اجتماعی

 معاون دادستان کل کشور: رهبری، فراوانی «ضعف حجاب» را خیلی حائز اهمیت ندانستند / نیازمند «قانون پوشش اجتماعی» هستیم

ترکی گفت: مراجع زیادی برای سیاست گذاری در حوزه حجاب هستند و نیازی به وحدت ندارند، هرکس در جزیره خودش کار می کند.

در نشست جمعی از بانوان غلام عباس ترکی معاون دادستان کل کشور در امور حقوق عمومی گفت: آسیب شناسی وضعیت موجود از نظر حقوقی ضروری است و در حوزه عفاف و حجاب یک بسیاری از قوانینی که در برخی موارد دارای خطا هستند، روشن و آسان نیستند.» وی افزود: حقیقت این است که قوانین موجود برای مدیریت وضعیت فرهنگی کشور کافی و جامع نیست.

ترکی تصریح کرد: اگر بخواهیم نگاه جامعی به موضوع طهارت و حجاب داشته باشیم، علاوه بر آسیب شناسی در حوزه ایجاد نهادهای مختلف اجرایی و فرهنگی، باید ساختارها، روند و قانون موجود را نیز تحلیل کنیم.

وی ادامه داد: با توجه به چندلایه بودن، تعدد و تنوع نهادهای متولی فرهنگی و عدم وحدت و یکپارچگی آنها، ساختارهای موجود در حوزه فرهنگی و همچنین در حوزه پلیسی، پیشگیری و واکنش در حوزه، فرآیندها و رویه های موجود باید همچنین. بررسی و بررسی خواهد شد.

معاون حقوق عامه دادستان کل کشور با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب در دیدار با بانوان سیاست های کلی را در خصوص موضوع عفاف و حجاب ارائه کردند، گفت: روش ها بیشتر مثبت و آرامش بخش است و ایشان ضمن تاکید بر وجوب شرعی و ضرورت حجاب نیز از ضعف حجاب انتقاد کرد. خیلی مهم ندانستند و گفتند زنان کشور در مقابل هجمه فرهنگی دشمن ایستادند و خودشان به دشمن ضربه زدند.

وی افزود: حجاب و پوشش زنان جزء مهم فرهنگ و تمدن ایرانیان است. اگر عده ای در برخی نقاط شهر کشف حجاب کرده اند، این تصور را ایجاد نمی کند که جامعه ایران ارزش های فرهنگی خود را فراموش کرده است.

ترکی با بیان اینکه نیازمند قانون پوشش اجتماعی هستیم، گفت: این قانون نه تنها متدینین جامعه بلکه همه زنان جامعه را شامل می شود که برای تصویب قانون جامع باید به آن عمل کنیم.

وی گفت: قبل از انقلاب مواردی از فعالیت های غیرقانونی داشتیم که موارد تخلف از موازین اجتماعی را قانون با مجازات های خفیف تعیین می کرد اما سابقه کیفری محسوب نمی شد.

ترکی با اشاره به اینکه برای نظم بخشیدن به جامعه نیازمند قانون در امور کیفری در اداره کیفری هستیم، گفت: مراجع سیاستگذاری ما متعدد و فاقد یکپارچگی لازم است و هرکس در آن جزیره به تنهایی کار می کند و باید تغییراتی در آن ایجاد شود. این ساختارها.”

وی با بیان اینکه عملکرد پلیس در حوزه گشت ارشاد در حالی است که تلاش می کند جلوی آن را بگیرد، گفت: اما مشکلاتی وجود دارد که باید شناسایی و در مسیر بازنگری و توسعه قرار گیرد.

وی ادامه داد: از آنجایی که مجازات جرم حجاب درجه 8 است، حتی اگر دادستان ها بر اساس آیین نامه دادرسی ضابطان را اداره کنند، مسئولیت رسیدگی قضایی به این نوع پرونده ها را بر عهده ندارند و این پرونده ها مستقیماً توسط دادسرا رسیدگی می شود. دادگاه. عدم مداخله مستقیم دادستان در روند پیشگیری و تحقیقات قضایی موجب عدم رعایت درستی و راهنمایی در نحوه برخورد قانونی با این پدیده می شود. و در نتیجه اقدامات پلیس بی نتیجه بوده و در مواردی از چارچوب های قانونی خارج می شود.

