی و عدم دسترسی به آن ها، عدم امکان شناسایی کلیه اموال متهمان و یا انتقال اموال به بستگان و خویشان خود و به طور کلی به اشخاص ثالث و عدم همکاری موثر بانک ها در جهت فروش اموال ذکر کرد.

وی با بیان اینکه همکاری بانک ها در مواردی که اموال در رهن آن هاست، بسیار کم و ناچیز است، گفت: در خصوص پرونده رامک خودرو هزار و ۳۲۷ نفر در مراحل مختلف شکایت کردند که حسب دستور رئیس کل دادگستری استان تهران پیگیری های ویژه ای صورت گرفت و تمامی پرونده های کیفری در خصوص این موضوع، که منتهی به صدور حکم شده اند، با اجرای حکم مختومه شده اند.

انتهای پیام