معاون حقوقی دادستانی کل کشور با طرح این سوال که عدم رعایت حجاب شرعی به چه معناست؟ وی گفت: از هرکسی که این سوال پرسیده شود، اتفاق نظر وجود ندارد و بین قضات هم اتفاق نظر وجود ندارد، پس چگونه می توان انتظار داشت که ماموری که در کف خیابان فعالیت می کند، مواردی را که حجاب شرعی را رعایت نمی کند، به درستی تشخیص دهد. “

ترکی بیان کرد: معیارها در زمینه رعایت حجاب مشخص نیست و در نتیجه این امر به سلیقه و قضاوت افراد واگذار شده و طبیعی است که هرکس به سلیقه خود عمل کند. در قانون استانداردهای لازم و بسیاری از مسائل کلی در مورد نحوه برخورد پلیس و قاضی با یکدیگر ذکر نشده است. اما در شرایط کنونی حکم قانون در مورد کشف حجاب و آشکارسازی بدن و یا اشاعه و تشویق به مفاسد اخلاقی صریح و روشن است و مأموران نیروی انتظامی باید در این موارد به وظایف قانونی خود عمل کنند.

وی بیان کرد: فرماندهی نیروی انتظامی بسیاری از ماموریت های مهم در حوزه های مختلف پلیسی، امنیتی، مرزبانی، گذرنامه و… را بر عهده دارد اما در حوزه فرهنگی مسئولیت مستقیم ندارد و طبیعتا نمی تواند در امور فرهنگی متخصص باشد. کارکنان زن آموزش دیده کافی در این زمینه وجود ندارد.

ترکیه ادامه می دهد: قانون باید به گونه ای تنظیم شود که موارد برخورد چهره به چهره و فیزیکی پلیس با زنان کم حجاب کاهش یابد و قطعاً تبیین و الکترونیکی شدن بسیاری از فرآیندها به اجرای بهتر قانون کمک می کند. و رضایت مردم را جلب کند.

وی تصریح کرد: از نظر کارشناسی معتقدم در تخلفات مربوط به عدم رعایت حجاب با در نظر گرفتن ماهیت اجتماعی و فرهنگی معضل، ضمن تقویت مبانی و سازوکار فرهنگی، باید طبقه بندی و میزان تخلف از قانون و جرایم مربوطه و با روش افتراقی برای هر یک از ما باید پاسخ های جداگانه و دقیق داد و لزومی ندارد به همه موارد تخلف یا تخلف از قوانین پاسخ کیفری داد. البته با تعریف برخی مصادیق به عنوان تخلف، می توان برخی از مصادیق هنجارشکنی فرهنگی را جرم زدایی و جرم زدایی کرد.

معاون حقوقی دادستان کل کشور گفت: باید زیرساخت های قانونی مناسب و منطقی برای اجرای قوانین تامین اجتماعی بر اساس ارزش های دینی و ملی فراهم کنیم که اکنون نداریم و عدم شفافیت. و نقاط ضعف در زمینه قوانین، ساختارها و فرآیندها باید اصلاح شود.

وی در پایان اظهار داشت: دستگاه قضایی ضمن تعامل و همکاری با نمایندگان محترم مجلس، پیشنهاداتی را برای اصلاح مواد قانونی مربوطه لایحه اصلاح قانون جزایی تهیه کرد که طی مراحل قانونی به مجلس تقدیم می شود. ; و دادستان کل کشور نیز با توجه به اعلام آمادگی بسیاری از نمایندگان محترم مردم کمیسیون قضایی و فرهنگی برای ارائه طرح به مجلس نظرات و پیشنهادات کارشناسی خود را ارائه کردند.

بیشتر بخوانید:

21220

دکمه بازگشت به بالا